- «الصناعة» أحد مصادر الدخل القومي وأثبتت وجودها كأمن غذائي وطبي للبلاد
- ضرورة خفض الأعباء المالية عن القطاع وإزالة العقبات التي تواجه استمراريته
- نأمل أن يتواصل الاهتمام بهذا القطاع بعد انتهاء الأزمة وفي كل الظروف
طارق عرابي
قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الكويتية، حسين الخرافي، إن الصناعة المحلية أصبحت مرشحة وبقوة أكثر من أي وقت مضى لتكون مصدرا أساسيا للدخل القومي بالبلاد ورديفا للنفط، خاصة بعد أن أثبتت وجودها كمصدر إستراتيجي للأمن الغذائي والطبي بالبلاد.
وأضاف الخرافي في حوار مع «الأنباء» أنه بات من الضروري أن تعمل الحكومة على إعداد إستراتيجية طويلة المدى تساعد القطاع الصناعي على أن يكون رديفا لمصدر الدخل الرئيسي في ظل انخفاض أسعار النفط.
ولفت إلى أن الاستراتيجية المطلوبة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار خفض الأعباء المالية عن القطاع الصناعي، وإزالة العقبات التي تواجه استمراريته، ومعالجة كل أوجه الخلل التي يعاني منها هذا القطاع في الوقت الراهن، وذلك لضمان الاستدامة المالية للقطاع الصناعي، مشيرا في هذا الصدد إلى المذكرة التي تقدم بها «اتحاد الصناعات» في وقت سابق والتي تضمنت عددا من الحلول والمقترحات لمعالجة أوجه الخلل وضمان الاستدامة للصناعة المحلية.
حدثنا عن دور القطاع الصناعي في الوقت الراهن، ومدى أهميته بالنسبة للاقتصاد الكويتي؟
٭ بداية، يجب أن نوجه الشكر إلى مصانعنا المحلية كافة، والتي كانت على قدر المسؤولية، وقدمت كل ما باستطاعتها لتلبية احتياجات المجتمع الكويتي، كل في مجاله.
لقد نجح القطاع الصناعي خلال الأوضاع الراهنة في إثبات كفاءته وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والقيام بواجبه الوطني القائم على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في الوقت الحالي، وهو ما تجلى من خلال قيام مصانع المواد الغذائية والطبية بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية في الداخل وتعويض أي نقص يمكن أن ينتج عن توقف عمليات الاستيراد من الأسواق العالمية.
وكما شاهدنا جميعا، فإن المصانع الكويتية عملت بكامل طاقتها الإنتاجية على مدار 24 ساعة لتوفير كل المنتجات اللازمة لمواكبة الظروف الاستثنائية وجهود كل مؤسسات الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا في إطار دورها الوطني ومسؤوليتها الاجتماعية لتحقيق الأمن الغذائي والصحي، الأمر الذي يؤكد أهمية القطاع الصناعي ودوره البارز كقطاع إستراتيجي فاعل ومساهم بارز في مسيرة التنمية.
ما أهم الأمور التي يحتاجها القطاع الصناعي للانطلاق من جديد؟
٭ من وجهة نظري الصناعة المحلية أصبحت مرشحة وبقوة أكثر من أي وقت مضى لتكون مصدرا أساسيا للدخل ورديفا للنفط في المستقبل القريب، لذا فإننا نرى أنه بات من الضروري ان تعمل الحكومة على إعداد إستراتيجية طويلة المدى تساعد القطاع الصناعي على أن يكون رديفا لمصدر الدخل الرئيسي في ظل انخفاض أسعار النفط.
ومن الضروري أن تأخذ الاستراتيجية المطلوبة بعين الاعتبار خفض الأعباء المالية عن القطاع الصناعي، وإزالة العقبات التي تواجه استمراريته ومعالجة كل أوجه الخلل التي يعاني منها هذا القطاع في الوقت الراهن، وذلك لضمان الاستدامة المالية للقطاع الصناعي، لهذا قدم «اتحاد الصناعات» مذكرة تضمنت عددا من الحلول والمقترحات لمعالجة أوجه الخلل وضمان الاستدامة للصناعة المحلية.
هل ترى أن النظرة إلى القطاع الصناعي ستتغير بعد الأزمة الحالية؟
٭ في الحقيقة الحكومة التفتت كثيرا إلى أهمية القطاع الصناعي الذي لعب دورا بارزا خلال هذه الأزمة، لذا فإننا نأمل أن يتواصل الاهتمام بهذا القطاع بعد انتهاء الأزمة وفي كل الظروف، وضرورة إيلائه الاهتمام الكافي وجعله ضمن أولويات خطة الدولة التنموية لأهميته الاقتصادية كصمام أمان إستراتيجي، خاصة أن الحكومة باتت مقتنعة الآن بالدور المحوري للصناعة المحلية سواء بالظروف الاعتيادية أو في الأزمات، ما يستدعي إعطاء كل أنواع الدعم للمصانع بما يكفل لها النمو والتوسع.
كيف تقيم دور الجهات الحكومية في التعامل مع أزمة «كورونا» والتفاعل مع الصناعة؟
٭ لا يسعني هنا إلا أن أشيد بالجهود الحكومية الكبيرة التي واكبت الأزمة منذ انطلاقتها، بدءا من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وكل الجهات الحكومية التي واصلت الليل بالنهار لضمان أمن وسلامة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، وضمان استمرارية كل مقومات الحياة الكريمة من دون انقطاع.
ما أهم مطالب ومقترحات اتحاد الصناعات لدعم الصناعة الكويتية؟
٭ قدم اتحاد الصناعات الكويتية خلال الأزمة ورقة عمل بشأن الآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا والحلول المقترحة لمعالجة أوجه الخلل وضمان الاستدامة المالية للقطاع الصناعي، والتي تضمنت مقترحات مهمة نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار، منها إعفاء القطاع الصناعي من قيمة رسوم استهلاك الكهرباء والمياه خلال فترة الكساد الاقتصادي العالمي، والانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات رقم 74 لسنة 2019 ومراعاة دعم المنتج المحلي.
كما تمنى الاتحاد تأجيل القروض المستحقة على المصانع لمدة عام أو لحين القضاء على وباء فيروس كورونا، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالشأن الصناعي وتقليص الدورة المستندية.
وأيضا جاء من ضمن مقترحات اتحاد الصناعات التفعيل الفوري بالتنسيق مع مؤسسات الدولة بإعطاء الأولوية للمنتج المحلي وتفضيله على جميع المنتجات الخليجية والأجنــية، إلــى جـــانب إعطاء أولوية التوسعات للصناعات الإستراتيجية والتي تأكــدت أهميتها الملحة من واقع التجربة الحالية.
وجــــاء أيضا ضمن الحلول المقترحة إلزام الجهات الحكومية بسداد مستحقات الشركات المتعاقـــدة لتنــفـــيذ أي عقد حكومي خلال 15 يوما من تاريخ تسليم دفعة الاستحقاق للجهة الحكــومــية، وتعـــويض المصدرين الكويتيين ماليا بسداد فارق التكلفة الناتجة عن الشحن البحري، بالإضافة إلى مراجعة تعرفة الكهرباء على المصانع لتكون أكثر عدلا.