قال تقرير صادر عن شركة «كامكو إنفست» ان إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي تراجع بنسبة 15.4% في السنة المالية 2019، حيث بلغ 149.3 مليار دولار مقابل 176.3 مليار دولار في السنة المالية 2018.
وسجلت الشركات المدرجة في سوق دبي المالي أعلى معدل نمو على أساس سنوي بارتفاع 13.5% وصولا إلى 10.3 مليار دولار.
من جهة أخرى، تراجع أداء الشركات السعودية للسنة المالية 2019، والتي تستحوذ على نسبة 72.8% من إجمالي صافي أرباح الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية، وسجلت أعلى معدل تراجع في الأرباح بنسبة 20.5% خلال السنة المالية 2019 وصولا إلى 108.6 مليارات دولار مقابل 136.7 مليار دولار في 2018، حيث تراجعت أرباح أرامكو بنسبة مماثلة.
وباستبعاد نتائج أرامكو، فإن أرباح الشركات السعودية انخفضت بنسبة 20.7% للفترة نفسها لكن أرباح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت 6.6%، كما سجلت الشركات البحرينية والقطرية انخفاضا في صافي الربح خلال العام 7.1% و5.5% على التوالي.
وأضاف التقرير ان أداء القطاعات ذات القيمة السوقية الكبرى، بما في ذلك الطاقة والمواد الأساسية والعقار سجلت تراجعات حادة في الأرباح المسجلة لهذا العام.
حيث انخفضت أرباح قطاع الطاقة بواقع 22.6 مليار دولار أو ما يعادل 20.3% خلال العام لتصل إلى 89.2 مليار دولار في السنة المالية 2019 مقابل 111.8 مليار دولار في 2018.
وشهدت أسهم الطاقة السعودية تراجعا في الأرباح قدره 23.0 مليار دولار مقابل تسجيل أسهم الطاقة المدرجة في سوق أبوظبي والبورصة العمانية والقطرية لأرباح هامشية.
وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعا بوتيرة أعلى بلغت نسبتها 68.6% أو ما يعادل 6.9 مليارات دولار لتصل أرباح القطاع إلى 3.2 مليارات دولار خلال العام. ومجددا، جاءت الشركات السعودية العاملة في قطاع المواد الأساسية في الصدارة من حيث تسجيل أعلى معدل تراجع في الأرباح بقيمة 6.7 مليارات دولار أو ما يعادل 73.1%، وأدى تراجع قطاع المواد الأساسية في الأسواق الخليجية الأخرى إلى دفع ربحية القطاع إلى المنطقة السلبية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
أما على صعيد قطاع العقار، فقد سجل تراجعا بنسبة 20.0% خلال العام، حيث بلغت أرباح القطاع 4.5 مليارات دولار.
وكان تراجع قطاع العقار واسع النطاق مثله في ذلك مثل أداء قطاع المواد الأساسية، حيث تراجعت ارباح جميع الشركات العقارية المدرجة في كل دول مجلس التعاون الخليجي تقريبا في السنة المالية 2019، وقد قابل تلك الانخفاضات مرونة قطاع البنوك الذي سجل نموا في الأرباح 10%، حيث بلغ إجمالي ربح القطاع 37.2 مليار دولار في السنة المالية 2019 مقابل 33.8 مليار دولار خلال 2018.
الأمر الذي ساهم في مضاعفة القيمة السوقية وأرباح الشركات المدرجة ضمن القطاع. إلا ان القطاع شهد انخفاضا في الأرباح بوتيرة ثابتة نتيجة لتراجع أسعار النفط بما أثر بصفة خاصة على شركات التنقيب عن النفط وتسويقه في المنطقة، في حين سجلت معظم شركات نقل وتكرير النفط أرباحا أعلى خلال العام.
وانخفض إجمالي ارباح القطاع 20.3% في 2019 فيما يعزى بصفة رئيسية لتراجع أرباح أرامكو بالنسبة نفسها تقريبا. وباستبعاد نتائج أرامكو للعام بأكمله من إجمالي أرباح القطاع، نلحظ نمو أرباح القطاع بما يقرب 13.1%.
وبالانتقال إلى قطاع الاتصالات، فقد سجل نموا هامشيا بنسبة 1.3% على أساس سنوي لأرباح العام 2019، حيث بلغت أرباح القطاع 7.7 مليارات دولار.
وسجلت شركات الاتصالات القطرية أعلى معدل نمو في الأرباح بنسبة 11% بعد أن أعلنت كلا من اوريدو وفودافون قطر عن نمو ثنائي الرقم في صافي الأرباح خلال العام.
وجاءت شركات الاتصالات الكويتية ثانيا بنمو أرباحها بنسبة 5.5% تليها شركات الاتصالات المدرجة في كلا من عمان والبحرين بتسجيلها لنمو بنسبة 4.7% و4.3%، على التوالي. وقد قابل هذا النمو تراجعا في أرباح شركات الاتصالات المدرجة في الأسواق الإماراتية.
10 % نمو قطاع البنوك الخليجية
لفت التقرير الى تفوق أداء قطاع البنوك الخليجية مجددا مقارنة بأداء القطاعات الأخرى ذات القيمة السوقية المرتفعة على مستوى المنطقة، حيث سجل القطاع نموا 10% لصافي الأرباح خلال 2019.
وقد ساعد ذلك بشكل جزئي في تعويض التراجع الشامل الذي شهدته أرباح القطاعات المختلفة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وسجلت البنوك المدرجة في دبي أعلى معدل نمو للأرباح خلال العام بنسبة 25.3% إلا ان جزءا كبيرا من ذلك النمو يعزى لاستحواذ بنك الامارات دبي الوطني على دينيز بنك.