- 18 مليار دينار عجزاً متوقعاً في ميزانية 2020/2021 في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط
- 30 مليون برميل المعروض النفطي اليومي.. وهذه سابقة خطيرة في أسواق النفط العالمي
- الكويت لن تقوم بحرب أسعار.. وأصبحنا مضطرين لتقديم خصومات على برميل النفط
- نواجه صدمة اقتصادية كبيرة.. وعلى «المالية» و«النفط» وضع حلول للخروج من الأزمة
حوار: باهي أحمد
تدخل الكويت ميزانية السنة الجديدة 2020/2021 يوم الاربعاء المقبل، وقد تكون الميزانية الحالية الأصعب على الإطلاق في ظل انهيارات أسعار النفط ووصولها الى مستويات متدنية تقترب حاليا من عتبة الـ 20 دولارا، بالاضافة الى انخفاض الطب جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وفي هذا السياق، قال الأستاذ في كلية هندسة البترول بجامعة الكويت د.طلال البذالي ان ميزانية الكويت المقبلة سيصل العجز فيها إلى قرابة 17-18 مليار دينار مقارنة بالعجز التقديري البالغ 9.2 مليارات دينار، واصفا ضخامة العجز المالي بالمأزق الكبير جدا أمام الكويت خلال السنة الحالية.
وذكر البذالي في حوار مع «الأنباء» ان سعر النفط الكويتي الحقيقي والاستفادة الحقيقية على الدولة يبلغ حاليا 10 دولارات فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار بضرورة خصم 3 أمور وهي (أولا كلفة الشحن التي تصل إلى 8 دولارات للبرميل وثانيا كلفة التخزين وثالثا سعر الخصم الذي تقدمه مؤسسة البترول الكويتية لعملائها النفطيين)، علما ان سعر برميل النفط الكويتي يبلغ 26.2 دولارا وفق آخر إغلاق.
وحول الحلول التي يقترحها البذالي، قال انه يجب وقف استقطاع نسبة صندوق الأجيال القادمة بالإضافة إلى إصدار قانون للاستفادة من فوائد الصندوق وليس الأصول، كما أن مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس الأمة عليهم إصدار قانون الدين الجديد، كما يجب أن يتم وقف جميع المشاريع الرأسمالية الضخمة والتي تقدر بـ 5 مليارات دينار في الموازنة العامة للدولة، وهذا لا يعني أنني ضد وقف عجلة التنمية والاستثمار في الدولة، ولكن هناك ظروفا غير مسبوقة تمر على الكويت ويجب أن نخفض من التكاليف الرأسمالية لاحتواء الأزمة.
وفيما يلي التفاصيل:
بداية منذ 6 مارس الجاري.. وتحديدا بعد فشل اتفاق (أوپيك+) شاهدنا انهيارا متواصلا لأسعار النفط، في رأيك ما السبب؟
٭ عادة عندما يزيد المعروض النفطي فمن الطبيعي أن تكون هناك زيادة طفيفة من الطلب تساند الوفرة، أما ما يحدث حاليا فهو انهيار تام في الطلب مسنودا بمعروض غير مسبوق في أسواق النفط، لذلك فتوجد كمية كبيرة من النفط في الأسواق ولا يوجد طلب عليها فهذه هي الصورة العامة، أما أسبابها تنحصر في سببين رئيسيين أولهما هي جائحة «كورونا» فعندما ظهر الفيروس اتجهت العديد من الدول إلى غلق مصانعها بالكامل وتجارتها مما سيصبح الطلب التجاري على منتجاتها غير موجود وأثرت على الحركة التجارية في العالم، وعادة دائما ما تنظر أسعار النفط إلى حركة التجارة خلال 3 إلى 6 أشهر قادمة، فنظرة المستثمرين تغيرت بعد الأزمات الكبيرة في دول تجارية كبرى كالصين وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة مما سيؤثر على النمو الاقتصادي العالمي والذي يعد النفط محركه الرئيسي، فضعف النمو الاقتصادي سيؤثر على أسعار النفط بلا شك فهذه تعد الضربة الأولى لنفط، أما فيما يتعلق بالسبب الرئيسي الثاني فهو اختلاف وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية وحليفتها في «أوپيك+» روسيا، فالسعودية رأت أن يتم تخفيض الإنتاج ما بين مليون ومليون ونصف برميل يوميا، وذلك لمساندة أسعار النفط حينها والتي كانت تبلغ 40 دولارا للبرميل، أما روسيا فرأت العكس، حيث شددت على أنه لا جدوى من تخفيض الانتاج لأن النمو العالمي سينخفض وبالتالي الطلب على النفط سينخفض أيضا، كما أن تصريح وزير الطاقة الروسي إلكسندر نوفاك عقب الاجتماع بأن كل دولة حرة في انتاج ما ترغب من النفط مما أدى إلى قيام المملكة باعلانها رفع الانتاج إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول أبريل المقبل، وقد تتبعها دول أخرى في منظمة «أوپيك» كالامارات والكويت، فبالتالي سيزيد المعروض النفطي بشكل كبير.
كما أن التصريح الأخير لوكالة الطاقة الدولية أن العالم سيشهد 20 مليون برميل يوميا كفائض في المعروض النفطي للعام الحالي وقد يزيد في الربعين الثالث والرابع، فأي محاولة من بعض الدول لخفض الانتاج لن تجدي نفعا في الوقت الحالي، كما أن حرب الأسعار التي تحدث في الأسواق العالمية بين الدول في منظمة «أوپيك+» يعد سببا ثانويا أيضا لخفض أسعار النفط.
