بقلم: سناء الشلبي - باحثة دكتوراه في إدارة الابتكار
نظام الابتكار الوطني (NIS) من النظم الاقتصادية التي ظهرت حديثا لتدخل مؤسساتنا ودولنا في حيز المنافسة التنموية العالمية الطاحنة، المنافسة التي يتقاتل العالم اليوم في سبيل الفوز بها، ولكي تعرف مسبقا هل مؤسستك أو دولتك مؤهلة للفوز في هذه المنافسة الشرسة، اسأل أولا عن قدراتها الابتكارية.
في علم الابتكار قد تمتلك المؤسسات أو الدول كل أدوات المنافسة الناجحة كالمؤسسات الفعالة، ورأس المال المادي والبشري، الى جانب المعلومات والتكنولوجيا وغيرها، وهذا ما يشار إليه بالقدرة التنافسية Competitiveness، ولكن في الوقت نفسه تفاجأ بأنها لا تستطيع أن تصنع ولو اضافة بسيطة لهذه المؤسسة او الدولة وهذا ما يشار إليه بالقدرة الابتكارية Innovative Capacity. وقد تتساءل كيف يحدث هذا؟
جاءت الأمم المتحدة بخططها التنموية الشاملة والتي سنرمز لها هنا (بالمنهج) كما وضعت جامعة كورنيل بالتعاون مع الويبو والانسياد مؤشرات قياس سنوية سنرمز لها (بالاختبار) وهو اختبار إجباري لقياس معدلات التطور والابتكار لدى المؤسسات والدول المتنافسة، حددتها بسبعة معايير رئيسية يندرج تحتها 81 معيارا فرعيا للقياس.
والكويت بمؤسساتها كغيرها من الدول التي تخضع سنويا لذلك الاختبار الاجباري، وعلى أثره يتحدد موقعها على مؤشرات الابتكار العالمية المعروفة.
وفي عام 2015 احتلت الكويت المرتبات الأولى عالميا من حيث القدرة التنافسية، في حين جاء موقعها الابتكاري يستخفي استحياء وراء أجساد الدول الأخرى من نفس تلك السنة، فقد جاء ترتيبها 77 على مؤشر الابتكار العالمي، فكيف بنا ونحن نرى هذه المفارقة الكبيرة بين قدراتنا التنافسية وقدراتنا الابتكارية؟ ولعل أول ما يتبادر الى أذهاننا هنا سؤال وهو: هل علمت مؤسساتنا بذلك الاختبار السنوي؟
وهل حصلت على نسختها من المنهج؟ هل ذاكرت مؤسساتنا جيدا قبل تقدمها للاختبار؟ موقعنا على مؤشر الابتكار العالمي هو الجواب.