«المركزي»: حزمة تحفيزية للبنوك.. و«المصارف»: تبلغ 5 مليارات دينار

• تخفيض مخاطر الائتمان للمشاريع الصغيرة إلى 25%.. ورفع الحدّ الأقصى للتمويل بالبنوك إلى 100% .. وتخفيف المتطلبات
• الرأسماليةالتحفيزات تضمنت زيادة النسبة المسموح بها لتمويل تطوير عقارات السكن الخاص و«النموذجي» إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير
• حمد العميري: التحفيز «أمر طيب».. وننتظر انعكاساته بعد انتهاء الأزمة
  
• فيصل صرخوه: خطوة بالوقت المناسب.. قبل تعاظم مشاكل السيولة
  
• علي الموسى: خصم الحكومة مديونيات «الخاص».. الحل الأمثل
  
• حامد البسام: ادعموا الشركات الكبيرة.. وليست الصغيرة فقط
  

أحمد مغربي - طارق عرابي - مصطفى صالح

في خطوة تؤكد سرعة تفاعل بنك الكويت المركزي في تخفيف حدة الانعكاسات السلبية لأزمة تفشي وباء كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي، أطلق البنك أمس حزمة تحفزية رقابية إلى البنوك المحلية، لتوفير المزيد من الدعم للمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، والمتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات، بهدف مساعدتها على تخطي هبة الأزمة.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل في تصريح صحافي إن التعليمات التي أصدرها «المركزي» تشمل خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر ونسبة السيولة الرقابية إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.

وأوضح أن حزمة التحفيز تتضمن خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 75% إلى 25% لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، وذلك بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والهام، كما سمحت التعليمات بتخفيف متطلبات الكفاية الرأسمالية بمقدار 2.5%، وتخفيف متطلبات معايير السيولة، بالإضافة الى رفع الحد الأقصى المتاح للتمويل من 90% إلى 100%، وعلى صعيد القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي فقد شمل التعديل زيادة النسبة المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير (LTV).

وأشار الهاشل إلى ان هذه الإجراءات تهدف لمساعدة البنوك في الظروف الحالية على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد، ويحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة، والذين هم بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ظل هذه الظروف، تجنبا لتحول الصعوبات التي يواجهها العملاء من نقص في السيولة إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية.

بنوك قوية

وأكد د.محمد الهاشل على ما يتمتع به القطاع المصرفي الكويتي من أوضاع قوية تعكسها مؤشرات السلامة المالية للبنوك التي تتخطى المعدلات العالمية، بفضل السياسات التحوطية الحصيفة التي تبناها البنك المركزي منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 تحسبا لمواجهة مثل هذه الظروف التي تمر بنا اليوم.

وأوضح ان هذه السياسات التحوطية أدت إلى بناء رصيد قوي ومتين من القواعد الرأسمالية والمخصصات الاحترازية والمصدات التحوطية لدى البنوك المحلية، وبما يؤهل القطاع المصرفي اليوم للاستمرار في أداء دور فعال لدعم الاقتصاد الوطني في الظروف الراهنة. وأضاف المحافظ أن «المركزي» سيواصل متابعته الحثيثة للقطاع المصرفي للتأكد من الاستفادة من هذه الحزمة التحفيزية بما يحقق الغرض المستهدف منها، وقيام البنوك بدور فعال في هذه الظروف الضاغطة لتوفير السيولة للقطاعات الاقتصادية المنتجة، ولن يتوانى في اتخاذ مزيد من الإجراءات بما يلبي المصلحة العليا للاقتصاد الوطني.

دفعة إيجابية

وفي سياق متصل، كشف رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد، عن أن الحزمة التي أطلقها البنك المركزي تمثل دفعة إيجابية للسوق وتقدم مساحة إقراضية إضافية تقدر بـ 5 مليارات دينار، ستوجه إلى إقراض الجهات المتضررة بما يساهم في تجاوز الأوضاع الراهنة، وتشمل هذه الحزمة الرقابية خفض معايير السيولة والإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية.

وأشار الماجد إلى أهمية الحزمة التحفيزية التي أطلقها «المركزي» من خلال خفض متطلبات السيولة وأدوات التحوط الكلي، حيث أسفرت عن توفير مساحة إقراضية إضافية واسعة للبنوك تمكنها من توفير السيولة اللازمة للقطاعات الاقتصادية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإعطائها الدعم اللازم للاستمرار في الظروف الحالية وتخطي الأزمة الراهنة.

