- 146.9 مليار دينار إيرادات تقديرية في 11 عاماً مقابل 242.5 ملياراً فعلية.. بفارق 65%
- 213 مليار دينار مصروفات تقديرية في 11 عاماً مقابل 199.4 فعلية.. بفارق 6% أقل
- 30 مليار دينار حوّلت إلى احتياطي الأجيال في 11 عاماً.. و13 ملياراً فوائض بعد الاستقطاع
- احتمال إفلاس الكويت أقل من 1%.. وتراجع تصنيفها ضعيف جداً.. والوضع ليس مخيفاً
مصطفى صالح
نظمت جمعية المحاسبين والمراجعين أول من أمس ندوة بعنوان «عجز الموازنة: الأسباب والحلول»، حيث تناول المشاركون في الندوة أسباب العجز المالي بالميزانية الكويتية، وأفضل الحلول لمعالجة هذا العجز، حيث شارك فيها الخبير الاقتصادي مروان سلامة، والباحث الاقتصادي محمد رمضان، والناشط عبدالوهاب العيسى، ورئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين فيصل الطبيخ.
وتحدث الباحث الاقتصادي محمد رمضان عن أن العجز المالي المذكور بالميزانية الجديدة بقيمة 9.2 مليارات دينار، هو عجز تقديري وليس فعليا، لافتا إلى أنه بالرجوع لميزانيات الكويت في آخر 11 عاما، في الفترة من 2008/2009 حتى 2018/2019، سيتضح أن هناك فجوة كبيرة بين الأرقام التقديرية والفعلية، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التقديرية للميزانية العامة خلال 11 عاما، نحو 146.9 مليار دينار، مقابل ايرادات فعلية بلغت 242.5 مليار دينار، وهو ما يعني أن الفرق بين الايرادات التقديرية والفعلية بلغ 65%، وبفارق 95.5 مليار دينار.
وأوضح رمضان أن إجمالي المصروفات التقديرية لنفس السنوات بلغ 213 مليار دينار، مقابل مصروفات فعلية بلغت 199.4 مليارا، ما يعني أن المصروف الفعلي أقل بنسبة 6.36% تقريبا، وبفارق أقل بقيمة 13.5 مليار دينار، فيما بلغ العجز التقديري في الميزانية خلال تلك السنوات 66.06 مليارا، مقابل تحقيق الميزانيات فوائض مالية قدرها 43 مليار دينار في 11 عاما.
وأشار الى ان أعلى فائض مالي فعلي في الميزانية كان في العام المالي 2012/2013، حيث بلغ 10.2 مليارات دينار، وكان الفرق بين الايرادات التقديرية والفعلية في هذه السنة تفوق نسبته الـ 50%، حيث حققت الدولة ايرادات فعلية بلغت 30.2 مليار دينار، مقابل ايرادات تقديرية بحدود 13.4 مليار دينار.
وأضاف أن إجمالي المبالغ المحولة الى احتياطي الأجيال القادمة خلال 11 عاما، بلغ 30 مليار دينار، في وقت حققت الميزانية فائضا فعليا بعد استقطاع احتياطي الأجيال القادمة بحدود 13 مليار دينار.
وخلص رمضان بالقول ان هناك فروقات كبيرة بين الايرادات والمصروفات التقديرية والفعلية على مدى 11 عاما، مشيرا إلى ان الانفاق العام من الممكن ان يحقق عائدا، إذا تم توجيهه إلى قطاعات انتاجية، موضحا ان جميع الأرقام السابقة تأتي من دون احتساب ايرادات الاستثمارات الناتجة عن الصندوق السيادي الكويتي.
وقال ان هناك سوء تقدير كبير جدا بين الإيرادات والمصروفات التقديرية والفعلية عند وضع الميزانية العام للدولة، وبالتالي فإن تقديرات الميزانية لا قيمة لها كون طريقة التقدير بعيدة عن الواقع، موضحا أن الدولة قامت بزيادة احتياطي الأجيال القادمة بواقع 20% لمدة عامين وعادوا مرة أخرى إلى نسبة 10%، وهناك تضخم في احتياطي الأجيال القادمة على حساب الاحتياطي العام، وبالتالي يمكن وقف الاستقطاع كحل من حلول مواجهة عجز الميزانية العامة للدولة.
