- اللجنة الإشرافية على الانتخابات أعلنت فوز 12 مرشحا إثر اعتذار 4
- عبدالوهاب الوزان نائباً أول للرئيس.. وفهد الجوعان نائباً ثانياً
- عبدالله الحميضي أمين الصندوق الفخري.. ودبوس الدبوس نائباً
- أسامة النصف وعصام البحر لعضوية المكتب
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس أول اجتماعاته بولايته الجديدة، ليحدد جميع مناصب هيئة المكتب، حيث تمت تزكية محمد جاسم الصقر لرئاسة الغرفة، وذلك بعد تحديد الفائزين في الدورة الثلاثين لانتخاب نصف أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعقب ترجل علي محمد ثنيان الغانم عن منصبه كرئيس لمجلس الادارة، بعد أن حمل الأمانة، بكل كفاءة واقتدار، على مدى 15 عاما.
وقالت غرفة التجارة، في بيان صحافي، ان الاجتماع أسفر عن تسكين المناصب التالية: عبد الوهاب محمد الوزان نائبا أول للرئيس، وفهد يعقوب الجوعان نائبا ثانيا للرئيس، وعبدالله سعود الحميضي أمين الصندوق الفخري، ودبوس فيصل الدبوس نائب أمين الصندوق الفخري، وأسامة محمد النصف عضو المكتب، وعصام محمد البحر عضو المكتب.
بعد ذلك استأنف أعضاء مجلس إدارة الغرفة مشاوراتهم لتنظيم عضوية كل منهم في اللجان المختلفة التي تنبثق عن مجلس الإدارة، حث توجد 5 لجان دائمة منبثقة عن المجلس تتناول الجوانب المختلفة لاختصاصات الغرفة، وهذه اللجان هي: لجنة العضوية والعرف التجاري، لجنة الصناعة والعمل، لجنة التجارة والنقل، لجنة المالية والاستثمار، لجنة المشاريع العامة والاسكان.
وكانت الهيئة العامة للغرفة قد اجتمعت في 31 مارس الماضي، وذكرت فيه أن لجنة الإشراف على الانتخابات أعلنت فوز 12 مرشحا إثر اعتذار 4 عن عدم استكمال ترشحهم على وقع إجراءات تطويق فيروس كورونا المستجد، مما جعل عدد المرشحين مساويا للذين كان مطلوبا انتخابهم في 25 مارس الماضي لشغل نصف مقاعد مجلس الإدارة.
سجل حافل
الجدير بالذكر ان الرئيس الجديد لغرفة التجارة محمد الصقر، يشغل إلى جانب سجله الحافل في مجال الاقتصاد والتجارة والصناعة عدة مناصب محليا وإقليميا وعالميا، إذ يتولى رئاسة مجلس العلاقات العربية والدولية منذ أغسطس 2009، فضلا عن رئاسته البرلمان العربي بين عامي 2005 و2009.
وكان الصقر نائبا في مجلس الأمة بين عامي 1999 و2009، وشغل خلال تلك الفترة رئاسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، كما كان عضوا بمجلس 2012، وتولى الرئيس الجديد للغرفة رئاسة تحرير جريدة «القبس» بين عامي 1983 و1999، وحصل على عدة جوائز تقديرا لدوره الصحافي آخرها جائزة شخصية العام الإعلامية لجائزة دبي للصحافة العربية عام 2019.
«الغرفة».. دور محوري في تنمية ودعم الاقتصاد
تسعى غرفة تجارة وصناعة الكويت، منذ تأسيسها، نحو تحقيق هدفين أساسيين، أولهما: المساهمة في تنظيم وتنمية الاقتصاد الوطني، بحيث تكون الثروة النفطية الناضبة جسرا نحو إيجاد بنية تنموية متجددة ومستدامة، وثانيهما: إيجاد قطاع خاص قوي يستطيع أن يتسلم قاطرة هذه البنية التنموية، وأن يقودها بكفاءة واقتدار، وفي إطار توجهات الدولة وخططها، والالتزام بأسس الحرية الاقتصادية المتمثلة بتكافؤ الفرص، والشفافية وعدالة المنافسة.
وفي معرض تحديد مهام الغرفة وأعمالها، نص قانون غرفة تجارة وصناعة الكويت على ضرورة التعرف على رأيها مقدما في دراسة مشاريع القوانين والمراسيم ذات الصبغة الاقتصادية والمالية، وفي وضعها وتعديلها، كما أجاز للغرفة أن تتقدم، ومن تلقاء نفسها، بما تراه من آراء ومقترحات حول كل الأمور المتعلقة بالشؤون الاقتصادية، وكل ذلك يكون على سبيل المشورة والطرح الفكري، ويبقى القرار للسلطات المختصة.
وضمن نطاق هذا الاطار، قامت الغرفة بالمشاركة في دراسة ومراجعة العديد من التشريعات التي تنظم النشاط الاقتصادي في البلاد وأبدت الرأي في الكثير من القضايا الاقتصادية المحلية وساهمت في بلورة معالجتها.
وتفعيلا لدورها التشاوري في بناء القرار الاقتصادي تسعى غرفة التجارة إلى تكثيف جهودها لدى أصحاب القرار الاقتصادي المؤثرين بهدف التعريف بدورها وخدماتها وتوضيح أهدافها بما يسهل قراءة آرائها وتفسير مواقفها في ضوء قناعات تستند الى معلومات وافية ومفهوم واضح.
وبصفتها ممثلة لقطاع الأعمال في الكويت، تدعى الغرفة للقاء كبار الضيوف الرسميين للدولة، بحيث تتمكن من طرح وجهة نظرها بالعلاقات التجارية والاقتصادية مع العديد من البلدان حول العالم.
وتقوم الغرفة في إطار برنامجها لتبادل الوفود والبعثات التجارية، بالترويج للمنتجات الصناعية الكويتية وترتيب لقاءات تجمع بين أصحاب المصانع الكويتية وأصحاب الأعمال في عدد من الأسواق المستهدفة لتنمية الصادرات الكويتية غير النفطية وإقامة المشاريع المشتركة.
وبصفتها ممثلة لقطاع الأعمال في الكويت، تشارك غرفة تجارة وصناعة الكويت في العديد من المؤتمرات والندوات العربية والدولية ذات الطبيعة الاقتصادية، أو المتصلة بمهام الغرفة ونشاطاتها، بحيث تتمكن من طرح وجهة نظر القطاع الخاص الكويتي في الأمور التي تتناولها هذه المؤتمرات والندوات من جهة، ومن توثيق علاقاتها وصلاتها بالغرف والمحافل الاقتصادية العربية والدولية من جهة ثانية، كما تتمكن من شرح مواقف الكويت من القضايا الاقتصادية الدولية.
وتعتبر من أول وأهم أهداف الغرفة الاقتصادية، العمل على تقدم مجتمعاتها والمساهمة في تنميتها عن طريق خدمة وتطوير مؤسساتها وفعالياتها الاقتصادية، بل إن هذا الهدف يعتبر المبرر الرئيسي لقيام تلك الغرف واستمرارها. ولما كانت خدمة المجتمع وتنمية اقتصاده مجالا رحبا لا حدود له، وعملية واسعة ومستمرة ودائمة التطور، فإن معيار إنتاجية الغرف يكمن في مدى ما تنجزه من مهام ومقدار ما توفره لاعضائها ومنطقتها من خدمات، قياسا بما يتوافر لها من إمكانات وكفاءات، وتبعا لتجاوب الجهات الرسمية صاحبة القرار.
غرفة التجارة والصناعة في سطور
٭ تأسست غرفة تجارة وصناعة الكويت بموجب مرسوم بقانون صدر عام 1959 أكسبها وضعا مؤسسيا متميزا.
٭ مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ماديا ومعنويا.
٭ ينتخب مجلس إدارتها بالكامل ديموقراطيا من قبل جمعيتها العامة.
٭ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يعتبرون بمنزلة متطوعين للخدمة العامة دون مقابل.
٭ تتكون مواردها من اشتراكات أعضائها ورسوم خدماتها دون أي دعم حكومي.
٭ أخذ رأيها لازم في كل ما يتعلق بالمسائل والتشريعات ذات الطابع الاقتصادي.
اقرا ايضا