- تسييل بعض الأصول الموجودة في الصندوق السيادي بهذه المرحلة.. خطر جداً بسبب تراجع قيمها
- الإلغاء المؤقت لتحويل الـ 10% سنوياً لصندوق الأجيال القادمة.. خيار متاح في الظروف الراهنة
- المطلوب المزيد من الشفافية والإعلان عن الأرقام الحقيقية للصندوق السيادي وحجم إيراداته
- الشركات الكبيرة قامت ببناء احتياطيات ولديها مصدات تمكنها من تحمل الأزمة لفترة أطول
- في ظل الأزمة الحالية الكل خسران سواء كانت الحكومة أو المؤسسات أو الأفراد
- الشركات غير القادرة على خلق إيرادات لن تكون قادرة على الاستمرار طويلاً
يوسف لازم
تمنت وزيرة التجارة والصناعة السابقة د.أماني بورسلي لو كان للكويت «مجلس اقتصادي اعلى» مستقل كون دوره أهم بكثير من بعض الهيئات والمؤسسات التي لسنا بحاجة إليها، ليضع الخطط من دون الانتظار لتشكيل لجان لتقدم حلولا في وقت الأزمات وليسهم في التخطيط الاقتصادي طويل الأمد المهني للدولة.
وطالبت بورسلي، خلال لقاء خاص مع «الأنباء»، بضرورة اصدار تشريع الدين العام بأي قيمة خاصة في هذا الوقت لمواجهة احتياجات السيولة الناتجة عن ضغوط تراجع اسعار النفط والمصروفات الاستثنائية التي تتطلبها أزمة الكورونا، مؤكدة أن تسييل بعض الأصول الموجودة في الصندوق السيادي في هذه المرحلة خطر جدا وستنجم عنه خسائر على أصول الدولة.
واكدت بورسلي انه في ظل الأزمة الحالية الكل خسران سواء كانت الحكومة او المؤسسات او الافراد، لذلك لا نستطيع ان نفرق بين احد، إلا ان بعض الشركات الكبيرة لديها احتياطيات ومصدات مالية تجعلها أكثر قدرة على تحمل الازمة.
ورأت ان سبل سد العجز المالي للميزانية عبر اصدار مديونية او الدين العام لتغطية الانفاق الحالي هي افضل الحلول المتاحة بسبب متانة الوضع المالي للدولة مدعمة بأصول الصندوق السيادي والتصنيف السيادي للكويت وجاذبية أسعار الفائدة العالمية، ولكنها حذرت من استمرار رفع قيمة الدين العام في ظل غياب الخطط الاقتصادية لتوسيع مصادر الدخل لتمكين الدولة من السداد لمواجهة المستقبل ولخلق إيرادات مستقبلية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
في زمن «الكورونا».. كيف تقيمين وضع الاقتصاد المحلي؟
٭ كان يمكن تخفيف وطأة الازمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة قدر الامكان لو كان لدينا «مجلس اقتصادي اعلى» مستقل يضع حلولا ومقترحات قائمة على دراسات ويضع أو يراجع المبادرات كبديل عن تشكيل لجان مؤقتة، فلو كان المجلس الاقتصادي متواجدا لوضع خططا لايجاد حلول للخروج من الازمة الاقتصادية الحالية، واشير هنا إلى أن تأسيس المجلس الاقتصادي الاعلى يجب أن يكون مستقلا واكررها مستقلا بعيدا عن المجاملات، ويضم فقط اصحاب الكفاءات والخبرة القادرة على وضع استراتيجيات يعمل بها وقت الازمات ليقترح استراتيجيات لكيفية خلق مصادر بديلة للايرادات بهدف سد العجوزات في الموازنة العامة وفي ظل التراجعات المستمرة في أسعار النفط. وهذا التشريع نحن بحاجة له بالاضافة إلى تشريع الدين العام للخروج من الضائقة الاقتصادية الحالية.
أصدر بنك الكويت المركزي حزمة تحفيزية للبنوك بقيمة 5 مليارات دينار.. ما رأيك بهذه الخطوة؟
٭ أولا يجب توضيح اللبس الحاصل في هذا الموضوع، الـ 5 مليارات دينار لن يتم تقديمها بشكل مباشر، بل هي مجموعة من الاجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها من قبل البنك المركزي وهذه الاجراءات ستؤدي بمجملها الى رفع قدرة البنوك على الإقراض بما قيمته 5 مليارات دينار ومن هذه الاجراءات تخفيض نسب كفاية رأس المال وتخفيض نسب السيولة، بالاضافة الى تخفيض اوزان احتساب نسب مخاطر المشروعات الصغيرة من 75% الى 25%.