وأضاف أن توجيهات البنك المركزي انصبت على أهمية تصدي القطاع المصرفي لتداعيات الأزمة الراهنة وأن تتقدم إلى واجهة الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن هذه الحزمة التحفيزية سوف تساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد ويحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة، والذين هم بحاجة إلى سيولة تمكنهم من مواصلة نشاطهم دون توقف في ظل هذه الظروف، تجنبا لتحول الصعوبات التي يواجهها العملاء من نقص في السيولة إلى مشاكل طويلة الأجل تؤثر على ملاءتهم المالية.

الموسى: خصم الحكومة لمديونيات «الخاص».. الحل الأمثل

علي الموسى

 قال وزير التخطيط الأسبق علي الموسى، ان إجراءات «المركزي» الأخيرة ليست سوى إجراءات «تحوط» و«حصافة»، لكنها لا تؤثر سوى على المصارف وعلى كل من يعمل في هذا القطاع الحيوي، في حين أن ما يهم الجمهور هو تلك القرارات المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الدور المهم في الوقت الحالي ليس دور «المركزي»، وإنما دور المسؤولين عن السياسة المالية بالحكومة، فالقطاع الخاص لا يشكل سوى 30% من الاقتصاد، في حين تهيمن الحكومة على النسبة الباقية من الأنشطة الاقتصادية بالدولة، لذلك إذا أحسنت الحكومة إدارة الوضع فعندها سنخرج من هذه الأزمة سالمين.

ولفت الموسى إلى أن هذه المطالب لا تعني التقليل من شأن البنك المركزي وإجراءاته، وإنما تعني أهمية توجيه السياسة المالية العامة للحكومة بالاتجاه الصحيح، خاصة أن المعروف عن أجهزة الدولة أنها لا تقوم بسداد الالتزامات المطلوبة منها حتى في أحسن الظروف، لذلك يجب أن يقوم «المركزي» بتشجيع الوزارات على سداد التزاماتها تجاه القطاع الخاص.

واقترح الموسى في هذا الخصوص أن تقوم الحكومة بخلق آلية لخصم مديونية الدولة على القطاع الخاص إذا ما أرادت الخروج من الأزمة الحالية، لاسيما في ظل وجود شركات كثيرة لديها مديونيات على الحكومة.


العميري: التحفيز «أمر طيب»..  وننتظر انعكاساته بعد انتهاء الأزمة

حمد العميري

 قال رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري ان حزمة التحفيز التي أطلقها بنك الكويت المركزي للبنوك المحلية تعتبر «أمرا طيبا» وتسهل من عمل البنوك وتعطي مساحة إقراضية أكبر، وهو الأمر الذي سينعكس في النهاية على وضع البنوك وتخفف من فرض المخصصات الكبيرة خلال 2020.

وذكر العميري لـ «الأنباء» ان انعكاس الحزمة الاقتصادية على الاقتصاد المحلي يتوقف على مدى اقبال الأشخاص والشركات على أخذ تمويلات مصرفية في ظل الأوضاع الحالية التي تزامنت مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي انعكست سلبا على الشركات التجارية وأوقفت أغلب المشاريع.

وتابع العميري: «هل ستتحرك عجلة الاقتصاد المحلي من تلك الحزمة التحفيزية؟ وهل ستقبل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الى اخذ تمويلات بنكية في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟!، اعتقد ان انعكاسات الحزمة ستظهر بعد عودة الحياة الى طبيعتها بعد فيروس كورونا المستجد».

وقال ان اقبال الشركات والجهات التجارية على الاقتراض في مثل هذه الأوضاع الاقتصادية صعب لاسيما انها مغلقة في الوقت الراهن، مختتما تصريحه قائلا: «نتمنى ان يكون هناك تحفيز اقتصادي شامل».

صرخوه: خطوة في الوقت المناسب.. قبل تعاظم مشاكل السيولة بالشركات

فيصل صرخوه

 قال الرئيس التنفيذي لـ«كامكو إنفست» فيصل صرخوه ان حزمة القرارات التنظيمية التي أعلن عنها بنك الكويت المركزي، ممتازة لما ستوفره من مرونة للبنوك تمكنها من تحسين السيولة للشركات المتأثرة بالأزمة غير المسبوقة التي نمر بها.

