محمود عيسى
استعرضت مجلة ميد الأوضاع التي تمر بها صناعة المشروعات الإقليمية وقالت انها تواجه تحديات كبيرة، ولكن هناك إجراءات يمكن اتخاذها الآن لإعداد الشركات للعمل في المستقبل، حيث ان فيروس كورونا أصاب هذه الصناعة بشدة وأصبح المقاولون يواجهون تجاوزات في الميــزانية، وتأخـــيرات وانكماشا عاما في الإنتاجية بسبب تدابير الإغلاق والقيود الأخرى.
وقالت المجلة في تحليل اعده باحثون من شركة «Strategy&» الشــــرق الأوسط التابعة لشركة براويـــس ووترهاـــس كوبرز العالمية للأبحاث والاستشارات ان شركات المقاولات الخليجية بحاجة للموازنة بين الإجراءات قصيرة المدى لمواجهة الأزمة وبين التدابير متوسطة المدى للاستعداد للتعافي النهائي، وان ثمة تحديات صعبة منها صعوبة الحصول على المواد الخام الذي يستغرق وقتا أطول بسبب انخفاض معدلات الإنتاج والتصنيع ومشكلات سلاسل التوريد الأخرى.
ولكن الباحثين قالوا ان التأثير النهائي لجائحة كورونا على صناعة البناء في دول مجلس التعاون الخليجي لايزال غير واضح، بينما تشير التقديرات الى أن المقاولين في دول مجلس التعاون قد يخسرون حوالي 30 مليار دولار من الإيرادات او ما يعادل 20% من إجمالي سوق البناء لعام 2020 إذا استمر الإغلاق الحالي لمدة 3 أشهر، وقد يرتفع الرقم الى 65 مليار دولار إذا استمر حتى نهاية عام 2020، وبالتالي فإن تأثيره سيكون على الإيرادات هائلا بانخفاض بنحو 45%.
واقترح الباحثون في تقريرهم مجموعة مبادرات يمكن لصناعة الإنشاءات الخليجية اتخاذها خلال الأشهر المقبلة لمواجهة الأزمة والاستعداد للتعافي، قائلين ان تداعيات فيروس كورونا بمنزلة اضطراب هائل في صناعة البناء، ولكنه سيؤول الى انتهاء. وتتمثل هذه المبادرات في:
٭ الحفاظ على السيولة باعتبارها الأولوية الفورية من خلال كبح المصروفات غير الضرورية كتكاليف الشركات والمصروفات النثرية، وتقليص تكاليف القوى العاملة، كما يمكن زيادة السيولة من خلال برامج بيع واستئجار أصول مختارة.
٭ تعــظيم الإيرادات والاحتفاظ بها من خلال مواصلة العمل في مواقع المشروع ما دامت آمنة. كما يمكن للمقاولين إعادة تخصيص الموظفين الزائدين فـي وظـــائف التشغـــيل والصيانة، والتي من المحتمل أن تكون أقل تأثرا أثناء الأزمة.
٭ تحسين الأداء التشغيلي على نحو يمكن المقاولين من تحسين عملياتهم وتحديث ســـياســاتهم الصــحية وإجــراءاتهم التشغيلية بالتكيف مع الظروف الوبائية - والاضطرابات المستقبلية.
٭ تعديل إجراءات العمل والفرق والجداول الزمنية لاستيعاب متطلبات التباعد الاجتماعي.
٭ تحليل قاعدة التوريد الخاصة لتقليل تأخيرات وصول المواد، وعادة تقيم المخزونات، مع مراعاة المهل الزمنية الجديدة لضمان استمرارية العمل.
٭ يجب على المقاولين مراجعة قدراتهم في إدارة الأزمات والتأكد من استعدادهم للاضطرابات المستقبلية وعلى المدى الطويل.
٭ اعتماد نموذج أعمال نشط وسهل التطبيق في المدى المتوسط ليصبح أكثر مرونة.
٭ دراسة كيفية تحسين هياكل التكلفة عن طريق استبدال التكاليف الثابتة بتكاليف متغيرة كلما أمكن ذلك.
٭ إعادة الشركة النظر في قراراتها حول الطاقات التي يمكن الاحتفاظ بها من داخل الشركة وتلك التي يمكن الحصول عليها من مصادر خارجية.
٭ دراسة استخدام تقنيات أكثر تقدما كالروبوتات والتصنيع ذي القيمة المضافة للتقليل من تكاليف العمالة غير الضرورية.
٭ الاستثمار في التقنيات الرقمية ليصبح المقاولون أكثر مرونة ويتفاعلوا بشكل أفضل مع اضطرابات السوق.