مصطفى صالح
كشفت تقديرات ميزانية هيئة أسواق المال الكويتية للعام المالي الجديد 2020/2021 عن تسجيل الهيئة عجزا تقديرا بقيمة 31.5 مليون دينار، وذلك بعد تقدير إيرادات الهيئة بنحو 4.12 ملايين دينار، مقابل مصروفات تقديرية بلغت 35.6 مليون دينار، حيث سيتم سداد مبلغ العجز من الاحتياطي النقدي العام للهيئة.
وأظهرت الميزانية، التي حصلت «الأنباء» على نسخه منها، أن الهيئة تمكنت من تخفيض مصروفاتها التقديرية للعام المالي 2020/2021 بنحو 1.17 مليون دينار، وذلك مقارنة بتقديرات العام المالي 2019/2020 البالغة 36.8 مليون دينار، بتراجع 3%. في المقابل، ارتفعت إيرادات الهيئة التقديرية للعام المالي الجديد بنحو 1.01 مليون دينار، مقارنة بالإيرادات التقديرية للعام المالي الحالي والبالغة 3.1 ملايين دينار، بارتفاع نسبته 32.5%.
وفي ضوء تراجع المصروفات وزيادة الإيرادات التقديرية لميزانية هيئة الأسواق، فقد انخفض العجز التقديري بنحو 1.17 مليون دينار، مقارنة بالعجز التقديري للعام المالي الحالي والبالغ 33.7 مليون دينار.
وبالنظر الى ميزانية الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضية، فقد سجلت الهيئة عجزا تراكميا خلال الأعوام المالية من 2016/2017 إلى 2017/2018، بلغ نحو 62.88 مليون دينار، فيما قد يبلغ هذا العجز التراكمي نحو 184.4 مليون دينار في حال إضافة العجوزات التقديرية للعامين الماليين 2019/2020 بقيمة 33.7 مليون دينار، و2020/2021 بقيمة 31.5 مليون دينار، والعجوزات التأشيرية للعامين الماليين 2021/2022 و2022/2023 بقيمة 32.6 مليون دينار، لكل منهما.
وبلغ إجمالي الإيرادات التي حققتها الهيئة خلال الـ 7 سنوات الماضية نحو 35.2 مليون دينار، تنقسم إلى 19.66 مليون دينار إيرادات فعلية لـ 3 سنوات مالية من 2016/2017 إلى 2017/2018، فيما بلغت الإيرادات التقديرية للعامين الماليين 2019/2020 نحو 3.1 ملايين دينار، و2020/2021 نحو 4.1 ملايين دينار، والإيرادات التأشيرية للعامين الماليين 2021/2022 و2022/2023 بقيمة 4.16 ملايين دينار، لكل منهما.
في المقابل، بلغ إجمالي مصروفات الهيئة خلال الـ 7 سنوات الماضية نحو 199.9 مليون دينار، تنقسم إلى 82.55 مليون دينار مصروفات فعلية لـ 3 سنوات مالية من 2016/2017 إلى 2018/2018، فيما بلغت المصروفات التقديرية للعامين الماليين 2019/2020 نحو 36.8 مليون دينار، و2020/2021 نحو 35.6 مليون دينار، والمصروفات التأشيرية للعامين الماليين 2021/2022 و2022/2023 بقيمة 36.8 مليون دينار، لكل منهما. أي ان مصروفات الهيئة في 7 سنوات تعادل 6 أضعاف إيراداتها في الفترة نفسها.
وبالعودة إلى ميزانية الهيئة التقديرية للعام المالي 2020/2021، فمن المقدر ان تحقق الهيئة إيرادات من الرسوم بقيمة مليون دينار، وإيرادات من الفوائد المصرفية بقيمة 2.9 مليون دينار، وإيرادات أخرى بقيمة 168 ألف دينار، فيما تستحوذ الرواتب على نصيب الأسد من مصروفات الهيئة بنحو 29 مليون دينار، مقابل مصروفات تشغيلية بقيمة 6.59 ملايين دينار.
وشهد بند الرواتب خلال تقديرات ميزانية هيئة أسواق المالي للعام المالي الحالي 2019/2020 قفزة كبيرة بقيمة 6.7 ملايين دينار، لترتفع إلى 28.8 مليون دينار، مقارنة بحجم الرواتب الفعلية للعام المالي السابق 2018/2019 البالغ 22.09 مليون دينار، بينما شهد باب الرواتب بالميزانية التقديرية الجديد زيادة بنحو 239 ألف دينار.
9.8 ملايين دينار عجزاً تقديرياً لميزانية «نزاهة» 2021/2020
مصطفى صالح
كشفت بيانات ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) للعام المالي 2020/2021، عن تسجيل الهيئة لعجز مالي تقديري بقيمة 9.8 ملايين دينار، بارتفاع 13% وبقيمة 1.15 مليون دينار، مقارنة بالعجز التقديري في الميزانية الحالية 2019/2020 البالغ 8.7 ملايين دينار، حيث ستتم تغطية هذا العجز من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية ـ وزارة المالية (الحسابات العامة) للسنة المالية 2020/2021.
ووفقا للبيانات، التي اطلعت عليها «الأنباء»، فان الإيرادات التقديرية لميزانية الهيئة للعام المالي الجديد تبلغ 27 ألف دينار، وهي متراجعة بنسبة 10% عن الإيرادات التقديرية للعام المالي الحالي 2019/2020، والبالغة 30 ألف دينار.
في المقابل، تبلغ مصروفات الهيئة التقديرية للعام المالي الجديد 9.87 ملايين دينار مرتفعة بنسبة 13% عن المصروفات التقديرية بالميزانية الحالية البالغة 8.7 ملايين دينار بفارق 1.14 مليون دينار، حيث تستحوذ تعويضات العاملين على النصيب الأكبر من هذه المصروفات بقيمة 8.45 ملايين دينار، بارتفاع 16% عن تقديرات الميزانية الحالية البالغة 7.27 ملايين دينار.