- عبدالكريم تقي: الملامح النهائية لمدينة النعايم ستتضح في 9 أشهر
- طرح «الشاشة التفاعلية» على مدار الساعة.. وموظفون يديرونها من منازلهم
طارق عرابي
أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة خالد الروضان أن الحكومة تدعم المنشآت الصناعية الوطنية، متطلعة إلى ان يصبح القطاع الصناعي أكثر مشاركة في الاقتصاد، مشيرا إلى أنها وضعت ضمن أولوياتها تشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز النمو الصناعي عبر السعي لتطوير تنافسية الاستثمارات القائمة ومكافأتها على تميزها الصناعي.
وأضاف الروضان، في كلمته التي ألقاها صباح أمس خلال الدورة الخامسة لحفل توزيع جوائز صاحب السمو الأمير للمصانع المتميزة، أن التحديث الدائم للأنشطة الصناعية القائمة في البلاد، واستحداث أنشطة صناعية جديدة، تستجيب لمتطلبات العصر أصبح ضروريا، مؤكدا أن الحكومة تمد يدها للصناعيين للتأسيس لمرحلة جديدة تضع نصب عينيها هدفا أساسيا عنوانه صناعة كويتية تلبي الاحتياجات وتنافس في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار الروضان إلى اننا امام ثورة صناعية جديدة، تتطلب منا تطويرا شاملا لكل قطاعات العمل ومجالاته، وتحويل التحدي إلى فرص وإمكانات، لنتمكن من مواكبة الركب العالمي في الاستثمار بالصناعات الجديدة القائمة على المعرفة والابتكار والاستدامة، داعيا الصناعيين إلى الالتفات إلى هذه المجالات الجديدة، معربا عن ثقته في أن الكويتيين قادرون على النجاح وتحقيق الريادة، فالمنشآت الصناعية الكويتية تدرك متطلبات المرحلة الجديدة، وكثير منها بادرت الى تطوير منتجاتها والتقيد بمعايير الجودة في شتى جوانب الصناعة، الأمر الذي منحها ثقة المستهلك وأمن لها كافة السبل لتصدير منتجاتها وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وفي حديثه عن جائز سمو الأمير للمصانع المتميزة، قال الروضان إنه تماشيا مع رؤية الدولة التنموية 2035 واستمرارا للجهود التي تبذلها الهيئة العامة للصناعة في العمل على تنمية القطاع الصناعي وتطويره وتشجيع المصانع على المنافسة العالمية، حرصت الهيئة على تخصيص جائزة تمنح للمصانع المتميزة وفقا للمعايير العالمية للجودة، حيث إن الهدف من هذه الجائزة تحفيز القطاع الصناعي بما يحقق جو التنافس وبذل الجهود بين المؤسسات الوطنية للاهتمام بمعايير الجودة بغرض تطوير وتحسين المنتجات الوطنية.
وأضاف أن اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصناعي وخلق جائزة تتنافس فيها كل مصانع الكويت من خلال معايير عالمية جيدة، فإن ذلك من شأنه أن يعطي حافزا أكبر بين كل المصانع للعمل على تحسين الجودة والحفاظ على نظافة المصنع من الداخل، وإضافة خطوط إنتاج جديدة في المصانع المختلفة.
إشراك القطاع الخاص
بدوره، أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي ان استراتيجية الهيئة العامة للصناعة الحالية تقوم على إشراك القطاع الخاص في إدارة وإنشاء المشاريع المتعلقة بالهيئة العامة للصناعة، ولن يتدخل القطاع الحكومي إلا في عملية الاشراف العام على هذه المشاريع، لأن القطاع الخاص لديه القدرة على التطوير الذاتي الدائم، مؤكدا أن هذه التجربة هي المتبعة لدى معظم دول العالم، بحيث يكون القطاع الخاص هو المهيمن على الادارة لكن الاشراف يكون بيد الدولة.
وأضاف أن القطاع الخاص سيدخل في شكل المشاريع البسيطة وعمليات البناء والانشاء، وإدارة بعض الخدمات البسيطة التي من بينها مختبرات الجودة، مؤكدا أنه سيتم طرح مبادرة للقطاع الخاص لبناء مختبرات للجودة ضمن قواعد معينة، لتكون هذه المختبرات تحت إشراف الهيئة، الأمر الذي سيخلق تنافسية وسيتيح أكثر من مختبر للجودة.
