أكدت شركة «جست كلين»، الرائدة في مجال تقديم تكنولوجيا قطاع التنظيف والمصابغ على مستوى دول الخليج، استعدادها لتصميم أنظمة تقوم بإجراء الأبحاث التي تعزز جهود الحكومات في سبيل تقييم تأثيرات تفشي فيروس كورونا، وذلك بالإضافة إلى توفير البيانات التي توضح توجهات ومخاوف المستهلكين ومتطلباتهم العاجلة.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أمس، انها مستعدة تماما لتوضيح أبرز التحديات التي تواجه قطاع التكنولوجيا في المنطقة، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
تأثيرات سلبية مزمنة
وفي هذا السياق، يقول الشريك المؤسس والمدير المنتدب لشركة «جست كلين» عذبي العنزي: «يواجه قطاع التكنولوجيا في الخليج صعوبات قد تكون لها تأثيرات سلبية مزمنة على أعمال الشركات التجارية إلى ما بعد انتهاء من الأزمة، ونحن في «جست كلين» نتفهم الضغوطات المتزايدة التي توضع على كاهل الحكومات بينما تواصل العمل بلا كلل في ظل الظروف الصعبة».
ويضيف العنزي: «نحتاج إلى أن نحدد المجالات الرئيسية التي تحتاج فيها الشركات المعتمدة على التكنولوجيا - كشركة «جست كلين» - إلى الدعم كي تتمكن من حماية الوظائف وتبقى على قيد الحياة لدعم تعافي الاقتصاد».
جهود حكومية
من جانبه، يقول الشريك المؤسس بالشركة نوري العنزي: «نقدر الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية الرسمية والشعبية كذلك، ومن منظور تشغيلي نتمنى استثناء شركات خدمات التوصيل إلى المنازل الملتزمة بالتعليمات الصحية من حظر التجول لاستئناف العمل بشكل طبيعي خلال ساعات هذه الفترة ، لاسيما أن «جست كلين» لديها الأساطيل والعمالة اللازمة لخدمة عملائها على مدار الساعة على مدار أيام الأسبوع».
ويضيف: «نحن ندعم الإجراءات التي تشجع المواطنين والمقيمين على استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية والاستفادة من الخدمات التكنولوجية التي تقدمها الأجهزة الحكومية.
وهذا سينعكس بشكل إيجابي على جميع مزودي التكنولوجيا، حيث ان ثقافة التعاملات الإلكترونية أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية التي تساعد على تشكيل وصياغة كيفية تدبير حياتنا في المستقبل.
فمن خلال الاستفادة من رواد قطاع الأعمال ومن المهارات ذات الخبرة التي اكتسبها أولئك الرواد في مجال عملهم، ستكون الحكومات قادرة على أن تستمع إلى اقتراحاتهم وأن تضع أفضل خطة عمل خلال الوقت الراهن وما بعده».
وحول الدروس والتحديات، قالت «جست كلين»: «بينما يعمل معظم موظفينا حاليا عن بعد - وهذا أمر جيد لحمايتهم - فإن خلو مكاتبنا مع عدم منحنا إعفاءات إيجارية هو أمر يفرض علينا عبئا ماليا إضافيا نواجهه.
ويمكن تخفيف هذا العبء من خلال تخفيف القواعد التنظيمية للعمل بحيث تسمح بالعمل من المنزل على أساس دائم أو مؤقت إلى أن يتم استرجاع المستويات الطبيعية للأعمال».