- على الحكومات توفير دعم واسع النطاق على مستوى المالية العامة والنقدية
علاء مجيد
توقع تقرير صادر حديثا عن صندوق النقد الدولي ان وباء «كوفيد 19» العالمي سيدفع الى تراجع في حجم صادرات النفط للدول العربية المصدرة للنفط بمقدار 250 مليار دولار.
وبحسب التقرير نجد ان صندوق النقد الدولي توقع ان يصل انكماش الناتج المحلي لـ 11 دولة في عام 2020 الى سالب 3.9% وتعتبر الكويت اقل انكماشا اقتصاديا بين دول الخليج والدول العربية بنسبة سالب 1.1%، كما توقع التقرير ان الامارات ستحقق انكماشا اقتصاديا بنسبة سالب 3.5% وتوقع التقرير ايضا انكماشا اقتصاديا للمملكة العربية السعودية بنسبة سالب 2.3%، اما الاقتصاد البحريني فمن المتوقع تراجعه بنسبة 4.3%.
وفي ظل الازمة يتوقع الصندوق ان يتراجع اقتصاد الشرق الاوسط ووسط اسيا في 2020 بنسبة 3.1% في حين سيتراجع اقتصاد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقا الى 3.3% ومن ثم فإن حجم تراجع الناتج المحلي الاجمالي للمنطقة بالكامل خلال العام الحالي قد يبلغ 425 مليار دولار. وهذا الانكماش يعتبر الاسوأ منذ الازمة المالية العالمية خلال عام 2008 وانهيار النفط عام 2015.
معاناة خليجية
توقع التقرير أن ينكمش اقتصاد دول الخليج خلال العام الحالي بنسبة 2.7% على اثر تأثير انتشار فيروس كورونا الوبائي وتراجع اسعار النفط بشكل حاد على ان يعاود النمو مرة اخرى خلال العام الحالي لينمو الاقتصاد بنسبة 3.3% فيما كان قد حقق نموا طفيفا خلال العام الاضي بلغ 0.6% فقط.
وسيعاني القطاع غير النفطي بشكل اكبر من القطاع النفطي على الرغم من التراجعات الحادة في الاسعار، حيث توقع الصندوق ان ينكمش الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي لدول الخليج بنسبة 4.3% خلال العام الحالي على ان يعاود النمو العام المقبل بنسبة 3.2%.
ويمثل القطاع النفطي بحسب التقرير 34.4% من الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج وبناء على توقعات اسعار النفط والنمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية، وتوقع التقرير ان تتراجع تلك المساهمة في العام 2021 لتصل الى 30.6% فقط.
وأشار تقرير الافاق الاقتصادية إلى ان عجز الموازنة العامة لدول مجلس التعاون سوف يتسع ليزداد من متوسط 2.1% للناتج المحلي الاجمالي ليصل الى مستويات قياسية بنهاية العام الحالي عند 10.4% ثم يتباطأ العام المقبل منخفضا الى 8.1% من الناتج المحلي الاجمالي.
وعلى صعيد الميزان التجاري وتحت وطأة تراجع ايرادات النفط توقع التقرير ان يسجل الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي انكماشا بـ 3.1% نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي على ان يتراجع ذلك الانكماش الى 4.5% خلال العام 2021.
سرعة الاستجابة
اتحذت الدولة اجراءات لدعم القطاعات المتضررة من انتشار الفيروس حيث قامت البنوك المركزية بدعم السيولة في سبعة بلدان عربية بمتوسط قدره 3.4% من اجمالي الناتج المحلي مع استخدام سعر الصرف كهامش امان حسبما يكون ملائما.
كما تباينت حجم التدابير على مستوى المالية العامة في مختلف البلدان شملت تدابير على جانبي الايرادات والنفقات وبلغت في المتوسط 3.8% من اجمالي النتاتج المحلي.
وفي الكويت قام البنك المركزي بتخفيف العديد من قواعد الرقابة المصرفية على البنوك وتقديم قروض ميسرة للقطاع الخاص والقطاعات الاكثر تضررا.
الأصول السيادية
توقع تقرير صندوق النقدي أن تتأثر الأرصدة السيادية وأرصدة المالية العامة لدول الخليج المصدرة للنفط تحت وطأة الضغوط حيث تتعرض البلدان المصدرة للنفط لصدمة مزدوجة يتزامن فيها انخفاض الطلب العالمي وانخفاض أسعار النفط، حيث يتوقع تراجع الصادرات النفطية بأكثر من 250 مليار دولار في أنحاء المنطقة.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تتحول أرصدة المالية العامة إلى السالب، متجاوزة 10% من إجمالي الناتج المحلي في معظم البلدان.
أما البلدان المستوردة للنفط فسوف تتأثر سلبا بالتراجع الكبير في تحويلات العاملين في الخارج وتدفقات الاستثمارات ورؤوس الأموال من البلدان المصدرة للنفط.
ومع التدهور الكبير في عجز المالية العامة بهذه البلدان- من جراء أثر انخفاض النمو على الإيرادات الضريبية وارتفاع الإنفاق - فمن المتوقع ارتفاع مستوى الدين العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى قرابة 95% من إجمالي الناتج المحلي.
أولويات التمويل
أكد التقرير في ترتيبه لأولوية السياسات التي يجب اتخاذها من دول المنطقة لمواجهة تأثير فيروس كورونا أن الأولوية لانقاذ الارواح وأنه ينبغي استيعاب الإنفاق الأساسي على الصحة، بغض النظر عن الحيز المالي.
أما النفقات غير الأساسية فينبغي تأجيلها لإيجاد الحيز اللازم للتصرف. وقد يلزم توفير التمويل الخارجي والدعم من الجهات المانحة.
يـنـبــغي أن تــوفـــر الســـياســات الحماية لمحركات النمو، مع تخفيف الأثر الواقع على الأسر، والقطاعات الأشد تضررا، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث ينبغي أن تكفل سياسة المالية العامة توفير شبكات الأمان الاجتماعي الكافية، وتقديم مساعدات التخفيف الضريبي، وإعانات الدعم، والتحــويلات المــؤقتة والموجهة للمستحقين.
وينبغي أن تضمن السياسات النقدية والمالية تلبية احتياجات السيولة مع الحفاظ على السلامة المالية.
في المرحلة القادمة، ينبغي أن يتمثل الهدف المنشود في وضع الاقتصاد على مسار تحقيق النمو المستدام وسيتطلب هذا استعادة الثقة، عن طريق توفير دعم واسع النطاق على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية حيثما توافر الحيز اللازم، وطلب المساعدة الخارجية في حالة ضيق الحيز المتاح.
ولا ينبغي إلغاء هذا الدعم إلا إذا كان الاقتصاد ماضيا بالفعل على مسار التعافي، وينبغي تجنب اللجوء إلى السياسات الحمائية.