وهنا نؤكد ان المبلغ ليس منح البنوك 5 مليارات دينار بل هو عبارة عن اجراءات سهلت عملية منح البنوك القروض بحد اقصى يصل إلى 5 مليارات دينار، واتوقع بعد الازمة ان كثيرا من الشركات سيكون لديها احتياجات من الاموال لتمويل مشاريعها وانشطتها الاقتصادية، فهذه الحزمة ستسهل على الشركات سواء كانت صغيرة او كبيرة التعافي فيما بعد الازمة، فتسهيل المتطلبات الاقتصادية جاءت كخطوة استباقية، والذي سهل هذه العملية على البنك المركزي هي السياسة التحوطية التي اتبعها «المركزي» على مدى 10 سنوات والتي ساهمت في وجود احتياطات تحوطية منحت البنوك قدرة افضل لتحمل الصدمات خصوصا خلال الازمة الحالية، وهنا نستذكر ازمة الامارات في انكشاف بعض البنوك المحلية بسبب الاوضاع الحالية، لكن اعتقد ان الوضع في الكويت قادر على تحمل هذه الصدمات.
ما انعكاسات قرار تأجيل اقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة لجميع العملاء على البنوك المحلية؟
٭ يعتبر هذا القرار استباقيا وحصيفا ففي الوقت الراهن بالتأكيد ان كثيرا من الشركات ستكون غير قادرة على تحقيق ايرادات او مبيعات بسبب الاغلاق العام للمنشآت وقرار الحظر وايقاف العمل في القطاعين العام والخاص، وهنا بالتأكيد فإن الشركات لن تكون قادرة على مواجهة المصاريف الدورية منها سداد الرواتب أو دفع القيم الايجارية أو دفع الفواتير المستحقة للموردين، كما أن هذه الشركات والمؤسسات لديها قروض وخطوط ائتمان مع البنوك سوف لن تكون قادرة على سداد هذه الاموال في ضوء توقف المبيعات، لذلك فإن تأجيل سداد أقساط القروض يعتبر من ضمن الحزمة التحفيزية والتسهيل الذي تم من خلال البنك المركزي.
بالاضافة إلى ذلك ايقاف سداد اقساط القروض للافراد لمدة 6 اشهر اعطت فترة سماح لتأجيل سداد التزاماتها وذلك تفاديا للتعثر.
وهناك من يأمل في اسقاط القروض وغيرها من المطالبات، ولكن خلال هذه الازمة الكل خسران سواء الحكومة او المؤسسات او الافراد، رغم ان هناك عددا من الشركات الكبيرة التي قامت ببناء احتياطيات ولديها مصدات مالية بسبب أرباحها المحتجزة تجعلها أكثر قدرة على تحمل الازمة، لكن الشركات الصغيرة خصوصا من بدأ مشاريع قبل فترة قصيرة او الشركات المتعثرة فلن تكون قادرة على التحمل، لذلك مهلة 6 شهور هي فرصة للتعافي.
هل ستتأثر النتائج المالية للبنوك والشركات الكبرى من تداعيات ازمة كورونا وانهيار النفط؟
٭ بالتأكيد ستتأثر، هناك شركات حاصلة على قروض ولم تحقق مبيعات او ايرادات خلال فترة الاغلاق الحالية والتي لا نعلم إلى متى ستستمر، فإذا كانت الشركة غير قادرة على توليد ايرادات فهي لن تكون قادرة على الاستمرار لفترة طويلة، فموضوع ان نتوقع شركات متعثرة او سيتم اغلاقها هذا كله يعتمد على كل شركة على حدة وعلى المدى الزمني للأزمة، فإذا كانت الشركة لديها ارباح تراكمية محتجزة تمكنها من الاستمرار فهذه بإمكانها الاستمرار بعد الازمة، اما الشركات التي ليست لديها امكانيات ولديها التزامات كبيرة مع الموظفين والافراد والبنوك او موردين او اي جهات فهي لن تكون قادرة على الاستمرار اذا طالت فترة الازمة.
لذلك حزمة التسهيلات التي اصدرها البنك المركزي هي ردة فعل للتوقعات المستقبلية لاحتمال تعثر الشركات، وجاء على اساسها تسهيل منح القروض.
