ضرورة ملحّة للإسراع بتنفيذ خطة التنمية

 صــدور تشريــع السنــدات القابلـة للتحويل مطلب ملح لتصحيح مسار أسواق المال وزيادة السيولة في المرحلة المقبلة قانـون الشركـات التجارية أسبق من قانون هيئة سوق المال في الأولوية والاهتمام 7 تعديلات مقترحة على القانون الحكومي أهمها أن يكون تخفيض رؤوس أموال الشركات بموافقـة الجمعيـة العمومية غير العاديةعمر راشد باتت سرعة إصدار قانون الشركات التجارية أولوية وضرورة ملحة للإسراع بتنفيذ مشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها الحكومة والقضاء على التعقيدات الإدارية والفنية التي تكتنف البيئة الاقتصادية والاستثمارية في الكويت. استثماريون واقتصاديون أكدوا لـ «الأنباء» أن قانون الشركات التجارية المقدم من الحكومة بحاجة إلى عدد من التعديلات الهامة والتي من شأنها تعزيز العمل الاستثماري وحل كثير من الإشكاليات التي تقف عائقا أمام عودة شركات الاستثمار للعمل داخل الكويت. وفي هذا الإطار، أوضحت رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار نجاة السويدي أن مواد كثيرة في القانون الحالي بحاجة إلى تعديل، لافتة الى أن القانون ينص على أنه لا يمكن أن يجمع عضو مجلس الإدارة أكثر من 3 شركات «مدرجة» وهو ما يتناقض مع المعمول به في دول أخرى حيث تفتح مجال العضوية لأكثر من 5 شركات. وأضافت أن من بين التعديلات المطلوب إعادة النظر فيها ما يتعلق بنسبة مساهمة «غير الكويتي» في رأس مال الشركة، حيث لا تتعدى تلك النسبة حاليا الـ 49%، لافتة الى أن تلك النسبة بحاجة إلى مراجعة حتى يمكن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة، موضحة أن تسهيل الإجراءات أمام المستثمر كان عليه دور كبير في رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية في العديد من الدول، مستدلة بالنموذجين السعودي والمصري واللذين حققا مستويات قياسية في حجم هذا النوع من الاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية. إصدار السندات في دول مجاورة وقالت إن من الأمور الملحة كذلك العمل على سرعة إصدار تشريع بضرورة تفويض مجلس إدارات الشركات بإصدار سندات، مستندة إلى أن قانون الشركات لا تتضمن بنوده السماح بمثل هذا التفويض، مستدركة بأن هذا الأمر يتعارض مع تحقيق الرغبة الأميرية بتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري فإدارة الشركات المساهمة بوزارة التجارة في كل جمعية عمومية تعترض على هذا البند من الجمعية العمومية، لتكون موافقتها في ظاهرها إصدار «أسهم» وباطنها إصدار «سندات» عن طريق إحدى الدول المجاورة والتي تسمح قوانينها بذلك. السندات القابلة للتحويل وحول مطالبة الشركات بضرورة الإسراع بتشريع يجيز إصدار السندات القابلة للتحويل Convertible Bonds، قالت إن هناك أهمية قصوى بوجوب إصدار تشريعات خاصة بالسندات القابلة للتحويل لارتباطها التطبيقي والفعلي بسوق الأسهم حيث يستمد هذا النوع من السندات أهميته منها، مضيفة أن هذا النوع من السندات يعد أداة استثمارية عالية السيولة وذات أهمية خاصة لأسواق الأوراق المالية. وقالت إن هناك أنواعا أخرى للسندات بعضها ذو علاقة بالضمانات الممنوحة للمقترض ويطلق عليه Asset Back Securities والبعض الآخر يصدر من خلال ضمان المقرض ويطلق عليه Negative Pledge، لافتة الى أنه في حالات الاقتراض الحكومي عن طريق إصدار السندات تكون السندات في هذه الحالة أداة من أدوات السياسة المالية والنقدية للدولة تستخدمها للتحكم في حجم إصدار النقد وتمويل مشاريع الدولة. وبينت أن القانون الحكومي المقدم يحتاج إلى تعديلات بالنسبة لعمل الشركات الاستثمارية حيث ترى أن هناك بعض المواد يجب تعديلها لتتوافق وعمل تلك الشركات في المرحلة الراهنة والتي تأتي بعد أزمة مالية عالمية تضرر أداء عمل الشركات بسببها على المستويين الإداري والفني وحتى لا تعود بيئة الكويت الاستثمارية لما كانت عليه في السابق. 