محمود عيسى
قال مسؤول تصنيفات التمويل الاسلامي في وكالة فيتش بشار الناطور إن هناك الكثير من المتغيرات المتحركة في الوقت الحالي، مع عدم اليقين بشأن شدة فيروس كورونا ومدى انتشاره الجغرافي ومدته، حيث أثر تفشي المرض حاليا بشكل سلبي على نشاط أسواق الصكوك الأولية أو السندات الاسلامية وزاد من التقلبات بشكل كبير، مما وضع أسواق الصكوك في حالة توقف تام تقريبا.
وأضاف ان سوق الصكوك سجل نشاطا قويا خلال الشهرين الأول والثاني من 2020، ومع ذلك فإن العديد من الدول المصدرة للصكوك، تواجه مزيجا غير مسبوق من التحديات، بما في ذلك القضايا الصحية، وتدني الإيرادات النفطية، والقلاقل الاقتصادية، والاضطراب الشديد في الأسواق المالية، والتغيرات في السيولة وميول المستثمرين.
وتؤثر هذه التطورات سلبا على إصدارات الصكوك الجديدة حاليا، حيث أدت التقلبات المتزايدة إلى دفع العديد من المصدرين والمستثمرين للانسحاب من الأسواق.
وأضاف الناطور ان صانعي السياسات على الصعيد العالمي يستخدمون الأدوات المالية والنقدية لتخفيف الأثر الاقتصادي والمالي لتفشي وباء كورونا.
وانسجاما مع تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعره القياسي إلى معدل قريب من الصفر، فإن البنوك المركزية في مختلف أسواق الصكوك النشطة حذت حذو الاحتياطي الفيدرالي وخفضت أسعار الفائدة، كما أطلقت العديد من البنوك المركزية في البلدان المصدرة للنفط حزما تهدف للتحفيز الاقتصادي وأصدرت تعليماتها للبنوك بمنح فترات سماح لسداد القروض الممنوحة لشركات القطاع الخاص.
وانتهى الناطور الى القول انه في حين لا تزال هناك شكوك كبيرة فيما يتعلق بمدة وكثافة تفشي فيروس كورونا، فإن من المتوقع، عندما يستقر الوضع وبمجرد تعديل المستثمرين والمصدرين لمراكزهم المالية، ان ترتفع إصدارات الصكوك تدريجيا بقيادة دول مجلس التعاون الخليجي ذات التصنيف الأعلى.
وهذا يعكس ارتفاع الاحتياجات الائتمانية لتلك الدول في غمرة عجز مالي متزايد، ونمو اقتصادي أبطأ، مع الأخذ في الاعتبار أن نسبة كبيرة من السندات والصكوك التي أصدرتها دول مجلس التعاون الخليجي ستستحق على المدى القصير إلى المتوسط.
بالإضافة إلى ذلك، وسعيا وراء عوائد أعلى، يمكن استقطاب المستثمرين الدوليين أيضا إلى أسواق السندات الاسلامية نظرا لما توفره من عائدات اعلى من تلك التي توفرها السندات التقليدية.
