- لا يحق لصانع السوق استخدام حقوق التصويت الناشئة عن الأسهم التي يقوم بصناعة السوق عليها
أحمد مغربي
أصدرت هيئة أسواق المال قرارا بالسماح لصانع السوق باقتراض أسهم الخزينة، ويأتي ذلك القرار لتشجيع حركة صانع السوق، حيث ان الشركة المدرجة ستتعامل مباشرة مع صانع السوق.
ووفقا لمصادر مسؤولة لـ «الأنباء» فإنه تم تعديل الكتاب الخامس الخاص بأنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين، حيث تمت إضافة نصوص بعد التعديل في الكتاب والتي تم من خلالها الآليات المحددة لقيام صانع السوق باقتراض اسهم الشركات المدرجة لتحدد خلو تلك الاوراق من أي قيود قانونية طوال مدة سريان الاتفاقية وإبرام العقد مع الكرف المفوض، على ان يتم تحديد عدد من البنود وهي مدة العقد وتحديد الطرف المستحق لاستحقاقات الاسهم وعدم التعامل على الاسهم في حال توافر معلومات داخلية ذات أثر جوهري، بالاضافة الى ضمان تسجيل اسهم الخزينة في دفاتر الشركة المقرضة وفقا لما تطلبه المعايير الدولية في معالجات المحاسبة والالتزام بقواعد المقاصة بشأن إقراض واقتراض الاوراق المالية والخاصة بصانع السوق.
ووفقا للتعديلات الجديدة فانه لا يحق لصانع السوق استخدام حقوق التصويت الناشئة عن الاسهم التي يقوم بصناعة السوق عليها، أو تفويض الغير بالتصويت بها أو استخدامها في تعيين أعضاء مجلس الادارة ولا يمارس أي تأثير على قرارها بشكل مباشر أو غير مباشر وتدخل أسهمه ضمن النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية وتحتسب ضمن الاسهم الممثلة في الجمعية ما عدا أسهم الخزينة المقترضة.
وحددت هيئة اسواق المال الحالات التي يجوز استخدام اسهم الخزينة علهيا في التالي:
1- الحفاظ على استقرار سعر سهم الشركة.
2- تخفيض رأس المال المدفوع للشركة.
3- استيفاء الشركة لدين مقابل هذه الاسهم.
4- سداد دين قائم على الشركة لصالح الغير.
5- توزيعها على مساهمي الشركة كأسهم منحة دون ان تترتب على ذلك زيادة في رأس المال أو زيادة في الاسهم المصدرة.
وذكرت «اسواق المال» انه لا يجوز للشركة المدرجة التعامل على اسهمها من خلال المشتقات المالية، ويجب ان يتم التعامل على اسهمها وفقا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة، مشيرة الى انه تمت اضافة مواد جديدة للقانون تحدد من خلاله الاجراءات التي تتبعها الشركات التي ترغب في زيادة او تخفيض او اعادة هيكلة رأسمالها بضرورة اتباع التالي:
1- صدور قرار من مجلس ادارة الشركة يبين أسباب وطرق الزيادة.
2- يجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته.
3- تقديم طلب الزيادة او تخفيض رأس المال الى هيئة أسواق المال مع صدور قرار بموافقة الهيئة.
4- الحصول على موافقة الجمعية العمومية العامة غير العادية للشركة على الزيادة او التخفيض.
وحددت «اسواق المال» الحالة التي تبلغ فيها الشركة خسائرها المتراكمة بنسبة 75% من رأس المال، حيث طالبت بضرورة ان يطلب مجلس ادارة الشركة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل التقديم الى الهيئة بطلب تخفيض رأس المال.
وفي حال تخفيض رأس المال بسبب زيادته عن حاجة الشركة تلغى اسهم رأس المال التي تعادل القيمة المراد تحصيلها بالقيمة الاسمية للسهم الواحد وتدفع قيمة هذه الاسهم للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق.