- العوضي: أدعو «المالية» لتعديل سعر النفط في الميزانية عند 30 - 35 دولاراً للبرميل
- الواقع الاقتصادي متأزم للغاية نتيجة خلافات «أوپيك» والمستقلين وانتشار «كورونا»
- ضرورة الوقف المؤقت لمشاريع زيادة الإنتاج في الكويت.. فلن تأتي بثمارها حالياً
- الكويت مضطرة لعرض خصومات كبيرة على نفطها لتتماشى مع الأسواق العالمية
- بهبهاني: الهبوط السريع للقلق من تفكك «أوپيك+» وزيادة الإنتاج السعودي مليوني برميل
- الاجتماع المقبل لـ «أوپيك+» سيكون حاسماً للأسعار.. والتخمين حالياً أصبح مستحيلاً
- سعر البرميل عند 30 دولاراً أصبح مقبولاً للشركات التي تحظى بمرونة في الإنتاج
- هبوط النفط في 2014 دعم التماسك بين دول «أوپيك».. أما الآن فالوضع مختلف
أحمد مغربي - مصطفى صالح
فقدت أسعار النفط العالمية امس نحو 30% مع بداية التعاملات الصباحية، وذلك في أكبر خسائرها اليومية منذ حرب الخليج عام 1991، بعدما فشلت «أوپيك+» في تعميق خفض الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا لدعم استقرار الأسواق، بعد اعتراض روسيا على التخفيضات، وأيضا بعد أن أشارت السعودية إلى أنها سترفع الإنتاج لزيادة الحصة السوقية فيما يتسبب تفشي فيروس كورونا بالفعل في فائض بالإمدادات في السوق.
وخفضت السعودية أسعار البيع الرسمية ووضعت خططا لزيادة الإنتاج الشهر المقبل، حيث تراجعت العقود الآجلة لخام برنت خلال التعاملات 22% عند 37.05 دولارا للبرميل، بعد أن نزلت صباحا 31% إلى 31.02 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 12 فبراير 2016.
وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 24% إلى 33.20 دولارا للبرميل، بعد أن هوى في البداية 33% إلى 27.34 دولارا، وهو أيضا أدنى مستوى منذ 12 فبراير 2016، فيما كان أكبر تراجع يسجله الخام القياسي الأميركي على الإطلاق في عام 1991 عندما انخفض بمقدار الثلث أيضا.
ويأتي هذا الانهيار الكبير لأسعار النفط، نتيجة تفكك «أوپيك+»، التي تضم أوپيك علاوة على منتجين مستقلين من بينهم روسيا، تعاونا استمر لما يزيد على 3 سنوات لدعم السوق.
ميزانية الكويت
وفي هذا السياق، قال الخبير النفطي عبدالحميد العوضي ان أسعار النفط في 2020 لن تتخطى حاجز 30 إلى 35 دولارا للبرميل، وعند حساب إيرادات ميزانية الكويت عند 35 دولارا للبرميل، فإن خسارتها ستصل الى 35% من الإيرادات النفطية، وهو ما يعني هبوط الإيرادات النفطية بنحو 6 مليارات دينار (ما يعادل 20 مليار دولار).
وأضاف العوضي في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أنه تم تقدير العجز المالي بالميزانية الحالية عند 9.2 مليارات دينار، بناء على سعر 55 دولارا للبرميل، متوقعا ان يصل عجز الميزانية الى نحو 15 مليار دينار اذا استمرت الأسعار في الانخفاض او الثبات عند هذا المستوى، وهو سيكون انهيارا للاقتصاد الوطني، وينبغي على وزارة المالية اتخاذ أكبر الاحتياطات للتعامل مع هذه الأزمة.
وقال ان ميزانية الكويت تم اعتمادها على سعر 55 دولارا لبرميل النفط، وهذا السعر تم اعتماده للميزانية الحالية 2019/2020 والمقبلة 2020/2021 والتي ستبدأ في شهر أبريل المقبل، مشددا على ضرورة ان تتخذ وزارة المالية قرارا بتعديل سعر النفط في الميزانية عند مستوى 30 - 35 دولارا للبرميل.