إذن، الأسباب هي فشل اتفاق تعميق خفض الإنتاج.. وماذا عن تأثيرات جائحة فيروس «كورونا» على حجم الطلب؟
٭ بالتأكيد كما ذكرنا فإن جائحة كورونا ضربت الطلب على النفط بشكل مباشر وخفضته بشكل كبير، أما فشل اتفاق «أوپيك+» فزاد من المعروض من النفط لذلك فهناك قوتان ديناميكيتان أثرتا على أسعار النفط، إضافة إلى حرب الأسعار بين أعضاء «أوپيك+»، وأعتقد أن تلك الأزمات مجتمعة قد تؤدي إلى انهيار أسعار النفط، وأتوقع أن يصل المعروض النفطي لما يفوق 30 مليون برميل يوميا وهذه سابقة خطيرة في أسواق النفط العالمية، أضف الى ذلك فإن حرب الأسعار زادت من المعروض النفطي، وكل هذه الأسباب مجتمعة ضغطت على أسعار النفط وهوت بها من مستوى 40 دولارا إلى مستوى 20 دولارا، وقد تهوي الأسعار لتصل إلى 10 دولارات للبرميل في كل من الربع الثاني والثالث والرابع من العام الحالي.
كيف ترى المعدل الحالي لسعر النفط الكويتي؟
٭ وفق آخر تحديث لدي، فإن سعر النفط الكويتي يبلغ حاليا 26.2 دولارا وفق آخر إغلاق من مؤسسة البترول الكويتية، وبعد خصم تكلفة الشحن التي تصل الى نحو 8 دولارات للبرميل، والخصم الذي تقدمه مؤسسة البترول الكويتية لزبائنها بهدف منافسة نفوط المنطقة والعالم وهذا الأمر يتعلق بالبيع في السوق الفوري، بالاضافة الى سعر للتخزين، وإذا قمنا بخصم تلك النسب من السعر المعلن فنجد أن سعره الحقيقي والاستفادة الحقيقية على الدولة قد لا تتعدى 10 دولارات للبرميل، لذلك على وزارة النفط ومؤسسة البترول أن تضع ذلك في حسبانهما فهناك اختلاف بين السعر السوقي للبرميل والسعر الحقيقي.
وهل ستقوم الكويت بحرب أسعار للفوز بالحصة السوقية؟
٭ الكويت لن تقوم بحرب أسعار كونها دولة متعاونة ومسالمة مع الجميع، ولكن السوق النفطي هو من فرض تلك الآلية فنحن حاليا في بيئة تنافسية غير مسبوقة، فهناك طلب طفيف على النفط وزيادة بشكل كبير في المعروض، فالكويت أصبحت مضطرة لتقديم خصومات على نفطها بشكل كبير بهدف الحفاظ على حصتها السوقية، فهي تعتبر «حرب أسعار غير مرغوب بها من قبل الكويت» ولكن لا بد منها نتيجة ما فرض على العالم جميعا من أحداث غير مسبوقة.
هل الكويت لديها قدرة على رفع مستويات الإنتاج عن 2.7 مليون برميل يوميا.. وهل هناك حاجة لذلك برأيك؟
٭ نعم، الكويت قادرة على زيادة الإنتاج وهي ضمن الاستراتيجيات الموضوعة للقطاع النفطي لرفع مستويات الإنتاج الى 4 ملايين برميل بحلول 2040، ولكن هل تحتاج الكويت إلى ذلك حاليا، فالعالم مغرق بالنفط، وأنصح أن يتم وضع مصاريف زيادة الانتاج تحت «الانتظار» إلى أن تتحسن أسعار النفط في المستقبل، لأنه في حالة زيادة الانتاج قد لا نجد من يقوم بشرائه في الوقت الحالي، فالكويت قادرة لوجيستيا وفنيا وماديا لرفع إنتاجها بالتأكيد ليصل إلى 4 ملايين برميل يوميا.
كيف سينعكس انخفاض أسعار النفط على وضع ميزانية 2020/2021 والتي تفترض عجزا بحدود 9.2 مليارات دينار؟
٭ إن ميزانية 2020/2021 بنيت على أساس سعر افتراضي للنفط وهو 50 دولارا للبرميل، فمتوسط سعر برميل النفط خلال الربع الأول بلغ 34 دولارا للبرميل وفق حسابات خاصة أقوم بها، وأتوقع أن يكون متوسط سعر النفط اليومي في الفترة المتبقية من العام الحالي بين 25 و30 دولارا كسعر رسمي وليس فعليا وهو ما يصنع نقصا يتراوح بين 25 و30 دولارا تحت السعر الافتراضي للموازنة وبناء على ذلك السعر فوزارة المالية كانت تفترض عجزا بحدود 9.2 مليارات دينار، أما بسبب الأزمات الأخيرة «كورونا» وفشل اتفاق «أوپيك+» وحرب الأسعار وضعف النمو الاقتصادي العالمي فقد يصل عجز الميزانية إلى قرابة 17 إلى 18 مليار دينار، وهو مأزق كبير ومن يتوقع أن ترتفع أسعار النفط ما فوق 30 دولارا للبرميل فهو موهوم، لذلك فقد نشهد عجزا غير مسبوق لم نشهده من قبل في الميزانية، لذلك يجب على الجميع أن يقدم حلولا لما قد نشهده من أزمة كبيرة بنهاية العام الحالي.