- 2.5 مليار دولار حجم التجارة الإلكترونيـة في الكويت
باهي أحمد
كشف مدير إدارة التسويق في شركة «زيدا» بشار الاستاد عن ارتفاع حجم التجارة الإلكترونية في الكويت خلال الأسبوعين الأوليين من فرض حظر التجول التي لازم فيها السكان منازلهم بأكثر من 50%، لترتفع تلك النسبة لتصل إلى 90% في الوقت الحالي، بعد تمديد ساعات الحظر، وفرض حظر كامل على منطقتي (جليب الشيوخ والمهبولة).
وأضاف الاستاد في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن حجم التجارة الإلكترونية في الكويت يقدر بـ 2.5 مليار دولار قبل أزمة «كورونا»، موضحا أن قطاع المطاعم والمواد الغذائية يسيطر على الحصة الأكبر من حجم الطلب في السوق، حيث إن ذلك القطاع يسيطر على 50% من إجمالي حجم القطاع في الفترة الحالية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد يليه بعض القطاعات التي صعدت بقوة خلال الآونة الأخيرة منها القطاع الصحي والأدوية والمستلزمات الطبية يليها قطاع الملابس والأثاث وغيرها.
وأوضح أن «زيدا» قامت بمبادرة مع اتحاد الجمعيات التعاونية منذ بداية الأزمة بتوفير موقع إلكتروني خاص للجمعيات التعاونية في كل مناطق الكويت لخدمة المستهلكين في تلك المناطق وتوفير تلك الآلية خلال 48 ساعة فقط من دون أي رسوم إضافة إلى تدريب كافة الكوادر العاملة في الجمعيات التعاونية، مبينا أن جمعية مشرف التعاونية هي الجمعية الأولى التي ستقوم بإطلاق تلك الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة يتبعها معظم الجمعيات التعاونية في كافة المناطق بالكويت.
ولفت الاستاد إلى أن التحول الإلكتروني بدأ ينشط بعد التزام الجميع بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء بعدم الخروج من المنزل سوى في أوقات معينة وللضرورة القصوى، حيث إن تلك الخدمة ستنعكس بشكل إيجابي على العديد من المستهلكين كونها ستقلل من الاختلاط بين بعضهم بعضا، كما أن الخدمة الإلكترونية تعد المنفذ الوحيد الحالي لأصحاب الأعمال والمشاريع من خلال البيع والتوصيل إلكترونيا إضافة إلى الدفع الإلكتروني والذي تعد فيه درجات السلامة أعلى كثيرا من استخدام النقود الورقية «الكاش».
وأشارت مجموعة أوكسفورد بيزنس غروب الى أن التحرك لتنظيم المدفوعات الرقمية يأتي في غمرة الجهود للحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بطرق الدفع عبر الإنترنت، مع ضمان الاستقرار المالي من خلال الإشراف على جميع الأطراف المعنية في السوق.
وقد بلغت قيمة إجمالي عمليات قطاع الدفع الإلكتروني التي تمت عبر القنوات الرقمية في الكويت في عام 2015، نحو 1.3 مليار دولار، وفقا لتقرير Payfort’s State of Payment، ويقدر أن ينمو بشكل تصاعدي في السنوات المقبلة، حيث يستمد هذا النمو زخمه من سلسلة من التطورات التكنولوجية في السوق والتي تشمل العديد من وسائل الدفع الخاصة والتي تعمل بشكل متزايد على تحويل مشهد المدفوعات المالية بعيدا عن النقد.
وفي أعقاب هذا التحول نحو المدفوعات الرقمية، تحركت السلطات الكويتية لمواجهة التحديات القانونية المختلفة الناشئة عن التقنيات الجديدة في السوق، في الوقت الذي تسعى أيضا الى حماية العملاء والمشغلين من المخاطر ومواطن الضعف كالهجمات الإلكترونية والغش.
ومع ذلك، لا يزال هناك مجال كبير للنمو، حيث لا تزال التجارة الإلكترونية في الكويت مقتصرة في الغالب على الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وخدمات الوساطة المالية، ولم يستفد تجار التجزئة المحليين بعد من الإمكانات الإلكترونية في الأسواق، وتعتبر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أكبر المصادر للغالبية العظمى من مشتريات التجزئة واستيرادها من الخارج عبر الإنترنت.
وقد اعتبر المحللون نقص الوعي لدى المستهلك يعتبر أحد العوائق الرئيسية لنمو التجارة الإلكترونية، حيث إن نصف مستخدمي الإنترنت فقط هم الذين يدركون الاستخدامات الإلكترونية الأخرى في البلاد.