أكدت جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أهمية دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا التي أثرت سلبا عليهم كقطاع يعاني أساسا من ضعف رأس المال وشح التمويل وقلة المبيعات ما يمنعه من الصمود أمام الأزمة لمدة أطول.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل الطبيخ أن الأزمة وتداعياتها أثرت وبشكل كبير على عدة قطاعات اقتصادية، مشيرا إلى أن الكويت تمر بمواجهة غير عادية مع تداعيات اقتصادية كبيرة لانتشار فيروس كورونا، التي أثرت سلبا على عدة قطاعات وعلى رأسها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل إيرادها مصدر الرزق الأساسي للكثير من الكويتيين وأسرهم.
وأضاف انه في الوقت الراهن اكبر متضرر هو قطاع السياحة والسفر ويليه قطاع التجزئة، مع انخفاض حاد بمبيعات القطاعات الأخرى، مؤكدا ان الجمعية تقوم بالتعاون مع مكاتب التدقيق والخدمات المحاسبية بالعمل على جمع بيانات عن القطاعات المختلفة وتحليل نسبة تأثرها بالوضع الحالي، وستقوم بعد ذلك بنشر البيانات.
وبعد الاطلاع على ورقة استقصاء رأي قام بها مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، ومقترحات عدة اخرى في هذا الإطار، ونظرا لإيمان الجمعية بأهمية الاعتماد على لغة الأرقام في تحديد مسار ما تتخذه من قرارات، فإنها تعلن دعمها وتأييدها لبرنامج المطالبات الذي قدم بتعاون عدة جهات وتشمل: برنامج التيسير الكمي لأصحاب الأعمال (تيسير كورونا)، الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى شركة تساويق للاستشارات التسويقية، حيث حظيت هذه المطالبات بدعم وتأييد أكثر من 180 كويتيا من أصحاب الشركات التجارية، والذين تم استقصاء آرائهم للوصول لحلول يرونها الأنسب لعلاج المشكلات المالية التي تعاني منها شركاتهم، حيث اعتمدت المطالبات على بحث ميداني مدقق ومفصل، جمعت مادته من مصادرها الأولية، وهو ما نؤمن بأنه الطريقة العلمية الأنسب لوضع وصفة علاج موضوعية تساعد الحكومة على اتخاذ القرار الأصوب.
وأكد ان الجمعية تدعم سرعة تنفيذ الحكومة للتوصيات المتفق عليها من اصحاب الاختصاص أعلاه، وتشمل التالي:
- تمويل (قرض حسن) لدعم تشغيل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع توفير فترة سماح للسداد لا تقل عن سنة.
- تجميد المطالبات القضائية على سبیل المثال (ايجارات، شیكات، فواتیر، مطالبات عمالیة) لفترة سنة.
- إعادة جدولة الديون المصرفية والقروض الممنوحة من جهات التمويل لمن يعاني من هذا العبء المادي.
- إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم الحكومية مثل (الرسوم الجمركية والتخليص الجمركي، الرسوم العمالية في الشؤون والتأمينات)، بالإضافة إلى الرسوم البنكية لفترة سنة.
- إقرار قانون الإفلاس لحماية أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من الدائنين بكل أنوعها.