- الحكومة تأخرت في اتخاذ إصلاحات للميزانية.. وسوء إدارتها للاحتياطي العام صعّب المشكلة
- 18.3 مليار دينار عجزاً محتملاً في حال بقاء النفط عند 15 دولاراً للبرميل.. والميزانية وضعها صعب
- أي إصلاح يتطلب سنوات لنرى نتائجه وعدم استخدام أموال الاستدانة بشكل سليم سيدخلنا في نفق مظلم
استعرض عضو هيئة تدريس في قسم الإدارة العامة بكلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت د.براك غانم الغربللي في دراسة أعدها عن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد والمالية العامة للكويت، والصعوبات التي قد تواجه الميزانية العامة في ظل انتشار الوباء وانخفاض أسعار النفط.
ورأى الغربللي أنه من غير المعقول فتح صندوق الأجيال القادمة بغياب خطة إصلاحية واضحة، مؤكدا أن عدم استخدام أموال الاستدانة بشكل سليم سيؤدي بالكويت إلى نفق مظلم ودوامة صعب الخروج منها، متسائلا: كيف سيتم سد العجز، في حين ان جزءا كبيرا من الاحتياطي العام السائل قد تم استنزافه؟
وبناء على ذالك، عرض د.براك الغربللي في دراسته أبرز الصعوبات والحلول الممكنة لتخطي الأزمة المالية في الكويت والتي جاءت كالتالي:
أوضاع الميزانية
زاد الحديث حول أوضاع ميزانية الكويت بعد انتشار فيروس كورونا ومدى تأثيره على الاقتصاد وعلى المالية العامة للبلاد، وانتقل محور الحديث اليوم الى قانون الدين العام، مما دفعني لكتابة تلك الدراسة لمحاولة وضع بعض النقاط على الحروف.
أولا: يجب أن يعي الجميع أن ميزانية الكويت اليوم وضعها أصعب من السابق وجميع الخيارات المطروحة خيارات صعبة، فقبل شهرين تقريبا أعلنت وزارة المالية بميزانية الدولة أن العجز المتوقع يعادل 9.2 مليارات دينار تقريبا وهو عجز تقديري، ولو انتهت السنة المالية بهذا العجز وأصبح عجزا حقيقيا فسيكون أكبر «عجز حقيقي» بتاريخ الكويت، وأرقام الميزانية هذه كانت قبل بداية أزمة فيروس كورونا، فبعد انتشار الفيروس وانخفاض سعر برميل النفط بحدة وارتفاع مصاريف الدولة بشكل كبير للتعامل مع الأزمة، متوقع أن يتزايد العجز بشكل قياسي مما يجعل الاستدانة خيارا مطروحا.
تأخر الإصلاح
ثانيا: الحكومة للأسف تأخرت في اتخاذ إصلاحات لميزانيتها، وسوء إدارتها للأموال التي كانت متوافرة في الاحتياطي العام للدولة صعب المشكلة، مما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني لإعادة النظر بتصنيف الكويت السيادي، وتقارير صندوق النقد الدولي كانت دائما تؤكد أهمية إصلاح ميزانية الكويت حتى قبل ظهور فيروس كورونا بسنوات، ففي الوقت الذي نرى فيه بعض الدول المجاورة بالفعل قللت مصروفاتها وبدأت بتنويع مصادر دخلها، ما زالت الكويت معتمدة اعتمادا كليا على النفط وبتزايد مستمر بمصروفاتها، واستنزفت الدولة أغلب ما هو متوافر بصندوق الاحتياطي لسد المصروفات الجارية للدولة من غير استغلال هذه السنوات بإصلاح الميزانية، فأي إصلاح يتطلب سنوات لكي نرى نتائجه، والاستمرار في أوضاعنا الحالية وعدم استخدام أموال الاستدانة بشكل سليم سيؤدي بالكويت إلى نفق مظلم ودوامة صعب الخروج منها.
تأثيرات الأزمة
أما لاستيعاب تأثير الأزمة على الميزانية فيجب فهم كيفية حساب إيرادات الدولة، وكون ميزانية الكويت معتمدة على النفط، فالجزء الأكبر يتم حسابه عن طريق توقع متوسط سعر برميل النفط خلال السنة المالية، فعجز ميزانية 2020-2021 تم تنبؤه بافتراض متوسط سعر برميل النفط 55 دولارا، ولكن سعر برميل النفط وصل إلى 17 دولارا تقريبا، مما يعني ان العجز قد يتجاوز الـ 17 مليار دينار وعند افتراض السيناريو المتشائم في حال بقاء أسعار النفط عند 15 دولارا للبرميل فإن العجز المتوقع سيرتفع إلى 18.3 مليار دينار.
ويعكس جدول المرفق تنبؤات وضعتها مع زميلي الاقتصادي خالد طارق العبدالغفور توضح بعض السيناريوهات باستخدام نفس معادلة وزارة المالية، وقد يصل العجز إلى مرحلة يكون فيها ضعف العجز في ميزانية 2020-2021.