وأرى ان هناك شركات وضعها المالي اساسا ضعيفا قد تتعثر أو تغلق، وهذا ما نراه حاليا في بعض الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة الأميركية وفي بريطانيا والتي بدأت بالفعل تعلن عن افلاسها، لذلك من الواضح أن الوضع صعب داخل الكويت وخارجها.
قامت العديد من الشركات المدرجة بإلغاء التوزيعات النقدية والبعض ألغى مكافأة اعضاء مجلس الادارة.. كيف ترين هذه الخطوات؟
٭ هناك توقعات ان بعض الشركات لن تكون قادرة على تقديم التزاماتها مع موظفيها، ونسمي تلك الإجراءات «تقشفية» لمواجهة الوضع الحالي.
الشركات عموما في الوقت الحالي متعثرة بسبب ازمة فيروس «كورونا»، وكان من المتوقع ان تلغى توزيعات المساهمين، فعادة الشركات في عموميتها السنوية توزع جزءا وترحل الجزء الآخر من الأرباح للسنة المالية المقبلة كاحتياطي مالي لدى الشركة وهذا ما هو متعارف لدى غالبية الشركات ما قبل ازمة «كورونا»، لذلك سنرى ان غالبية الشركات ستغير استراتيجية توزيع الأرباح بناء على مستجدات ازمة «كورونا» لأنه لا خيار لهم غير ذلك في مواجهة الازمة.
هل الاقتصاد الكويتي قادر على استيعاب صدمة انهيار اسعار النفط وازمة كورونا؟
٭ الاقتصاد الكويتي متين، مدعوم بالصندوق السيادي للدولة وبإيرادات نفطية ضخمة وبتصنيف ائتماني عال، لذلك الدولة لديها القدرة على الحصول على دين عام، فالوضع بالنسبة للكويت على المديين القصير والمتوسط لا يقلقني كثيرا، ولكن المشكلة التي تكمن في الاقتصاد الكويتي اعتماده على الإيرادات النفطية بنسبة تصل إلى 90%، والآن دخلنا مرحلة العجز في الميزانية بسبب انخفاض أسعار النفط، واذا استمرت أسعار النفط بهذا الشكل فسيكون اعتماد الكويت على النفط مصدر قلق، فقبل دخول ازمة الكورونا كان هناك عجز في الموازنة العامة، وكانت المشكلة في كيفية توفير الأموال لسد العجوزات التقديرية (7 مليارات دينار)، اما الآن مع وجود ازمة كورونا ويقابلها انخفاض أسعار النفط بنسبة تتعدى 69% أصبحت المشكلة اكبر من المتوقع عندما تم اعداد الميزانية التقديرية، فانخفاض أسعار النفط إلى ما دون مستوى 20 دولارا للبرميل بالإضافة إلى المصروفات الكبيرة التي يتطلبها احتواء فيروس كورونا تتطلب سيولة كافية على المدى القصير.
قلقنا الحالي الا يصل حجم العجز في الموازنة إلى مستوى 30% من الناتج المحلي الإجمالي، فاذا وصل لهذه المرحلة فستكون لدينا مشكلة اقتصادية حقيقية، رغم انه على المدى القصير لا نعاني من مشكلة كبيرة ولدينا حلول من خلال تمرير الحكومة اصدار قانون الدين العام او السحب من صندوق الاحتياطي العام «اذا كان فيه ما يكفي لتغطية العجز»، او تسييل بعض الأصول الموجودة في الصندوق السيادي، وأرى ان التسييل في هذه المرحلة جدا خطر لأن كل الأصول حول العالم انخفضت قيمتها الرأسمالية، لذلك التسييل في هذا الوقت ستنجم عنه خسائر على أصول الدول، في حين ان اصدار سندات لن يكون مصدر خسارة للدولة نظرا إلى انخفاض سعر الفائدة، وقيمة الـ 20 مليارا ستغطي احتياجات الدولة لسد العجوزات على مدى سنتين او 3 سنوات.
ونحن بالتأكيد سنحتاج إلى أن نصدر سندات مرة ثانية في حال استمرار تراجع أسعار النفط، كما يجب ان تكون هناك إجراءات لمرحلة التعافي، الدولة يجب ان تكون لديها استراتيجية في التعامل مع كيفية سد عجز الموازنة والتعامل مع انخفاض أسعار النفط إلى مستويات ما دون 20 دولارا للبرميل.