وأضاف صرخوه: «باعتقادي أن هذه الإجراءات أتت في الوقت المناسب وقبل تعاظم مشاكل السيولة التي تعاني منها هذه الشركات وخصوصا قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تراجع أعمالها ونشاطها وخسارة متانتها وإمكانية خروجها من السوق وما له من تداعيات على سوق العمل والاقتصاد الوطني. فالمسؤولية اليوم على عاتق البنوك المحلية لتقوم بدورها الذي اعتدنا عليه في تنفيذ هذه الإجراءات وتوفير السيولة لدعم القطاعات التشغيلية في عملية مواجهة تبعات الأزمة المالية لما فيه مصلحة لاقتصاد بلدنا الحبيب الكويت».

القاضي: إجراءات التحفيز  لن ترتد سريعا على الاقتصاد

مساعد القاضي

 قال نائب الرئيس الاول للأسهم العامة بشركة بيت الأوراق المالية مساعد القاضي، إن اجراءات «المركزي» التحفيزية هي إجراءات إيجابية تمنح المزيد من المرونة والتسهيلات للشركات المحلية، وعلى رأسها الشركات الصغيرة والمتوسطة على المديين القريب والمتوسط.

وبينما استبعد القاضي أن يكون لهذه الاجراءات انعكاسات سريعة أو ارتدادات قوية على المدى المنظور، إلا أنه أكد أنها ستبث روحا من الطمأنينة للقطاع المالي الكويتي الذي يمتاز تاريخيا بقوته وصلابته، فضلا عن تطبيقه للمعايير البنكية التي تفوقت على الكثير من دول المنطقة.

وأضاف أن الأمر مرتبط بشكل كبير بأسعار النفط، والأسواق العالمية، ومدى امتداد ازمة كورونا الحالية، وهي أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار بشكل عام، مؤكدا أن الجهود الحكومية الكبيرة، والخطوات الاستباقية التي طبقها بنك الكويت المركزي من شأنها أن تساعد السوق على استرداد قوته خلال فترة أقل من الزمن.

الوقيان: التحفيز سيختصر مدة تعافي الاقتصاد للنصف

سليمان الوقيان

 أكد عضو مجلس إدارة شركة صروح القابضة سليمان الوقيان، أهمية إجراءات البنك المركزي، التي من شأنها أن تساعد على ضخ السيولة للسوق المحلي، بما ينعكس إيجابا على قطاع البنوك والشركات الكبيرة والمتوسطة.

وأضاف أن مثل هذه الاجراءات من شأنها أن تختصر مدة تعافي الاقتصاد أكثر من النصف، ذلك أن انتعاش القطاع المصرفي والاستثماري والعقاري، سيعيد الثقة من جديد إلى السوق المحلي والاقتصاد بشكل عام، مستبعدا في الوقت ذاته أن تحقق الشركات المدرجة أرباحا تذكر بنهاية العام الحالي بعد الخسائر الكبيرة التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد. وشدد الوقيان على أهمية إصدار المزيد من التحفيزات لمساعدة الاقتصاد في المرحلة المقبلة، مبينا أن من بين التحفيزات المطلوبة تخفيض الفائدة ربع نقطة إضافية، وإيجاد حلول سريعة وعاجلة لـ«الافلاس» لبعض الشركات المتعثرة.

البسام: ادعموا الشركات الكبيرة.. وليس الصغيرة فقط

حامد البسام

 قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة «عربي» القابضة حامد البسام، ان القرارات الاقتصادية المطلوبة يجب أن تدعم كل القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها الشركات المساهمة والمدرجة، وليس الشركات الصغيرة والمتوسطة فحسب، لأن الشركات الكبيرة والمساهمة أحوج ما تكون للدعم والمساندة في الوقت الحالي، خاصة أن معظم هذه الشركات مرتبطة بقروض وتسهيلات، في الوقت الذي توقفت فيه أعمالها قسريا في ظل الظروف الحالية.

وقال إن عدد المساهمين في الشركات الكبيرة والمدرجة في السوق يفوق الـ500 مساهم، أغلبهم من الكويتيين، ولا شك أن تضرر هذه الشركات في المرحلة الحالية سينعكس سلبا على استثمارات هذه الشركات ومساهميها على حد سواء.

وشدد البسام على ضرورة أن تكون كفة الدعم متعادلة بين جميع قطاعات الاقتصاد، فالأزمة الحالية طالت كل القطاعات وجميع الشركات الكبيرة منها والصغيرة، ولم يقتصر الأمر على قطاع بعينه أو شركات بعينها، مضيفا أنه من غير المقبول الكيل بمكيالين مع قطاع معين أو شركات معينة، وذلك حتى لا ينعكس ذلك على القطاع الاقتصادي في الكويت بشكل عام في نهاية الأمر.