- اللوغاني: اختيار استثمارات مجدية في ظل الوضع الحالي الذي تشهده الأسواق العقارية
طارق عرابي
قال رئيس مجلس إدارة شركة دبي الأولى للتطوير العقاري، عبدالعزيز اللوغاني، إن الشركة حرصت على المحافظة على مداخيلها الناجمة عن عمليات البيع والتأجير، إضافة إلى تعزيز قيمة أصولها العقارية من خلال إدارتها وصيانتها الدورية والمحافظة على نسبة إشغالها.
وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، والتي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت 89%، أن «دبي الاولى» سعت إلى تقليل مصاريفها الإدارية من جهة، وتخفيض تسهيلاتها البنكية من جهة أخرى، في خطوة تهدف إلى تقوية ميزانية الشركة وتحسين نتائجها المالية.
وأشار اللوغاني إلى أن الشركة حققت استقرارا نوعيا في نتائجها المالية للسنة الماضية، وذلك من خلال تحقيق إيرادات تشغيلية ناجمة عن عمليات البيع والتأجير في محفظتها العقارية، ما نتج عنه تحقيق أرباح صافية فاقت الـ 910 آلاف دينار، وبربحية سهم بلغت 0.91 فلس، نتيجة لنشاطها التشغيلي الناجم عن عمليات البيع والتأجير، ليصل إجمالي إيرادات الشركة التشغيلية نحو 2.9 مليون دينار مع نهاية العام.
وحول البيانات المالية للشركة، أكد اللوغاني أن «دبي الاولى» تمتلك حاليا أصولا قوية بلغت 88.7 مليون دينار، تتوزع في كل من الكويت والإمارات والسعودية، في حين بلغت قيمة حقوق مساهميها 74.3 مليون دينار بنهاية العام 2019 مقارنة بـ 74 مليونا في 2018، فيما انخفضت مطلوبات الشركة بنسبة تقارب 47% لتصل إلى 9.4 ملايين دينار بنهاية 2019، مقارنة بـ 17.9 مليونا في 2018، وذلك بعد أن نجحت الشركة في سداد كامل المديونية المستحقة عليها لصالح أحد البنوك الخليجية، الأمر الذي ساهم في تخفيض تسهيلاتها البنكية، علاوة على تخفيض تكاليف التمويل.
وأضاف أن ذلك كله ساهم في تخفيف الأعباء المالية عن الشركة وتعزيز السيولة المالية المستقبلية، وذلك في إطار جهود الشركة لتحقيق أفضل العوائد للمساهمين.
واختتم اللوغاني يقول إن «دبي الاولى» باتت تعمل جاهدة للنهوض بعملياتها، وتعزيز محفظتها العقارية، وذلك من خلال إضافة المزيد من المشاريع المثمرة التي من شأنها أن تعود بالنفع عليها وعلى مساهميها، كما أنها ماضية قدما نحو إعداد خطة استراتيجية بعيدة كل البعد عن عوامل المخاطرة من خلال اختيار استثمارات مجدية في ظل الوضع الحالي الذي تشهده الأسواق العقارية، وأيضا بفضل ما تمتلكه الشركة من قاعدة مالية صلبة.
وكانت عمومية «دبي الاولى» قد وافقت على جميع بنود جدول الأعمال، بما فيها توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة، ووافقت في الوقت نفسه على الترخيص لرئيس مجلس الادارة أو لأي من أعضاء مجلس الادارة بالجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين، أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة عن سنة 2020، وذلك وفقا لنص المادة 197 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، ووفقا لنص المادة 16 من النظام الأساسي.