أظهرت بيانات حكومية في اليابان أمس أن الفائض التجاري مع الكويت تقلص بنسبة 12.9% في فبراير الماضي ليصل إلى 39.5 مليار ين (369 مليون دولار) ليسجل أول تراجع خلال 3 أشهر. وعزت البيانات التي أصدرتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انخفاض الفائض التجاري مع الكويت إلى التباطؤ في مجال الصادرات.
ورغم البيانات الجديدة فإن التقرير أكد أن الكويت حافظت على تسجيل فائض تجاري مع اليابان لمدة 12 عاما وشهر واحد مدفوعة باستمرار تفوق صادراتها على حجم الواردات بهامش كبير.
وأوضحت البيانات أن إجمالي واردات اليابان من الكويت تراجع بنسبة 11.7% على أساس سنوي ليصل إلى 55.4 مليار ين (518 مليون دولار) في أول انخفاض خلال 3 أشهر.
وأضافت أن صادرات اليابان إلى الكويت انخفضت كذلك بنسبة 8.7% لتصل إلى 15.9 مليار ين ياباني (149 مليون دولار) لتسجل أول هبوط منذ أربعة أشهر.
كما انخفض فائض اليابان التجاري مع دول الشرق الأوسط بنسبة 5.6% ليصل إلى 485.3 مليار ين (4.5 مليارات دولار) متأثرا بهبوط واردات اليابان من المنطقة بنسبة 2.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وهبطت شحنات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل 95.8% من إجمالي واردات اليابان من المنطقة بنسبة 2.8%.
إلا أن إجمالي صادرات اليابان إلى المنطقة ارتفع بنسبة 9.4% مدفوعا بالطلب القوي على السيارات والصلب والآلات والمعدات الكهربائية.
وعاد الميزان التجاري لليابان مع دول العالم إلى تسجيل فائض في فبراير بعدما انخفضت الواردات من الصين وهي أكبر شريك تجاري للبلاد إلى النصف تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد).
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم أول فائض تجاري في أربعة أشهر بلغ 1.11 تريليون ين ياباني (10.4 مليارات دولار).
وتراجعت الصادرات بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق في حين انخفضت الواردات بنسبة 14%. وهبطت الواردات من الصين بنسبة 47.1% في أكبر تراجع منذ 1986.