وفيما يخص الاستدانة، قال رمضان انه بإمكان الحكومة اصدار سندات على حساب صندوق احتياطي الأجيال القادمة بدلا من الاقتراض، حيث ان الفائدة التي تخرج من الدين تخصم من الاحتياطي العام مباشرة، وبالتالي فإن الفائدة ستذهب إلى احتياطي الأجيال دون تحمل الدولة أعباء مالية. وقال ان لجوء الدولة لاحتياطي الأجيال القادمة كان في حالتين وقت الغزو وكذلك في الأزمة المالية العالمية 2008/2009، مشيرا الى ان احتمال افلاس الكويت أقل من 1%، وأن احتمال تراجع تصنيف الكويت إلى «AA» ضعيف جدا.
سلامة: الاقتراض لتمويل العجز.. ينتهي بمآسٍ
قال الخبير الاقتصادي مروان سلامة انه لا يوجد عجز محاسبي في الميزانية العامة للكويت، ولكن هناك عجزا اقتصاديا، لافتا إلى أن إيرادات الاستثمار لم يتم ذكرها في الميزانية، في مقابل وجود مصروفات لم يتم رصدها في الميزانية مثل مصروفات التسليح الخاصة بوزارة الدفاع.
وأضاف سلامة أن هناك عجزا تشغيليا ولكنه على المستوى الكلي لا يوجد عجز، وعند مقارنة أداء إدارة الدولة المالي خلال سنوات سابقة، يتبين منها أن اتجاه الدولة على مستوى الأداء المالي يسير بشكل سلبي.
وفيما يتعلق بحل الاقتراض لتمويل العجز، أوضح أن معظم حالات الاقتراض عالميا انتهت إلى مآسٍ، ضاربا المثل على ذلك بالأرجنتين واليونان وغيرهما، لافتا إلى أن موارد التمويل السهلة والرخيصة تدفع الحكومات للانفاق بشكل متزايد، وفي الكويت وضعنا قانونا للاقتراض بقيمة 10 مليارات دولار ولو فتحنا الباب سيلتهم هذا الباب كل مدخراتنا من احتياطي الأجيال ولن نجد سوى بيع أصولنا الاستراتيجية في حال عدم تمكن إيرادات الاستثمار من سداد الدين وفوائده.
العيسى: الرواتب ستصل إلى 40 مليار دينار
أشار الناشط عبدالوهاب العيسى إلى أن الاقتصاد لا يعاني عجزا حقيقيا خلال السنة المالية الحالية أو السنوات القليلة القادمة، إلا أنه أوضح أن الكويت وبوضعها الحالي مقبلة على أزمة حقيقية في حال استمرت وتيرة الإنفاق على وضعها الحالي.
وأوضح أنه خلال الـ 20 أو 30 عاما المقبلة، ستصل الرواتب لمستويات تقترب من 40 مليار دينار، ولن تشفع ايرادات الاستثمار للصندوق السيادي في الكويت في تغطية العجوزات المالية للدولة والحلول التي تعول على ايرادات هذا الصندوق ترقيعية كونها تخضع لظروف اقتصادية عالمية لا يمكن التحكم فيها. وأشار الى أن بند الرواتب كان بحدود 5 مليارات دينار في عام 2005 وهي الآن بحدود 12 مليار دينار.
لافتا الى ان التوقعات تشير إلى أن الرواتب ستقفز لمستويات 40 مليارا في 20 عاما المقبلة وبالتالي التساؤل الجدير بالطرح أين الخطط الكفيلة بمواجهة تلك التحديات.
الطبيخ: الرواتب خط أحمر.. والحكومة لديها خيارات كثيرة لسد العجز
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية فيصل الطبيخ أن الرواتب والأجور خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المساس به، مشيرا إلى أن الحكومة لديها الكثير من الخيارات التي يمكن من خلالها معالجة العجز في الميزانية العامة للدولة، من بينها تحفيز التضخم للسلع وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الخاص في الأداء الاقتصادي.
وقال ان ما يثير العجب هو التصريحات الحكومية المتناقضة بشأن الحالة المالية للدولة، حيث قدرت الحكومة عجز الميزانية بحدود تصل إلى 9.2 مليارات دينار، وأن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في رواتب وأجور الموظفين، لتنفي بعدها الحكومة هذا التوجه فيما بعد على مسؤوليها وتؤكد أن الرواتب والأجور خط أحمر لا يمكن المساس به على المدى الطويل.