بروكسل: ستكون الازمة المالية التي تمر بها اليونان حاليا والعجز والمديونية التي تواجهها حكومتها محور اهتمام مجلس الاتحاد الاوروبي للشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعه الذي بدأ امس وينتهي اليوم.
ومن المقرر أن يمارس وزراء مالية دول منطقة اليورو المزيد من الضغوط على اليونان لتنفذ التخفيضات المقررة في عجز الميزانية في اجتماعهم، لكن يبدو انهم يتجنبون الوفاء بتعهدهم بتقديم الدعم لأثينا. وقالت مصادر إنه ليس من المتوقع أن يطالبوا اليونان بإجراءات مالية إضافية بعد مراجعة وضعها في مارس غير انهم قد يبحثون تلك الخطوة الإضافية التي قد يطلب من اليونان اتخاذها إذا لم تحرز أي تقدم.
يذكر ان الوضع الاقتصادي المتدهور في اليونان يدق نواقيس الخطر حيال استقرار منطقة اليورو، الامر الذي جعل مسؤولي الاتحاد الاوروبي يعربون عن خوفهم وقلقهم من ان تمتد هذه الازمة الى العديد من الدول في المنطقة التي تواجه بعض المشكلات الاقتصادية مثل اسبانيا وايطاليا والبرتغال.
كما يذكر ان العجز الذي شهدته الحكومة اليونانية في عام 2009 قدر بـ 12.75% من اجمالي الناتج المحلي كما ان ديونها تجاوزت في نهاية العام ذاته الـ 113% من اجمالي الناتج المحلي ايضا حيث تعد هذه الارقام اعلى بكثير من النسب التي اقرتها معاهدة الاتحاد الاوروبي والتي تنص على ان تكون القيم المرجعية بنسبة 3% و60% فقط.
كما أن الانفاق العام فيها قد ساء الى درجة ابعد مما كان متوقعا وذلك نتيجة للانكماش الاقتصادي كما ان البيانات التي قدمتها اليونان في شهر اكتوبر الماضي لم يتم التصديق عليها من قبل المكتب الاحصائي في الاتحاد الاوروبي (يوروستات).
وقد أعرب قادة الاتحاد الأوروبي خلال القمة الخاصة التي عقدت في بروكسل الخميس الماضي عن تضامنهم السياسي مع اليونان دون ان يتعهدوا بتقديم اي مبالغ مالية، الامر الذي ارجعوا سببه الى كون «الحكومة اليونانية لم تطلب اي مساعدة مالية».
كما دعوها إلى اتخاذ العديد من الإجراءات هذا العام من شأنها ان تعالج ديونها الضخمة البالغ قدرها 300 مليار يورو وان تقوم بتخفيض العجز الذي تشهده ميزانيتها بنسبة 4%.
الا ان اليونان بحاجة إلى اقتراض مبلغ 53 مليار يورو هذا العام وذلك للوفاء بديونها ولتغطي العجز في ميزانيتها.
من جهته، انتقد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو رد الفعل الذي أبداه الاتحاد حيث وصفه بـ «الخجول والبطيء» معلنا عن اتخاذ بلاده عددا من إجراءات التقشف التي تتضمن تجميد أجور العاملين في القطاع العام ورفع سن التقاعد بالإضافة إلى رفع سعر الوقود إلا إن المحللين شككوا في امكانية نجاح مثل هذه الإجراءات.
اليورو لأدنى مستوى له
منذ 9 أشهر أمام العملة الأميركية
سيدني ـ رويترز: حلق اليورو قرب ادنى مستوى له منذ تسعة اشهر امام الدولار في بداية التعاملات الآسيوية أمس واستقر اليورو امام الدولار عند 1.3616 دولار وهو مستوى غير بعيد عن المستوى المتدني الذي وصل اليه يوم الجمعة وهو 1.3533 دولار والذي كان ادنى مستوى له منذ مايو 2009.
وارتفع مؤشر الدولار بشكل طفيف الى 80.332 وهو مستوى غير بعيد عن المستوى المرتفع الذي وصل إليه أواخر الاسبوع الماضي وهو 80.748 والذي كان اعلى مستوى له منذ يوليو 2009.
وتراجع الدولار امام الين وبلغ 89.98 ينا في حين هبط اليورو الى 122.47 ينا من 22.57 ينا أواخر التعامل يوم الجمعة الماضي.
15% معدل البطالة في بريطانيا
لو انضمت لمنطقة اليورو
لندن ـ رويترز: ذكر معهد بحثي بريطاني بارز أمس ان معدل البطالة في بريطانيا كان سيرتفع مرتين عما هو عليه الآن لو كان توني بلير ضم بريطانيا الى اليورو عندما كان رئيسا للوزراء. وفي الوقت الذي ادت فيه المشكلات في اليونان الى دعوة بعض المعلقين الى التشكيك في حكمة الاتحاد النقدي الأوروبي استغل مركز الابحاث الاقتصادية والتجارية نموذجه الاقتصادي لتقدير ما كان يمكن ان يحدث لو ان بلير وافق على الانضمام الى اليورو. وهو يفترض ان النمو كان سيصبح أقوى بشكل طفيف جدا فيما بين عامي 1998 و2006 ولكن التضخم كان سيصبح كذلك ربما في الوقت الذي كان سيتم فيه الابقاء على سعر الفائدة منخفضا، لكنه قال انه بعد عام 2006 كان الركود سيصبح اكبر. واضاف ان «اجمالي الناتج المحلي العام الماضي ربما هبط بنسبة 7% بدلا من 5% كما ان معدل البطالة الآن كان سيصبح نحو 15%».