أصدرت وزارة التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 2019 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، حيث حددت اللائحة الرسوم الواجب تحصيلها عند القيد وإصدار التراخيص والإجراءات المقررة، بالإضافة إلى أن اللائحة المكونة من 24 مادة، تضمنت شروط وإجراءات مزاولة المهنة وحقوق وواجبات مراقب الحسابات.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أمس، أن اللائحة حظرت على مراقب الحسابات أن يراجع حسابات الشركات أو المؤسسات أو أي من الأطراف ذات الصلة التي له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى الأخص الشركات والمؤسسات التي يكون مراقب الحسابات قريبا إلى الدرجة الرابعة لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو المدير المالي.
وذكرت «التجارة» أن اللائحة تضمنت أنه لا يجوز لمراقب الحسابات سواء أكان فردا أو شريكا في شركة مهنية مقيدة في سجل الشركات المهنية أن يوقع على تقرير مراقب الحسابات، ما لم يكن قد شارك أو أشرف على أعمال عملاء التدقيق.
وأفادت بأن اللائحة أسندت إلى الإدارة المختصة التفتيش على مراقبي الحسابات للتحقق من جودة الأداء المهني والتأكد من تنفيذهم لالتزاماتهم المهنية طبقا لمعايير التدقيق الدولية.
ولفتت «التجارة» إلى أن اللائحة أناطت بمأموري الضبط القضائي إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، مؤكدة أنه على مراقبي الحسابات تمكين مأموري الضبط القضائي من ممارسة صلاحياتهم في الكشف عن الجرائم.
وشددت اللائحة على مأموري الضبط القضائي بأن يحافظوا، أثناء عملهم وبعد تركهم العمل، على سرية المعلومات والبيانات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وذلك فيما عدا الأحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
يذكر أن مجلس الأمة الكويتي أقر قانون مهنة مراقبة الحسابات رقم 103 لسنة 2019 في يوليو 2019، وتم إصداره ونشره في الجريدة الرسمية.
..وتضيف عضواً للجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات
أصــدر وزيــر التجــارة والصناعة خالد الروضان قرارا وزاريا حمل رقم 11 لسنة 2020، بـإضافة عـضـو عـن إدارة شركات مساهمة لعضوية لجنة القيد الخاصة بمراقــبي الحســابــات الصــادر تشكيلها بالقرار الوزاري رقم (2016/154) وهي العــضــوة أمينة علي المرزوقي، حيث سيتم العمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم.