- الإلتزام بالموعد الدستوري لتسليم الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة إلى مجلس الأمة
أصدرت وزارة المالية تعميم رقم 4 لسنة 2020 ملحق للتعميم رقم 1 لسنة 2020 بشأن القواعد والاجراءات اللازمة لاقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية 2020/2019، والذي أعلنت من خلاله إجراءات ومواعيد جديدة للوزارات والجهات الحكومية للاقفال وتسليم الحسابات الختامية لوزارة المالية مراعية الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد والاجازة الاستثنائية.
ودعت الوزارة في تعميمها الصادر بتاريخ 26 مارس 2020 كافة الجهات الحكومية على التعاون معها لإنجاز الحساب الختامي، وفقا لما نص عليه التعميم، مؤكدة التزام وزارة المالية بتسليم الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة وفقا للموعد الدستوري المحدد بالمادة 149 من الدستور لتسليم الحساب الختامي لمجلس الأمة.
وافادت «المالية» أنه بالنسبة لإجراء الجرد السنوي لكل من النقدية في الصندوق والطوابع المالية والبريدية والبطاقات الممغنطة وذات القيمة النقدية والشيكات تحت التحصيل، فيجب المباشرة فيها بعد الاجازة الاستثنائية وتزويد وزارة المالية بنسخة من الجرد فور الإنتهاء منه.
وذكرت الوزارة أنه بالنسبة أذونات الصرف والشيكات التي يتم إصدارها حتى نهاية السنة المالية 2020/2019، سيسمح بتسليمها إلى مستحقيها في حد أقصى 5 أيام عمل بعد الإجازة الاستثنائية.
واضافت انه بالنسبة لمخاطبة وزارة المالية - قطاع شؤون الميزانية العامة بقيمة الأعمال والمشتريات والخدمات التي تمت خلال السنة المالية محل الإقفال، والتي لم تتوافر لها مستندات حتى يتسنى لوزارة المالية الانتهاء من الدراسة وإصدار الموافقات اللازمة للتعلية والخصم على بنود مصروفات ميزانية السنة المالية محل الإقفال، فيجب تسليمها في نهاية الأسبوع الثالث من شهر مايو 2020.
ولفتت الوزارة إلى أن آخر موعد لإدخال البيانات المالية بنظام إدارة مالية الحكومة (GFMIS) 14 يونيو 2020، بينما آخر موعد لإرسال الحساب الختامي للسنة المالية 2020/2019 معتمدا من جهاز المراقبين الماليين إلى وزارة المالية سيكون 21 يونيو 2020.