- البنك خفض العائد على السندات والتورق المقابل لأجل 3 أشهر 1.5% منذ بداية 2020
مصطفى صالح
أظهرت إحصائية أعدتها «الأنباء» عن إصدارات بنك الكويت المركزي للسندات والتورق المقابل بغرض تنظيم السيولة في القطاع المصرفي منذ بداية العام الحالي، أن إجمالي إصدارات البنك بلغ 2.13 مليار دينار، فيما يبلغ حجم السندات المستحق سدادها منذ بداية العام الحالي حتى 14 الجاري 2.13 مليار دينار.
وكان آخر إصدار من البنك المركزي لسندات البنك والتورق المقابل خلال الأسبوع الجاري بقيمة 240 مليون دينار لأجل 3 أشهر بعائد يصل إلى 1.25%، وبتغطية تخطت 11 مرة من حجم الإصدار، على أن يستحق سداد تلك السندات في 14 يوليو 2020.
ويتزامن الإصدار الأخير مع استحقاق لسندات بنفس القيمة، كان البنك المركزي قد أصدرها في 14 يناير الماضي، لأجل 3 أشهر وبعائد بلغ 2.75%، حيث قام البنك المركزي بتخفيض العائد على تلك السندات بنسبة 1.5% منذ بداية العام الحالي، وذلك بالتزامن مع تخفيض سعر الخصم في البلاد إلى 1.5%.
مستويات سيولة جيدة
ويحافظ بذلك بنك الكويت المركزي على مستوى السيولة في القطاع المصرفي من خلال إصدار سندات جديدة بقيمة الإصدارات المستحقة نفسها بما يحدث توازنا بعدم زيادة او خفض مستويات السيولة الحالية، حيث جاءت جميع إصدارات تنظيم السيولة منذ بداية العام لسداد استحقاقات لسندات مماثلة، إذ أصدر «المركزي» 35 إصدارا لسندات وتورق مقابل تزامنت جميعها مع استحقاق لسندات في الفترة نفسها.
ويتزامن ذلك مع أزمة أسعار النفط التي تعاني منها دول المنطقة، والتي فرضت معها تباطؤا في البيئة التشغيلية، ما أدى الى ضغوط على نمو الائتمان وسيولة القطاع المصرفي الكويتي.
وقد أصدر البنك المركزي ما قيمته 1.65 مليار دينار سندات لأجل 3 أشهر منذ بداية العام الحالي، يقابلها جميعا سندات مستحق سدادها بنفس القيمة خلال تلك الفترة، بينما أصدر البنك سندات وتورق مقابل لأجل 6 أشهر منذ بداية العام بقيمة 480 مليون دينار، يقابلها سندات مستحق سدادها بنفس القيمة أيضا.
توقف الدين العام
جدير بالذكر أن البنك المركزي قد توقف منذ 27 سبتمبر 2017 عن إصدار سندات دين عام جديدة، وهي سندات يصدرها «المركزي» نيابة عن الحكومة ممثلة في وزارة المالية لسد عجز الموازنة العامة، ويرجع السبب الرئيسي لتوقف تلك السندات الى انتهاء مدة قانون الدين العام والذي ينتظر تجديده من قبل مجلس الأمة.
فيما يطرح البنك المركزي سندات وتورق مقابل محلية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي، لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.