وفي حين أقر تقي بوجود تحديات ما زالت تواجه الصناعيين في الكويت، إلا أنه أكد أن الأمر لا يتعلق بالربط الالكتروني فحسب، فتحسين الدورة المستندية الحالية مازال يتعارض مع قوانين قديمة أو لوائح، مبينا أن الهيئة لديها حاليا إصدار جديد لدليل الاجراءات الصناعية، كما أن الهيئة مقبلة على طرح «الشاشة التفاعلية» التي ستعمل على مدار الساعة طوال أيام الاسبوع، لإنجاز معاملات المواطنين، حيث سيقوم بعض الموظفين بالعمل على هذه الشاشة من منازلهم، وهي الخدمة التي سيتم الاعلان عنها الشهر المقبل.
وفي رده على سؤال يتعلق بموعد بدء توزيع القسائم الصناعية، أفاد تقي بأن هذا الامر منوط باجتماع مجلس الادارة والقواعد التي سيتم وضعها، مؤكدا أن هناك لجانا شكلت من مجلس الادارة لدراسة كل الطلبات التي سيتم استعراضها في الاجتماع المقبل الذي لم يتم تحديد موعده بعد.
وحول القطاعات الجديدة في الهيئة، أكد تقي استحداث قطاع المدن الصناعية الذي تمت الموافقة عليه من قبل ديوان الخدمة المدنية، والذي سيكون معنيا بكل ما له علاقة بالمدينة الصناعية، مبينا أن المنطقة الصناعية تختلف عن المدينة، فالمدينة تضم الجانب السكني، والصناعي والتجاري، مؤكدا في الوقت ذاته أن الهيئة لن تعمل في معزل عن باقي مؤسسات الدولة، بمعنى أنها ستتعاون مع الرعاية السكنية فيما يتعلق بالجانب السكني، ومع وزارة التجارة فيما يتعلق بالجانب التجاري.. وهكذا.
وفيما يتعلق بآخر مستجدات مدينة النعايم الصناعية، أفاد تقي بأنه تم توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الصيني، حيث يتم حاليا إنجاز دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية، متوقعا ظهور مخرجات هذه الدراسة خلال 9 أشهر، ليتم بعد ذلك عرضها على مجلس الادارة ومجلس الوزراء، للنظر في البدائل المتاحة لبناء هذه المدينة الصناعية التي ستكون بمنزلة حل شامل لمشاكل كبيرة في الدولة من بينها ندرة الاراضي الصناعية، وتوظيف العمالة، والتنوع في القاعدة الاقتصادية بالكويت.
جائزة المصانع
وعودة إلى جائزة المصانع المتميزة، أكد تقي أن الهيئة العامة للصناعة تسعى للقيام بدورها في تنمية القطاع الصناعي، وتقديم الدعم للصناعة الوطنية والنهوض بها لتحقق نموا اقتصاديا للبلاد، كما تطمح الهيئة إلى تهيئة بيئة عمل مثالي لجذب العمالة الوطنية في المنشآت الصناعية.
وأضاف أنه من هذا المنطلق، فقد خصصت الهيئة العامة للصناعة على مر السنوات السابقة جائزة سمو الأمير للمصانع المتميزة، وذلك وفقا لضوابط ومعايير دولية، من أجل خلق روح المنافسة الشريفة بين المنشآت الصناعية الكويتية، وتقديرا لجهود المؤسسات الصناعية التي تسعى للارتقاء بمعايير الجودة والتطوير المستمر في الأداء الصناعي.
المصانع الفائزة بجائزة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد
فئة جائزة الشاب الصناعي
٭ شركة تيرمينال لايت للمقاولات الكهربائية
فئة المنشآت الصناعية الحكومية والمشتركة
٭ شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية
فئة المنشآت الصناعية المتوسطة
٭ الشركة الكويتية للاغذية (أمريكانا ـ لحوم) ـ المركز الاول
٭ الشركة الكويتية للاغذية (أمريكانا ـ معجنات) ـ المركز الثاني
فئة المنشآت الصناعية الكبيرة
٭ شركة الكويت لصناعة المواد العازلة (كيمكو) ـ المركز الاول
٭ شركة كيربي الكويت للمباني الحديثة ـ المركز الثاني