قال تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي «المركز» بعنوان «أداء أسواق الدخل الثابت الخليجية في الربع الأول من 2020» إنه في ظل انتشار فيروس (كوفيد-19)، تأثرت الأسواق المالية العالمية وجميع فئات الأصول بشكل كبير، الأمر الذي دفع البنوك المركزية وصانعي السياسات الى التدخل وتوفير مختلف حزم التحفيز المالية والاقتصادية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وأشار التقرير الى انه خلال شهر مارس، تضاءل إجمالي حجم الإصدارات الأولية للسندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 5.4 مليارات دولار والذي يمثل انخفاضا بنسبة 75% عن مستواها خلال نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 21.5 مليار دولار وهو أدنى مستوى للإصدارات الأولية للسندات الخليجية خلال السنوات الأربع الأخيرة.
وعليه بلغ إجمالي الإصدارات الأولية للسندات والصكوك الخليجية 26.2 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي مسجلا انخفاضا 38% عن مستواه في نفس الفترة من العام الماضي والذي بلغ 42.5 مليار دولار.
وفيما انخفضت الإصدارات الأولية السيادية بنسبة 65% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بمستواها في نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 10.94 مليارات دولار مقارنة بنحو 30.83 مليار دولار، سجلت الإصدارات الأولية للشركات الخليجية ارتفاعا بنسبة 31% خلال الربع الأول لتصل إلى 15.30 مليار دولار، نتيجة لتصاعد نشاط تلك الإصدارات خلال يناير وفبراير، أي قبل انتشار الفيروس.
وأضاف التقرير أن أسعار السندات والصكوك ترتبط ارتباطا عكسيا بعائداتها. فكلما ارتفع سعر السندات قلت عوائدها والعكس صحيح.
ومع انخفاض أسعار السندات والصكوك الخليجية بعد حلول أزمة كورونا المستجد (COVID-19) وانخفاض أسعار النفط، سجلت عوائد السندات الخليجية ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من 2020، ما يعني ارتفاع تكلفة الإقراض على المؤسسات.
ففي نهاية شهر مارس، ارتفعت عوائد السندات المصدرة من قبل الحكومة السعودية ذات استحقاق 2025 بواقع 75 نقطة أساس ليصل عائدها إلى 3.19% وذات استحقاق 2050 بواقع 64 نقطة أساس ليصل إلى 4.54%.
كما ارتفع عائد السندات السيادية القطرية ذات استحقاق 2026 بواقع 63 نقطة أساس ليصل إلى 3.01% واستحقاق 2049 بواقع 30 نقطة أساس ليصل إلى 3.81%. كما ارتفع عائد سندات أبوظبي استحقاق 2026 بواقع 39 نقطة أساس ليصل إلى 2.83% وسندات استحقاق 2049 بواقع 24 نقطة أساس ليصل إلى 3.52%.
كما شهدت سندات دبي استحقاق 2025 ارتفاعا في عوائد سنداتها بواقع 85 نقطة أساس ليصل إلى 3.23% وسندات استحقاق 2043 بواقع 154 نقطة أساسية ليصل إلى 5.83%.
أما البحرين فارتفع عائد السندات استحقاق 2026 بواقع 452 نقطة أساس ليصل إلى 8.26% وسندات استحقاق 2047 بواقع 311 نقطة أساس ليصل إلى 9.02%.
فيما ارتفع العائد على السندات السيادية العمانية استحقاق 2025 بواقع 691 نقطة أساس ليصل إلى 11.06% وسندات استحقاق 2048 بواقع 398 نقطة أساس ليصل إلى 10.70% مما يشير إلى أن مخاطر حالات الإخلال قد ارتفعت في ظل الظروف الراهنة.
ولفت التقرير إلى أنه لا يوجد حاليا منحنى عائد شامل للسندات الكويتية بسبب قلة الإصدارات السيادية، هذا وشهدت أيضا السندات الكويتية الحكومية القائمة ارتفاعا في عوائدها، حيث ارتفع عائد السندات استحقاق 2022 بواقع 3 نقاط أساس لتصل إلى 1.92% وارتفع عائد سندات استحقاق 2027 بواقع 26 نقطة أساس لتصل إلى 2.54%.