شريف حمدي
جنــحـت مؤشــرات بورصة الكويت للتراجع للأسبوع الثاني على التوالي خلال تعاملات شهر فبراير الجاري، وذلك على وقع عمليات تصريف لجني الأرباح خاصة من الأسهم القيادية التي شهدت ارتفاعات سعرية قبل الكشف عن النتائج المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 ومن ثم التوزيعات النقدية والمنحة، حيث يتبع الإفصاح عادة عمليات بيع على السهم الذي تم تجميعه قبل الكشف عن النتائج.
وبدا ذلك جليا من خلال عمليات البيع الملحوظة على الأسهم القيادية التي كشفت عن نتائجها خلال الفترة الماضية، وهو ما أدى إلى تراجع لافت على مستوى مؤشر السوق الأول الذي يضم هذه النوعية من الأسهم.
ومن العوامل التي عززت تراجع مؤشرات البورصة للأسبوع الثاني على التوالي استمرار المخاوف من انتشار فيروس كورونا خارج الحدود الصينية، فضلا عن ارتفاع أعداد المصابين به داخل الصين، وهو ما ألقى بظلال سلبية على مؤشرات أسواق المال في العالم.
وتراجعت السيولة النقدية المتدفقة إلى سوق الأسهم الكويتي خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 15%، إذ بلغت المحصلة الأسبوعية 138 مليون دينار بمتوسط يومي 27.5 مليون دينار، وذلك انخفاضا من 161 مليون دينار بمتوسط يومي 32 مليون دينار الأسبوع الماضي.
وسجلت القيمة السوقية تراجع بنهاية تعاملات الأسبوع بنحو ٣٨٥ مليون دينار بنسبة 1%، إذ بلغت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنهاية تعاملات الأسبوع 35.951 مليار دينار.
وأنهت مؤشرات السوق تعاملات الأسبوع على تراجع جماعي، وذلك على النحو التالي:
٭ تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 1.2% محققا 85 نقطة انخفاض بنهاية تعاملات الأسبوع، ليصل المؤشر إلى 6898 نقطة، وذلك من 6983 نقطة الأسبوع الماضي.
٭ انخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.6% بخسارته 30 نقطة ليصل إلى 4844 نقطة انخفاضا من 4874 نقطة الأسبوع الماضي.
٭ تراجع مؤشر «رئيسي 50» المستحدث مؤخرا وبدأ العمل به مطلع الأسبوع بنسبة 0.5%، إذ استقر عند 4976 نقطة من 5000 نقطة أساس انطلاق.
٭ خسر مؤشر السوق العام 67 نقطة تراجعا بنسبة 1% بنهاية تعاملات الأسبوع على وقع خسائر كافة المؤشرات، ليصل إلى 6209 نقطة من 6276 نقطة الأسبوع الماضي.