أعلن رئيس الوزراء الماليزي المؤقت مهاتير محمد عن حزمة مالية بقيمة 20 مليار رينغيت ماليزي (4.76 مليارات دولار أميركي) للتخفيف من آثار ڤيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي في البلاد.
وأفاد مهاتير في مؤتمر صحافي بأن الحزمة تتضمن ثلاث استراتيجيات مهمة وهي لإدارة آثار الفيروس وتحفيز النمو الاقتصادي القائم على الشعب وتشجيع الاستثمارات.
وقال إنه «على الرغم من أن تأثيرات الڤيروس لم تزل تحت السيطرة إلا أن تفشي المرض أثر على الاقتصاد العالمي بما في ذلك ماليزيا».
وأضاف أنه سيتم تمرير هذه الحزمة المالية لمدة ستة أشهر ابتداء من مارس المقبل موضحا أن ذلك يشمل خصومات على فواتير الكهرباء لشركات الطيران ومراكز التسوق والمعارض التجارية.
وأوضح أن الحزمة ستحفز صناعة السياحة من خلال خفض الضرائب المفروضة على الفنادق وإلغاء الرسوم المفروضة على الشركات مؤقتا مفيدا بأن ذلك يهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي خاصة في بعض المجالات السياحية.
وتشير إحصاءات وزارة الصحة الماليزية حول تفشي الڤيروس إلى بلوغ عدد المصابين بالڤيروس 22 شخصا معظمهم من السياح الصينيين فيما أعلنت السلطات عن شفاء 20 مصابا.