ثمنت جمعية رواد الأعمال الكويتية جهود مجلس الوزراء في اتخاذ قرارات بشأن الدعم الاقتصادي للقطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة.
وقالت الجمعية في بيان صحافي: نثمن دور وجهود الفريق الاقتصادي الوزاري الذي كرس مفهوم المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرار من خلال الاجتماع بالعديد من الشخصيات الاقتصادية والجمعيات والاتحادات المتخصصة من اجل توصيل مشاكلهم وسماع وجهة نظرهم.
وأضافت الجمعية أن بعض القرارات التي تم الإعلان عنها جاء مضمونها مطابق لمقترحنا المقدم للفريق الاقتصادي، إلا أنها اتصفت بالعموم ومن غير ذكر اي تفاصيل او مبالغ محددة أو آليات واضحة تمكننا من إبداء الرأي النهائي فيها لذا مبدئيا نود ان ننوه على التالي:
1 - التأكيد على السرعة في وضع الآليات وتنفيذ القرارات وصرف المبالغ عامل مهم جدا في معالجة الأزمة حتى لا تتدهور الأمور اكثر.
2 - لم تنص القرارات على معالجة واضحة لموضوع الإيجارات ورواتب العمالة وتم التطرق الى توفير الحد الأدنى من الدخل لعمالة العقود دون التطرق الى ما هو معيار الحد الأدنى من الدخل ونوع العقود المقصود.
3 - من الأمور الجيدة دعم رواتب المسجلين على الباب الخامس وهذا طالما ما طالبت به جمعية رواد الأعمال.
4 - ينبغي وضع آلية واضحة ودقيقة لتعريف المتضرر مع الأخذ بالاعتبار كافة القطاعات والأنشطة سواء التي تأثرت بشكل مباشر او غير مباشر بشكل جزئي او كلي من قرارات الإغلاق والحظر وألا يكون هذا الاجراء تحت وطأة البيروقراطية والمحسوبية.
5 - نؤكد على ان يكون شمول الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لكافة اصحاب الاعمال المنطبق عليهم تعريف المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعتمد لدى الصندوق الوطني.
6 - بخصوص القروض الميسرة التي ستقدم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تم الاعلان انها ستقدم من قبل الصندوق والبنوك مشتركين ولم يتم تحديد قيمة القرض وهل هو بفائدة او قرض حسن، لذا نرى تطبيق الآلية المذكورة بمقترحنا المقدم وهي تقديم قرض حسن يصل لغاية 100 الف دينار حسب الالتزامات التي على المبادر من خلال توجيه البنوك لتوفير قروض سريعة وتقديم ضمان للبنوك من قبل الدولة في حالة تعثر المبادر مع تحمل الدولة فائدة القرض فقط (هذا الحل يقلل التكلفة على المال العام)، على ان تتم هذه الآلية بصورة سريعة وسلسة باستخدام الأون لاين والربط الآلي بين الجهات.
7 - تأجيل اقساط المقترضين من الصندوق الوطني والبنك الصناعي من الامور التي ستخفف على عاتق المبادرين وتعزز من مستوى السيولة لديهم مع مراعاة تأجيل اقساط المبادرين الذين هم في فترة السماح مع الاخذ في الاعتبار التشريع اللازم لتأجيل اقساط المبادرين الذين انتهت فترة السماح لهم بالتأجيل.
8 - اما بخصوص تأجيل الاقساط التأمينية على المسجلين على الباب الخامس وحصة صاحب العمل لمدة 6 شهور ستخفف ايضا من الالتزامات على المسجلين على الباب الخامس ولكن يجب تخيير المشتركين في آلية سداد هذه الاشتراكات في المستقبل اما زيادة مدة الاشتراك 6 شهور او التقسيط على المشتركين بمدة لا تقل عن 5 سنوات.
9 - ان من اهم الامور لضمان عدم تعثر اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المستقبل هو البدء في اصلاحات جادة لبيئة العمل التنافسية من خلق فرص جادة لهم ومنح الاراضي الصناعية والتجارية والزراعية المخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.