السعيد لـ «الأنباء»: تعديل أحكام قانون إيجار العقار الحالي مطلب مهم لنمو السوق العقاري

عاطف رمضان أكد رئيس مكتب السعيد للمحاماة والاستشارات القانونية والخبير والمستشار القانوني في قضايا الاستثمار د.منصور السعيد لـ «الأنباء» أن الأزمة المالية العالمية وما نتج عنها من آثار سلبية أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي بكل مجالاته المتعددة وأدت إلى تدهور سوق المال لدى المؤسسات المالية العالمية، مشيرا إلى أنه من ضمن تلك الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية هو تدهور السوق العقاري. وأضاف د.السعيد أن هذا أمر ملحوظ بشكل واضح من خلال متابعة السوق العقاري بالكويت وما وصل إليه الحال من تدهور أسعار العقار بعد أن كانت مزدهرة بالسابق، موضحا أن الذي يشعر بهذا الفارق هو الشركات التي تعمل في مجال العقار بكل أنواعه من بيع وتأجير وخلافه فلقد تأثر السوق العقاري بالمناخ الاقتصادي المتدني الناتج عن الأزمة الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أنه لكي نستطيع أن ننهض بالسوق العقاري مرة أخرى، وأن نجعله يزدهر كعهده السابق لابد من قيام المشرع على تعديل أحكام قانون إيجار العقار الحالي وإصدار قوانين أخرى تساعد على نمو السوق العقاري أسوة بالسوق العقاري الدولي في كل أنحاء العالم. وأشار إلى أنه يتعين على المشرع أن ينهج ما نهجه المشرع المصري من قيامه بتطبيق أحكام القانون المدني على عقود الإيجار الحديثة، مما أدى إلى ازدهار ورواج السوق العقاري في مصر بشكل كبير. ولفت إلى انه يجب على المشرع الكويتي (أسوة بالمشرع المصري) أن يقوم بتطبيق أحكام القانون المدني على عقد الإيجار بحيث ينتهي العقد بانتهاء مدته وأن يحق للمالك زيادة الأجرة سنويا بعد انتهاء مدة الإيجار كيفما يشاء دون قيد أو شرط، وكذلك لابد من السماح لمالك العقار بأن يقوم بهدم عقاره حينما يشاء دون قيد أو شرط ودون أن يعوض المستأجر نظير إخلائه من العين للهدم لكون المستأجر قد استفاد طوال مدة استئجاره بالعين، مبينا أن ذلك سوف يجعل مالك العقار ينتفع بماله ويستفاد به كيفما يشاء دون نصوص قانونية تعوقه وتمنعه من الانتفاع به، مؤكدا أن هذا كله يؤدي إلى رواج حركة السوق العقاري مرة أخرى.