وأكد العوضي ان الواقع الاقتصادي متأزم للغاية، وهو يتمثل في الشرخ الكبير في تحالف «أوپيك» والمستقلين وانتشار فيروس كورونا المستجد والانتخابات الأميركية، والتي تحتاج لأسعار أقل لبرميل النفط لكسب الولاء في الانتخابات.
بداية الانهيار
وأشار الى ان بداية انهيار أسعار النفط كانت يوم الجمعة الماضي، حيث ان المؤشرات كانت واضحة في تردد روسيا بالموافقة على تعميق خفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا، بالإضافة الى الخفض السابق البالغ 1.8 مليون برميل يوميا، اي تقريبا 3.3 ملايين برميل يوميا.
وذكر العوضي ان روسيا لها دوافعها للرفض، حيث انها ليست عضوا في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك)، وقرارات الخفض كانت غير ملزمة لها وإنما كان نوعا من التوافق والتنسيق، مشيرا الى انه في عام 2016 كانت هناك مصالح لروسيا للدخول في اتفاق خفض الإنتاج، خصوصا عندما هبطت الأسعار وقتها لمستوى 26 دولارا للبرميل، وهو ما دفع الروبل الروسي للانحدار لمستوى 75 روبلا مقابل الدولار.
ولفت الى ان روسيا تعتمد على النفط بحدود 65%، ويبلغ إنتاجها 11.5 مليون برميل يوميا ولديها استثمارات لزيادة الإنتاج، مضيفا بقوله: «من يملك الطاقة يتحكم في كل شيء عالميا»، موضحا ان جميع الانخفاضات السابقة في أسعار النفط كانت تصب في صالح النفط الصخري الأميركي لزيادة الإنتاج، وصحيح ان دول «أوپيك» استفادت من الأسعار وارتفاعها ولكنها خسرت حصصا سوقية في المقابل.
وتحدث العوضي عن توجه السعودية لزيادة إنتاجها النفطي بالاضافة الى التخفيضات الكبيرة التي نفذتها لأسعار النفوط الخام، مشيرا الى انها أحدث صدمة في الأسواق العالمية لتنخفض الأسعار يوم الجمعة الماضي، متوقعا أن تستمر الأسعار على مستوى 33 دولارا وما دون ذلك.
وقف مؤقت
وتحدث العوضي عن ضرورة الوقف المؤقت لكل مشاريع زيادة الإنتاج التي تعتزم مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للبدء فيها، لاسيما ان المعروض النفطي ضخم للغاية، مؤكدا أن مشاريع النفط الثقيل لا تأتي ثمارها حاليا لاسيما ان كلفة إنتاجه مرتفعة للغاية وتصل الى 60 دولارا للبرميل. وأشار الى ان الكويت مضطرة الى عرض خصومات كبيرة لبيع الخام الكويتي لكي تتماشى مع الأسواق العالمية والدول المنتجة.
خلافات «أوپيك+»
ومن جانبه، قال الخبير النفطي عبدالسميع بهبهاني إن انهيار أسعار النفط بهذه الصورة السريعة مع افتتاح أسواق جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة في الساعات المبكرة الى 30% تقريبا، ليس له علاقة بانتشار فيروس كورونا المستجد أو التخوف من النمو الاقتصادي العالمي أو إغلاق المصانع الصينية وبطء حركة التجارة العالمية في آسيا خصوصا، وإنما الهبوط السريع الحالي نتيجة قلق من عاملين أساسيين هما تفكك التحالف المسمى «أوپيك+» بقيادة السعودية وروسيا، وهناك عامل آخر هو زيادة الإنتاج السعودي (كردة فعل) حوالي مليوني برميل وفيه التخفيضات التي قامت بها السعودية في آسيا والتي وصلت الى 7 دولارات، وفي أوروبا حوالي 20 دولارا، وهو الأمر الذي يناقض سياسة خفض الإنتاج لدفع الأسعار، وهذا التناقض حقيقة أزعج روسيا، لاسيما أن توجهها هو جيوسياسي بحت، وتوجه السعودية هو تجاري بحت.
وأوضح بهبهاني أن تواجد السعودية في أوروبا أوجد حالة من عدم اليقين في «أوپيك+» وسبب حالة من الربكة في الأسعار، والآن الولايات المتحدة من وجهة النظر الدولية لا تهتم كثيرا بأسعار النفط، حيث إن عقودها أصبحت أطول والقروض التي تدينها أصبحت صفرا في الأرباح، وكذلك شركات التحوط التي باعت النفط الصخري بأسعار أعلى من الأسعار الحالية، وبالتالي فالولايات المتحدة غير مكترثة بتطورات الأسعار. وأشار بهبهاني الى أن سعر 30 دولارا لبرميل النفط أصبح أمرا مقبولا للشركات الخاصة التي تحظى بالمرونة في الإنتاج.
وأضاف بهبهاني أنه عند العودة بالتاريخ الى عام 2014 وهي حالة التناقض الذي حدث بين دول «أوپيك» وهو الأمر الذي تسبب في ضخ كميات ضخمة من الإنتاج في الأسواق أوجد حالة من تماسك دول أوپيك، أما الآن فالوضع اختلف فهناك كثير من دول أوپيك وحلفائها الخارجيين.
وتوقع بهبهاني أن الاجتماع المقبل لدول «أوپيك+» سيكون حاسما للأسعار، خاصة إذا تم منح عروض مغرية ونجح اللوبي الدولي السعودي في تغليب مصلحة الأسعار وأن تكون هناك شفافية في العرض والطرح لكل الدول، مشيرا الى ان تخمين الأسعار حاليا أصبح مستحيلا، لاسيما في ظل تفشي حالة التفكك والذي لا يعلمه أي شخص.
تحديد أسعار البيع للنفط الكويتي اليوم
حرب أسعار.. والكويت لن تنجرّ إليها
أحمد مغربي
حالة من القلق والترقب تسود الكويت ومنطقة الخليج في ظل المخاوف المتزايدة من انخفاض أسعار النفط في ضوء تراجع الطلب العالمي ووفرة المعروض، تلك هي الأجواء التي سيطرت على مراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي في كثير من أنحاء العالم، بعد تراجع أسعار النفط العالمي واقترابه من مستوى 30 دولارا للبرميل.
وعلمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن لجنة تحديد أسعار النفط الكويتي الرسمية ستعقد اجتماعها غدا لتحديد السعر الرسمي لبيع النفط الكويتي خلال شهر أبريل المقبل.
وقالت إن حرب الأسعار الحالية التي تقوم بها كبرى الدول المنتجة للنفط لن تدفع الكويت الى الانخراط فيها، مشيرة الى أن الكويت تعتبر مصدرا موثوقا للإمدادات النفطية، إلا أنها تقع حاليا بين المطرقة والسندان وهي طرف غير مباشر في الأزمة الراهنة.
وأبدت المصادر تخوفها الشديد من استمرار الوضع الحالي في انهيار أسعار النفط من تحول الاقتصاد العالمي الى أزمة طاحنة.
وذكرت المصادر أن كل الدول المنتجة حاليا تركز على الحفاظ على الأسواق ومراقبة الدول الاخرى في الانتاج، ودراسة مدى انعكس انهيار الأسعار على الموارد المالية للدولة.
الأزمة النفطية ببساطة
انخفاض الطلب وزيادة المعروض بسبب تفشي فيروس «كورونا».
«أوپيك+» تطلب تعميق خفض الإنتاج لرفع سعر برميل النفط.
روسيا ترفض لضرب شركات النفط الصخري الأميركية عالية التكاليف.
كلفة الإنتاج.. البرميل الكويتي الأرخص عالمياً
مع انهيار أسعار النفط لمستويات حادة يتبادر إلى الأذهان الكلفة الإجمالية لاستخراج برميل النفط في الدول المنتجة، وتتمتع الكويت والسعودية بأدنى مستويات لكلفة الاستخراج، حيث تعتبر الكويت الأدنى كلفة عالميا بنحو 8.5 دولارات للبرميل (3.7 دولارات تكلفة تشغيلية و4.8 دولارات تكلفة رأسمالية).
ويصل كلفة البرميل في السعودية إلى 9.9 دولارات للبرميل والعراق إلى 10.7 دولارات وعمان 11.3 دولارا والإمارات 12.3 دولارا.
النفط الصخري في «ورطة»
يطمح المنتجون الكبار للنفط التقليدي إلى هبوط أسعار النفط بشكل حاد وهو ما يعنى تعرض الشركات المنتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة إلى صعوبات شديدة في ظل تدهور الأسعار، حيث تواجه مخاطر تسريع عمليات الإفلاس، ورغم هذا الطموح فان الشركات لا تزال تبدي مقاومة مذهلة بعد أن أحدثت انقلابا في الأسواق العالمية بعد انخفاض كلفة استخراج البرميل فيها بشكل كبير بفضل التكنولوجيا الحديثة.
روسيا: سنتكيف مع أسعار النفط بين 25 و30 دولاراً
(رويترز): قالت وزارة المالية الروسية أمس إن البلاد يمكنها التكيف مع أسعار للنفط بين 25 دولارا و30 دولارا للبرميل لفترة من 6 إلى 10 سنوات قادمة، وذلك بعد تهاوي الأسعار بأكبر وتيرة يومية منذ 1991.
وقالت الوزارة إنها قد تلجأ إلى صندوق الثروة الوطني للبلاد لضمان الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي إذا استمر نزول أسعار النفط، وأشارت الى أنه حتى الأول من مارس، حوى الصندوق أكثر من 150 مليار دولار أو 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. وفي سياق آخر، قال صحافي من وكالة بلومبرغ، ان شركة روسنفت الروسية تتأهب لزيادة إنتاج النفط اعتبارا من أبريل المقبل.
وعلى صعيد أسعار صرف الروبل الروسي في بورصة موسكو، فقد سجلت تراجعا حادا بعد ان انخفضت أسعار النفط، حيث بلغ 75 روبلا لكل دولار، فيما بلغ صرف اليورو 85 روبلا، علما انها بلغت امس 64 و70 روبلا على التوالي.
«وكالة الطاقة»: لعب «الروليت الروسي» بالأسواق «عواقبه وخيمة»
(رويترز): قالت وكالة الطاقة الدولية أمس، إن الطلب العالمي على النفط يتجه للانكماش في 2020 للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات في ظل تعثر النشاط الاقتصادي العالمي بسبب فيروس كورونا، حيث تأتي المراجعة التي انطوت على خفض مع تراجع أسعار النفط بمقدار الثلث تقريبا في أكبر انخفاض لها خلال يوم واحد منذ حرب الخليج في 1991 بعد أن بدأت السعودية مسعى لزيادة حصتها السوقية بعد انهيار اتفاق للإنتاج مع روسيا.
وقالت الوكالة إنها تتوقع أن يبلغ الطلب على النفط 99.9 مليون برميل يوميا في 2020، لتخفض بذلك توقعاتها السنوية بقرابة مليون برميل يوميا، وتشير إلى انكماش قدره 90 ألف برميل يوميا في أول تراجع للطلب منذ 2009.
وفي هذا السياق، ناشد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول المنتجين «التصرف بعقلانية» في مواجهة أزمة فيروس كورونا بعد انهيار اتفاق للحد من الإنتاج بين أوپيك وروسيا ومنتجين آخرين الأسبوع الماضي، مما دفع أسعار النفط للهبوط. وقال بيرول للصحافيين: «في مثل هذا الوقت من الضبابية والضعف المحتمل في الاقتصاد العالمي.. لعب الروليت الروسي في أسواق النفط ربما يكون له عواقب وخيمة».