شاهدنا في أحداث أزمة انتشار ڤيروس كورونا المستجد عالميا أضرارا كبيرة ومشاهد كثيرة من الانهيارات المفاجئة والمفجعة غير المتوقعة في العالم والتي لها آثار سلبية اقتصادية وصحية كبيرة وكذلك آثار نفسية على الشباب والمجتمع كافة.
من الجانب الاقتصادي الجميع شاهد الانهيارات الاقتصادية في البورصات وانهيار أسعار العملات وأسعار النفط وانهيار المشروعات الصغيرة والمشاريع الشبابية المبادرة وغيرها الكثير من الأمور بما يترتب عليه من خسائر مادية كبيرة وبالأخص فئة الشباب كونهم الشريحة الأكبر التي اتجهت نحو المشروعات الشبابية المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال الحرة بعد دافع وتحفيز وتشجيع الحكومة لهم عن طريق إنشاء صندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة والذي أنشئ من غير دراسة ودراية، فهي أكثر فئة قد تضررت وتعثرت بالمشاريع في ظل هذه الأزمة، مما يستوجب على الحكومة أن تعي وتهتم بهذا الشأن وتحصن المشاريع الشبابية من ڤيروس الوباء الاقتصادي.
وهنا أقترح - كوني من الشباب المبادر- تأسيس «صندوق مكافحة الأزمات الاقتصادية». والذي أعتقد أن يكون له انعكاسات إيجابية ونتائج مشجعة كبيرة، بحيث يكون قادرا على حماية وتحصين المتضررين من الأزمات من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن فئة المبادرين والمؤسسين وغيرها.
وهذا الصندوق يجب أن يؤسس وفق دراسة ودراية كاملة بالقوانين التي تصب في صالح الشباب وغيرهم لتحصنهم من أي أزمة ومخاطر اقتصادية قادمة، وكذلك تضع له آلية عمل مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، ما يعزز من العمل الاقتصادي وثبات الاقتصاد وتشرف عليه جهة مستقلة لها استقلاليتها وصلاحيتها بحيث تكون تحت رقابة الحكومة ويستخدم في ظل الأزمات الاقتصادية المتعثرة بحيث يقوم بدوره الفاعل بحماية المتضررين من الشباب من أي أضرار قادمة وقد يكون له آلية عمل مدروسة ومنظمة للتمويل بسواعد من القطاع الخاص كالبنوك وغيرها من القطاعات التي لها أرض صلبة بالأصول الثابتة والاستثمارات وكذلك الشركات الكبيرة التي تملك فيها الحكومة الحصة الأكبر ونسبة الاستحواذ الأعلى فيها.
وعلى المدى البعيد قد يترتب على ذلك الصندوق نتائج إيجابية عالية وهادفة وغطاء يحمي المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة وغيرها من أي أزمة قد تحصل، بالتالي تكون المشروعات الشبابية وغيرها أكثر صلابة وانتعاشة وتحت غطاء آمن للاقتصاد.
[email protected]