ما سبل سد العجز المالي للميزانية في ظل الاعتراض النيابي على تمرير قانون الدين العام؟
٭ سبل سد العجز تكون عبر اصدار مديونية او الدين العام لتغطية الانفاق الحالي، وفيما يخص سد العجز على المدى البعيد فنحن بحاجة إلى خطة من قبل الدولة على مواجهة الاحتياجات المستقبلية وكيفية خلق إيرادات مستقبلية، هناك كثير من الأمور ممكن الدولة ان تستفيد منها حيث لدينا مشروعات تنموية قادرة على توليد إيرادات للدولة، لكن للأسف لا يتم تمويلها بالنحو المطلوب من خلال اصدار صكوك او سندات مالية لتمويل تلك المشروعات وتمويل قيم أقساط السندات من هذه المشاريع التنموية، فهذا المبدأ لم يتم اتخاذه او انتهاجه في الكويت، ومازلنا نمول المشروعات الرأسمالية الواردة في خطة التنمية من خلال ميزانية الدولة وهذا يمثل من أهم أوجه الخلل في الميزانية، فنحن بحاجة الى ان يكون لدى الدولة المقدرة على اصدار سندات لتمويل المشروعات التنموية.
إلى جانب ذلك يجب التركيز على الصناعة المحلية، فأزمة كورونا برهنت لنا عن مدى احتياج الدولة للقطاع الصناعي والغذائي المحلي (المنتج المحلي) وتطويره ليلبي متطلبات السوق، بدلا من استيراد الموارد والمنتجات من الخارج، وخلق موارد تدر على الدولة السيولة، فلو تم وضع استراتيجية يتم فيها اتخاذ قرارات جريئة فيما يتعلق بكيفية خلق مصادر إيرادات للحكومة بالاضافة إلى خلق إيرادات متنوعة لميزانية الكويت خلال 10 سنوات، فالايرادات النفطية لن تكون قادرة على تغطية مصروفاتنا في السنوات القادمة وهذا شيء محزن.
وايضا المطلوب وضع حل لتعديل التركيبة السكانية وملف الوافدين وتجار الاقامات، فالازمة الراهنة اثبتت ضرورة وأهمية إنهاء هذا الملف خصوصا انه اصبح مكلفا على الدولة، فالموضوع ليس فقط ان بعض فئات الوافدين مخالفون، بل المشكلة في هذه الفئة انهم خلقوا عبئا ماليا على الدولة كنا في غنى عنه بهذه الازمة.
البعض يتحدث عن الاقتراض من صندوق الاجيال القادمة في حالة تعثر اصدار قانون الدين العام من قبل مجلس الأمة؟
٭ انا اعتقد ان اصدار قانون الدين العام سيتم لأنه الحل الافضل، لكن السؤال الاهم من اوصلنا لوضعنا الحالي في ان تكون الدولة محتاجة إلى اصدار دين عام كوننا لم نستفيد من استغلال الفوائض المالية في السنوات السابقة من الإيرادات النفطية بشكل افضل، ولم نخلق مصادر إيرادات بديلة للايرادات النفطية، فالتراكمات السابقة من سوء الادارة الاقتصادية اوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم من احتياج فوري للسيولة في ظل دولة كانت تعتبر ثالث اغنى دول العالم.
هل تؤيدين فكرة إلغاء تحويل نسبة الـ 10% سنويا لصندوق الاجيال القادمة؟
٭ اذا كانت الاوضاع طبيعية فلا اؤيد إلغاء تحويل نسبة الـ 10% سنويا من صندوق الاجيال القادمة، ولكن في الظروف الاستثنائية قد يكون الإلغاء المؤقت للتحويل احد الخيارات المتاحة لسد عجز الميزانية، وحتى لو تم وقف الاستقطاع خلال هذه السنة او السنة القادمة فلن تكون 10% قادرة على تغطية قيمة المصروفات او انفاق الدولة، فالانفاق والاحتياجات الحالية تصل إلى 23 مليار دينار مقابل ايرادات نفطية في حال سعر النفط 50 دولارا كسعر تقديري فستكون قيمة الايرادات 15 مليار دينار، فبكل الاحوال حتى لو لم نستقطع فنحن بحاجة إلى هذه الاموال، فإذا كان هناك ظرف استثنائي يمكن لهذا البند ان يخدم الموقف جزئيا لكن على المدى البعيد وعلى الفترات القادمة اي ما بعد الازمة لابد من وجود استقطاع.