مازال يعتقد الكثير أن الكويت ما زالت تنعم بفوائض مالية سنوية في الميزانية، ولا أستغرب من ذلك فهذا «كان» الوضع الطبيعي بميزانية البلاد قبل أعوام قليلة، ولكن واقع اليوم مختلف والوضع الطبيعي اليوم هو عجز سنوي في الميزانية منذ السنة المالية 2014/ 2015. والأدهى من ذلك، واقع اليوم يحتم علينا الدخول في دوامة الدين العام الذي سيؤدي إلى تضخم بند مصروفات جديد في الميزانية وهو بند تكاليف تمويل الدين العام وفوائده.
هذه أنجح الخيارات المطروحة لسد العجز
يعكس الجدول المرفق فوائض وعجوزات الكويت خلال 20 سنة ماضية (آخر سنتين هي تقديرات الميزانية)، فمجموع الفوائض يصل تقريبا لـ 50 مليار دينار والعجوزات تقريبا 40 مليار دينار مما يؤكد أن جزءا كبيرا من الاحتياطي العام السائل تم استنزافه، فكيف سيتم سد هذا العجز؟ فإذا كان الجزء السائل غير كاف لسد العجز فتسييل الجزء الآخر من الصندوق قد يكون خيارا ولكن العالم اليوم يعيش أزمة، وأسعار أغلب الأصول انخفضت بسبب هذه الأزمة، مما يعني أن التسييل قد يكون بخسارة، والأهم أن مردود الاستثمارات قد يكون أعلى من فائدة الدين، مما يعني أن تسييل الاحتياطي العام قد لا يكون الخيار الأنسب.
ويجب التذكير بأن الدراسات العلمية تبين أن متانة صندوق الاحتياطي (rainy-day fund) من عدمه تؤثر على التصنيف السيادي الائتماني عند مؤسسات التقييم الائتماني، فمن غير مصلحتنا أن نستنزفه بالكامل خصوصا أن نزول التقييم الائتماني سيؤدي إلى زيادة تكلفة الاستدانة على الكويت ونحن مقبلون على الاستدانة.
صندوق الأجيال
أحد الخيارات المطروحة على الساحة اليوم هو خيار فتح صندوق الأجيال القادمة، ومن رأيي أن هذا سيكون أحد الأخطاء إن تم، فصندوق الأجيال القادمة هو صمام الأمان للكويت، وهو الذي ساعد الكويت على تسيير كل أمورها ودعم موقفها والشعب الكويتي أثناء الغزو العراقي الغاشم، وهي المرة الوحيدة التي تم فتح الصندوق فيها، والصندوق هو الذي سيحفظ مستقبل أبنائنا وأحفادنا ويضمن لهم حياة كريمة، ومن غير المعقول فتح الصندوق من غير اتخاذ خطوات إصلاح في الميزانية، ولا يجب أن نفكر بفتحه بغياب خطة إصلاحية واضحة، فبغياب الخطة سيتم هدر ما فيه إلى أن على مصروفات جارية وسيتم تكرار نفس الخطأ الذي وقعت فيه الكويت بعدم استغلال صندوق الاحتياطي العام بالشكل الصحيح.
لهذه الأسباب، فإن خيار الاقتراض (الدين العام) هو خيار منطقي إذا كانت الحكومة تنوي استخدام هذه الأموال بشكل سليم، وأتفهم عدم تقبل الناس لقانون الدين العام، ولكن كافة الخيارات المطروحة اليوم هي خيارات صعبة، والأهم أن تفاصيل القانون الرسمية لم تصدر بعد، ولكن ما تم تداوله هو أن الحكومة تنوي أن تضع سقف دين 20 مليار دينار للـ 20 سنة مالية قادمة، ولكن اذا استمرت الأوضاع المالية كما هي اليوم، فقد نصل لهذا السقف خلال 5 سنوات مالية فقط وليس 20 مما قد يدفع الحكومة لرفع سقف الدين مرة أخرى بعد سنوات مالية قليلة، فالإصلاحات ضرورية اليوم.
هل الاستدانة الخيار الوحيد؟
تطرقت الدراسة إلى أفضل الخيارات الصعبة المطروحة في الكويت وهي الاستدانة، حيث أن غالبية الدول حول العالم تستدين بشكل شبه سنوي بما فيها الدول المتقدمة مثل أميركا، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، ولكن المشكلة الرئيسية تكمن في كيفية إدارة الأموال التي ستقترضها الحكومة الكويتية، فإذا تم استخدامها لسد المصاريف الجارية فقط كما فعلت في السنوات الماضية، فسنعود إلى نقطة البداية من جديد ونعيش في دوامة القروض للأبد، فالمطلوب استخدام الأموال بشكل حكيم وباتجاه صرف رأس مالي ذي عوائد بشكل مباشر أو غير مباشر على البلاد.
ورأت الدراسة أن تخوف الناس من قانون الدين العام طبيعي جدا خصوصا في ظل غياب خطة إصلاحية واضحة للميزانية والاقتصاد، والخيارات المطروحة أمامنا اليوم هي خيارات صعبة، ولكن أزمة اليوم مع فيروس الكورونا قد أثبتت أن الشعب الكويتي مستعد أن يلتف حول الحكومة وأن يدعمها بكل ما لديه إذا رأى رؤية واضحة وجدية من طرف الحكومة مصحوبة بشفافية عالية وحسن إدارة.