محمود عيسى
قالت وكالة بلومبيرغ الاخبارية ان صناديق الثروة السيادية الكبرى في المنطقة والمملوكة لحكومات أبوظبي وقطر والكويت على وجه الخصوص تأثرت بهبوط النفط وتدهور أسعار الأسهم، حيث تعتبر من اهم المستثمرين العالميين الكبار، وبدأت تستعد لمواجهة الطوفان الذي يمثله فيروس كورونا.
وقالت الوكالة نقلا عن معهد التمويل الدولي انه علاوة على تدهور أسعار النفط وانهيار الأسواق المالية العالمية، فقد تستخدم صناديق الثروة السيادية الخليجية بعضا من ملياراتها لمواجهة الركود الناجم عن فيروس كورونا، وقد يتجاوز انخفاض اصول هذه الصناديق 300 مليار دولار هذا العام.
وتوقع المعهد ان تشهد أصول الصناديق السيادية في أبوظبي والكويت وقطر هذا العام انخفاضا بنحو 100 مليار دولار لكل منها.
وقال المعهد ان أصداء هذا الوضع ستتردد في وول ستريت، حيث يعتمد مديرو الصناديق وشركات إدارة الاصول على رؤوس الاموال التي تضخها الصناديق السيادية العائدة لحكومات أبوظبي والكويت وقطر والسعودية.
والآن بعد أن أصبحت هذه البلدان بحاجة لإنفاق هذه الاموال في الداخل، فإن صناديق التحوط وشركات الملكية الخاصة عرضة لفقدان جزء كبير من النشاطات.
وقالت مؤسسة شركة زيمبا انسايت الاستشارية راشيل زيمبا ان هاتين الهزتين المترابطتين - هزة عرض النفط وهزة تدهور الطلب عليه نتيجة فيروس كورونا - تضعف عائدات النفط، وهي مصدر رأس المال الجديد للصناديق السيادية، وتزيد بشكل كبير من احتياجات الإنفاق.
وكانت هذه الصناديق بالكاد تتلقى تدفقات مالية جديدة في السنوات القليلة الماضية، اما الآن فمن المحتمل أن يتم السحب من أرصدتها.
أصول بتريليوني دولار
وقامت صناديق الثروة في الشرق الأوسط ببناء أصول تزيد على تريليوني دولار خلال العقود القليلة الماضية، مما شكل مصدات كبيرة لمواجهة فترات نفاد النفط أو تقلص ايراداته.
وتملك هذه الصناديق حصصا في شركات كبيرة مثل اوبر تكنولوجيز وبنك باركليز، وشركة بلاك ستون غروب وكارلايل غروب وKKR & Co وغيرها، اضافة لاستثمارات واسعة في أسواق العقارات الأوروبية والأميركية.
وقال المعهد ان المعاناة ليست قاصرة على صناديق الثروة السيادية في الشرق الاوسط، حيث ان النرويج بصدد سحب مبلغ قياسي قدره 13 مليار دولار من صندوقها السيادي العملاق للمساعدة في دفع تكاليف التحفيز الاقتصادي.
ومن المرجح أيضا أن تسحب روسيا من احتياطياتها نتيجة لتدهور اسعار النفط.
مخاوف مبالغ فيها
ولكن بعض المحللين يقولون إن المخاوف من سحب مبالغ نقدية كبيرة من الأسواق مبالغ فيها وان الغرض من إنشاء الصناديق السيادية هو التعامل مع أزمات من هذا القبيل.
ويقول المدير الإداري في شركة غلوبل لاستشارات الصناديق السيادية دييغو لوبيز، إن معظم صناديق الثروة السيادية مصممة للعمل كمصدات لمواجهة عجز الميزانية، وان عمليات السحب تتم غالبا دون فرقعة إعلامية.
ويتوقع المعهد ان تتراجع قيم أصول الصناديق الخليجية بصورة أعمق مما حدث في 2015، وهي المرة الأخيرة التي انهارت فيها أسعار النفط الخام، حيث كانت تلك مجرد صدمة لأسعار النفط، ولكن الصناديق تواجه هذه المرة مزيجا من تراجع قيمة استثماراتها، إلى جانب الحاجة للانفاق على الشؤون المحلية.
وكانت مجموعة يو بي اس المصرفية السويسرية قد توقعت هبوط أسعار النفط في 2015 وتراجع أصول الصناديق السيادية العالمية وأصول البنوك المركزية بنحو 1.2 تريليون دولار.
أما هذه المرة فسيعتمد مقدار السحب في نهاية المطاف على مدى وعمق التباطؤ الاقتصادي الناشئ عن فيروس كورونا وتراجع اسعار النفط. ولكن هذا الأمر لن يتضح قبل مرور عدة أشهر.