أكد بنك MUFG، ثاني أكبر البنوك اليابانية، أن السياسات النقدية التي تتبعها البنوك المركزية في الخليج ستصبح غير مؤثرة خلال الفترة المقبلة في ظل الاتجاه إلى خفض الفائدة من أجل تنشيط الاقتصاد، فيما يبقى بنك الكويت المركزي الوحيد بين البنوك المركزية الخليجية الذي يمتلك قدرة أكبر على خفض الفائدة وتأثير أكبر على تحفيز بيئة الأعمال.
وأرجع البنك في تقريره الصادر حديثا ذلك التوقع إلى نفاد القدرة على خفض الفائدة بنسب أكبر خلال الفترة المقبلة، ما يجعل من استخدام أدوات خفض الفائدة لإنعاش الاقتصاد غير ذات جدوى.
فالبنك يرجع ذلك إلى انخفاض الفائدة لمستويات متدنية لا يمكن خفضها أكثر، حيث وصل معدل الفائدة المعياري للفيدرالي إلى 0-25%، والذي تتحول بعده الفائدة بالسالب في حالة استمرار الخفض.
ويبقى بنك الكويت المركزي الوحيد القادر على تحقيق المزيد من خفض الفائدة بنسب مختلفة عن الفيدرالي الأميركي، وعلى فترات متباعدة لعدم ربطه للدينار الكويتي بالدولار الأميركي بشكل كامل، وإنما ربطه بسلة من العملات يمثل الدولار واحدا من العملات الرئيسية فيها، في الوقت الذي تربط دول الخليج عملاتها بشكل كامل بالدولار الأميركي.
وكان الفيدرالي الأميركي قد خفض الفائدة بواقع 150 نقطة أساس خلال الشهر الجاري، وقد تبعته كل البنوك المركزية الخليجية بخفض الفائدة بنفس النسبة باستثناء المركزي الكويتي الذي اجتمع في اليوم اللاحق لقرار الفائدة الأميركي واتخذ قراره بخفض الفائدة ليصل سعر الخصم إلى 1.5%.
ويستفيد «المركزي الكويتي» من مخالفته اتجاهات الفيدرالي الأميركي في قراراته على مدار السنوات الماضية، حيث لديه مرونة أكبر في تطويع أدوات السياسة النقدية وفي مقدمتها الفائدة لصالح تدعيم وتنشيط بيئة الأعمال التي تعاني من ركود في ظل انتشار فيروس كورونا الوبائي حول العالم.
وأكد التقرير أن السبيل الوحيد لتحفيز بيئة الأعمال والنشاط الاقتصادي في دول الخليج يبقى بيد الحكومات التي عليها أن تستعد إلى تقديم خطط تمويلية لإنعاش القطاعات المتضررة من انتشار فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط وهو ما انعكس على مؤشر مديري المشتريات الخليجي لشهر فبراير والذي شهد تراجعا ملحوظا.
وبحسب التقرير، فإن خفض الفائدة لن يفيد البنوك نتيجة لارتفاع احجام الاقتراض بعد خفض الفائدة، حيث توقع التقرير أن يكون التأثير طفيفا نتيجة ارتباط الاقتراض بعوامل أخرى مثل التوسع في أنشطة الأعمال ومستويات الثقة لدى القطاع الخاص.
وأشار التقرير الى أن شهية القطاع الخاص للاقتراض ترتبط تاريخيا بشكل طردي مع أسعار النفط والتي تشهد تراجعات كبيرة خلال الفترة الحالية.
ولن تتمكن الحكومة الكويتية من الاستدانة من البنوك في ظل توقف العمل بقانون الدين العام منذ أكتوبر 2017 ما يجعلها غير قادرة على الاستفادة من خفض الفائدة في إعادة هيكلة الدين العام وخفض تكلفة الدين التي تتحملها.
ويبدو أن الأوضاع المستقبلية لبيئة الأعمال في دول الخليج والكويت لم تعد ترتبط بقدرة الدول على مواجهة انتشار فيروس كورونا الوبائي فقط، إنما يتوقف الأمر على أسعار النفط التي فقدت أكثر من ثلث قيمتها خلال جلسات معدودة، حيث تمثل نسبة كبيرة من إيرادات تلك الدول، وفي مقدمتها الكويت التي تعتمد على القطاع الهيدروكربوني في تمويل ميزانيتها العمومية بنسبة 90% من إجمالي الإيرادات.
ويبدو أن أسعار النفط لن تستقر خلال المرحلة المقبلة في ظل اعلان ارامكو السعودية عن زيادة طاقتها الإنتاجية وكذلك ادنوك الإماراتية، في اشارة الى بدء عملية إغراق للسوق بالمعروض، ما قد يدفع الى تسجيل أسعار منخفضة بشكل قياسي خلال الأيام القليلة المقبلة.