7 تعديلات «مطلوبة» وفي السياق ذاته وتعليقا منها على قانون الشركات التجارية المقدم من الحكومة، أوضحت مصادر استثمارية لـ «الأنباء» أن القانون الحكومي بحاجة لتعديلات «جوهرية» لاستيعاب طلبات واحتياجات الشركات، عددتها في الآتي: 1 ـ السماح للشركات بإصدار أنواع مختلفة من أسهم «الأفضلية الممتازة» مع مختلف الحقوق والامتيازات التي ترتبط بكل نوع وذلك بتحويل الأسهم الأفضلية إلى أسهم أو بتقرير أولوية في الحصول على نسبة معينة من أرباح الشركة القابلة للتوزيع أو أرباح تراكمية قبل باقي الأسهم أو عن طريق اقتسام موجودات الشركة عند التصفية. 2 ـ للجمعية العامة غير العادية الحق في أن تقرر أفضلية امتياز لأسهم الزيادة أو أن تجعل الأسهم أفضلية ويتعين أن يتضمن القرار نوع الأفضلية الممنوح للسهم. 3 ـ للجمعية العامة غير العادية الحق في تخفيض رأسمال الشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويتم تعديل النظام الأساسي بما يتفق مع هذا التخفيض ويحدد القرار الصادر بالتخفيض الكيفية التي يتم بها تنفيذه. 4 ـ إعطاء الحق للشركة في الاقتراض مقابل إصدار سندات ذات قيمة اسمية واحدة قابلة للتداول تعطي للمكتتبين لقاء المبالغ التي أقرضوها للشركة ويتم القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب الموجهة للجمهور، كما يجوز إصدار صكوك أو سندات قابلة للتحويل. 5 ـ لا يجوز للشركة إصدار سندات إلا إذا كان قد تم دفع رأس مال الشركة المكتتب بها كاملا وألا تجاوز قيمة السندات التي تصدرها الشركة حقوق المساهمين ويستثنى من ذلك بنوك التسليف العقاري والصناعي والزراعي على أن يصدر من الجمعية العمومية قرارا بإصدار السندات أو الصكوك. 6 ـ العمل على تيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بالمادة 119 واستبدالها بشروط عامة، حيث يكون على مجلس الإدارة قبل الدعوة للاكتتاب بسندات القرض النشر في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين والموقع الالكتروني للشركة. 7 ـ لا يجوز تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة أو بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه أو حل الشركة واندماجها في شركة أخرى أو زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلا بعد موافقة الجمعية العمومية غير العادية. الديناميكية والشفافية وتحقيق العدالة وفي تعليق منه على أهمية قانون الشركات التجارية، أوضح الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور إلى وجوب صدور قانون الشركات التجارية قبل قانون هيئة سوق المال باعتباره الوعاء الاقتصادي الذي من خلاله تتحرك الدول لبناء اقتصاد سليم يراعي المتطلبات الإقليمية والعالمية وبما يتفق وأوضاع اقتصادها المحلي. وقال بوخضور إن مواد القانون يجب أن تستوعب ديناميكية المعاملات الاقتصادية والصعوبات التي يمكن أن تواجه العملية التجارية والتي يعتريها عدم الكفاءة في تعزيز وتنفيذ المعاملات المستندية أو الإجراءات الإدارية والتشغيلية وحصرها في قانون ينظمها بعيدا عن السلبيات. واستدرك أن مواد القانون يجب عليها أن تستوعب مرحلة الاستحقاقات والتطورات المستقبلية والتي يجب أن تلائم عمل ونطاق التنظيم التجاري وطبيعة عمل الشركات لتنظيمه بسهولة وسلاسة، لافتة إلى ضرورة تنظيم القوانين السائدة بما يتفق والنظام العام. وبين أن تحقيق مبدأ العدالة بين الشركات العاملة في السوق من بين الأمور الهامة الواجب تطبيقها وهو ما يعني ضرورة تضمين مبدأ الشفافية والوضوح ومنع التضارب في الاختصاصات بين الجهات الحكومية، لافتا الى أن ذلك يتطلب الكثير من الشفافية والوضوح بين الأفراد. القانون «متردد» وباستدراك منها لما يمكن أن يكون عليه القانون، توقعت المصادر أن يظل القانون وترا مشدودا بين اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة والحكومة التي ترى تعديلاتها أمرا لا مفر منه لتعديل مسار أداء الشركات العاملة في الكويت، في الوقت الذي ترى الحكومة أن العمل بقانون الشركات التجارية المقترح منها بات ضرورة لمواكبة تطلعاتها في تحقيق نهجها التنموي خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد الإقرار الجماعي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية البالغ تكلفتها 30.8 مليار دينار موزعة على القطاعات الاقتصادية أربع سنوات.