- قانون الدين العام طوق النجاة للبنوك
مصطفى صالح
أعلنت أغلب البنوك عن تأجيل أقساط المديونيات لجميع عملائها من الأفراد (مواطنين ومقيمين) وذلك لمدة 6 أشهر، مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى، حيث جاءت إعلانات البنوك أمس بشكل متفرق، دشنها بنك الكويت الوطني، تلاه «بيتك»، وبنك وربة، والبنك التجاري، والأهلي، وبرقان، والخليج، وبوبيان، و«KIB».
ووفقا لمصادر مصرفية، أكدت لـ «الأنباء» ان حجم المديونات للعملاء الأفراد لدى البنوك الكويتية يبلغ نحو 13.8 مليار دينار، حيث تقسم على 1.46 مليار دينار قروضا استهلاكية، و11.97 مليار دينار قروضا مقسطة، و387 مليون دينار مديونيات بطاقات الائتمان.
وأوضحت ان العملاء الراغبين في سداد الأقساط الشهرية للقروض عليهم التوجه إلى فرع البنك التابعين له لسداد القسط الشهري مع خصم الفوائد.
وجاءت هذه الخطوة بعد ان قامت البنوك بتأجيل أقساط مديونيات المواطنين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ثم تأجيل أقساط مديونيات غير محددي الجنسية وأبناء الكويتيات، ليشمل بالنهاية القرار جميع العملاء لدى البنوك الكويتية من الأفراد.
ووفقا لمصادر مصرفية، أكدت لـ «الأنباء» ان حجم المديونات للعملاء الأفراد لدى البنوك الكويتية يبلغ نحو 13.8 مليار دينار، حيث تقسم على 1.46 مليار دينار قروضا استهلاكية، و11.97 مليار دينار قروضا مقسطة، و387 مليون دينار مديونيات بطاقات الائتمان.
وأوضحت المصادر ان مديونيات البطاقات الائتمانية التي تسدد بشكل فوري لن تدخل ضمن تأجيل أقساط البطاقات الائتمانية، حيث سيدخل ضمن هذه الفئة العملاء الذي يقسط لهم سداد البطاقات الائتمانية.
ويأتى ذلك في ظل الظروف التي يمر تمر بها الكويت والتي تتطلب مبادرات تساهم في تخفيف الأعباء وتقليل حدة الانعكاسات السلبية للأزمات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد عالميا.
وأشارت المصادر الى ان عدد المقترضين من المواطنين لدى البنوك الكويتية يبلغ 580 ألف مواطن ومواطنة، بمعدل استقطاعات 8 سنوات، وبمتوسط حجم أقساط شهرية يبلغ نحو 145.8 مليون دينار، كان يتم سدادها من قبل المواطنين.
وبالحديث عن الوضع النقدي والسياسة المالية في الكويت، قالت المصادر ان بنك الكويت المركزي اتخذ جميع الإجراءات التيسيرية من جانبه، حيث قام بتخفيض سعر الخصم أكثر من مرة حتى وصل لأدنى مستوى تاريخي عند 1.5%، بالإضافة الى تأجيل سداد أقساط المديونيات للأفراد.
وأضافت ان السياسة المالية حاليا أصبحت بيد الحكومة لتحديد الأوليات خلال الفترة الحالية في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرة الى ان البنك المركزي قام بتقديم ورقة عمل إلى مجلس الوزراء ممثلا بالفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، حيث تضمنت إجراءات معالجة الانعكاسات السلبية للازمة الحالية على القطاع المالي بالكويت.
وشدد المصادر على ان قانون الدين العام أصبح بمنزلة طوق النجاة للخروج من الدائرة المفرغة التي تدور بها المالية العامة للدولة، ومطالبة بضرورة تخفيف الأوضاع والتأثير السلبي على الاقتصاد الكويتي خلال الأزمة الحالية، من خلال دعم قطاعي الطيران والضيافة، باعتبارهما القطاعين الأكثر تضررا من هذه الأزمة.