كيف تقيمين تخفيض التصنيف الائتماني للكويت من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز»؟
٭ رغم قرار تأكيد التثبيت من قبل وكالتي موديز وفيتش، التصنيف الائتماني هو رأي فني في المتانة المالية والجدارة الائتمانية للدول والشركات، فتقرير وكالة ستاندرد آند بورز ووكالتي موديز وفيتش يتحدث عن المعطيات والمنهجيات نفسهما وكان تركيزها على عدم مقدرة الدولة على خلق مصادر ايرادات بديلة، واستراتيجية الدولة في تغطية العجز من الموازنة العامة وعدم وجود شفافية في الارقام المعلنة للصندوق السيادي فكل المعلومات في التقارير الثلاثة متشابهة، لأن منهجية التصنيف الائتماني السيادي للدول واحدة لدى الوكالات، فكلما زاد الدين العام سيتم تخفيض التصنيف السيادي.
دين الكويت عندها جدا متدن ويعتبر قليلا مقارنة بالدول الاخرى والجدارة الائتمانية عالية مدعومة بأصول الصندوق السياد، لذلك فالاختلافات في التقارير هي اختلافات في الرأي.
كيف انعكست أزمة كورونا على النشاطات الاقتصادية كالمطاعم والفنادق والمجمعات التجارية؟
٭ لكل شركة مشاكلها على حدة حسب الوضع المالي لها، اذا كان لدى الشركات احتياطيات ومتانة مالية لمواجهة فترة زمنية اخرى من فترة الاغلاقات سواء أكانت 1 ـ 3 اشهر فهذه لديها القدرة من ان تتعافى بشكل أسرع، اما إن كانت هذه الشركات وضعها المالي متعثرا ولديها مصروفات جدا عالية، فاعتقد ان التعافي سيأخذ مدة اطول، فالأمر غير مرتبط بالانشطة على كثر ما هو مرتبط بمتانة الوضع المالي للشركة وكلما زادت الفترة الزمنية للاغلاق وأزمة كورونا زاد حجم تعثرها بشكل اكبر.
العمالة السائبة.. والقصور التشريعي
قالت د.اماني بورسلي ان من اهم الملفات التي يجب ان تأخذها الدولة على محمل الجد ملف العمالة السائبة، ومحاسبة تجار الاقامات، لان هذا الملف جدا مهم والدولة التمست حجم الثمن الغالي الذي دفعته بسبب تراكم هذا الملف، فأتمنى ان انتهت هذه الازمة الا تنتهي الحلول لحل هذا الملف بوضع قوانين تحد من وجود تجار الاقامات، فمن يؤسس شركة وثبت عليه جلب عمالة ورماها في الشارع لابد ان يحاسب بوضع اسمه على اللائحة السوداء ولا يسمح له بتأسيس شركة مرة اخرى.
واضافت بورسلي: ليس ذنب العمالة التي تبحث عن عمل او رزق في دولة اخرى لكن على الحكومة ان تنظم هذا الملف وتمنع تكراره عبر معايير جديدة.
وكما هو واضح هناك قصور تشريعي ورقابي ادى الى ان تكون مناطق العمالة مثقلة بعدم تحديد القاطنين في هذه المناطق لوجود اعداد ضخمة يفوق طاقتها الاستيعابية مما سبب الازمة وانتشار فيروس كورونا بشكل اكبر وبأرقام مخيفة.
استمرار انخفاض النفط يضاعف العجز
اعتبرت د.اماني بورسلي ان الفترة الزمنية التي ستستمر فيها أسعار النفط هي الفيصل في حجم عجز الموازنة، اي في حال استمرار الأمور وأسعار النفط على هذا الوضع حتى نهاية 2020 فسيكون حينها العجز ضعف الرقم وقد يفوق الـ 15 مليار دينار، لكن اذا كان هناك تعاف خلال الشهر المقبل وارتدت أسعار النفط لتصل إلى مستوى الـ 40 دولارا للبرميل فلن نصل إلى مستويات العجز المتوقعة، لذلك حتى الان الأمور غير مستقرة، وتمنت بورسلي ان تكون هناك شفافية للحكومة في إعلانها للأرقام الحقيقية للصندوق السيادي، حيث كانت آخر ارقام الصندوق هي 635 ـ 535 مليار دولار، إلا ان اننا لم نحصل حتى الآن على الأرقام الجديدة مع دخول ازمة وباء كورونا على العالم.