قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست ان إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي عاودت إلى الارتفاع خلال 2019 مع الإصدارات القياسية خلال العام مقارنة بالتراجع المسجل في العام الذي سبق، حيث بلغ إجمالي الإصدارات 140.8 مليار دولار خلال العام مقارنة بـ 115 مليار دولار خلال 2018 مدفوعة بإصدارات أعلى للسندات والصكوك التي شهدت وتيرة نمو مضاعفة مقارنة بالعام السابق.
هذا، وبلغت إصدارات السندات 94.4 مليار دولار مقارنة بـ 74.9 مليار دولار خلال 2018، مسجلة نموا 26%. من ناحية أخرى، ارتفعت إصدارات الصكوك 15.8% خلال العام لتصل إلى 46.4 مليار دولار مقارنة بـ 40.1 مليار دولار خلال 2018.
واضاف التقرير ان إجمالي إصدارات الدخل الثابت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفع بنسبة 13.2% ليصل إلى 179.8 مليار دولار في 2019 مقارنة بـ 158.8 مليار دولار خلال العام السابق، حيث كان اتجاه البلدان غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مختلفا مقارنة بسوق الدخل الثابت في دول مجلس التعاون.
هذا، وعلى الرغم من أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شهدت نموا خلال 2019، إلا أن الزيادة كانت فقط من قبل دول مجلس التعاون الخليجي التي عوضت عن الانخفاض في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا غير الخليجية.
الى ذلك، لم تكن هناك إصدارات صكوك في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا غير الخليجية الخمسة (مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس) في 2019 مقارنة بالإصدار الهامشي البالغ 0.3 مليار دولار في 2018 قادمة من المغرب والأردن، كما انخفضت إصدارات السندات من تلك الدول الخمسة للعام الرابع على التوالي في 2019 وبلغت 38.9 مليار دولار، بتراجع 10.6% من إجمالي الإصدارات البالغة 43.5 مليار دولار في 2018.
وفيما يتعلق بعملة الإصدار، تصدرت الصكوك المقومة بالرينجت الماليزي سوق إصدارات الصكوك العالمية بـ 48.3 مليار دولار، يليها الدولار الأميركي والريال السعودي بـ 28.8 مليار دولار و18.3 مليار دولار، على التوالي.
أما بالنسبة لسوق السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تصدرت السندات المقومة بالدولار الأميركي سوق السندات بـ 84.2 مليار دولار تليها الجنيه المصري والريال القطري بقيمة 10.0 مليارات دولار و8.3 مليارات دولار على التوالي.
وأوضح التقرير انه بعد الانخفاض المسجل في العامين 2017 و2018، ارتفعت إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا خلال 2019 مدفوعة بشكل أساسي بإصدارات أعلى من دول مجلس التعاون الخليجي والتي قابلها جزئيا انخفاض في الإصدارات من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا غير الخليجية، حيث ارتفع إجمالي السندات الصادرة عن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 12.6% ليصل إلى 133.3 مليار دولار مقابل 118.4 مليار دولار خلال 2018.
في حين بلغت قيمة إصدارات السندات من دول مجلس التعاون الخليجي 94.4 مليار دولار في 2019 مقابل 74.9 مليار دولار المسجلة في 2018، بينما تراجعت قيمة اصدارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا غير الخليجية 10.6%.
من حيث نوع المصدر، شهدت إصدارات السندات للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نموا ثابتا بلغ نسبة 21.9%، أي ما يعادل تقريبا النمو المسجل خلال 2018، مع إصدارات بلغت 47.7 مليار دولار في 2019 مقابل 37.5 مليار دولار في 2018.
الى ذلك، شكلت الإصدارات الحكومية ما يقرب من ثلثي الإصدارات في المنطقة، حيث ارتفع إجمالي الإصدارات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بعد عامين متتاليين من التراجع ليصل الى 87.6 مليار دولار أميركي في 2019 مقابل 80.9 مليار دولار في 2018.
وتوقع التقرير مستويات مستدامة من الإصدارات من الشركات الخليجية للعام 2020، حيث ان معدلات الفائدة المنخفضة تحفز على زيادة التمويل عن طريق السندات والصكوك.
الى ذلك، من المتوقع أن يعوض الأداء الإيجابي المتوقع لسوق الأسهم في المنطقة بعض تأثير انخفاض معدلات الفائدة.
كما من المتوقع أيضا أن تستغل الحكومات طريق الخصخصة، على الرغم من أن ارتفاع العجز وسط انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة هامشية في إصدارات أدوات الدين.