أحمد مغربي
بالتزامن مع دخول الكويت الحظر الكلي اعتبارا من الاحد 10 مايو الجاري وحتى 30 منه، وإعلان اتحاد مصارف الكويت إغلاق كافة أفرع البنوك المحلية خلال تلك الفترة، ظهرت مشكلة كبيرة قد تحرم العديد من الشركات من تقديم الكفالات البنكية الخاصة بالمناقصات الحكومية تمهيدا لتوقيع عقودها بشكلها النهائي.
وقالت مصادر ذات صلة لـ«الأنباء» ان العديد من الشركات المحلية ستخسر عددا من المناقصات التي يفترض ان تقدم خلالها الكفالات البنكية في شهر مايو الجاري، لتفقد خلالها جهدا استمر على مدار أشهر عديدة في دراسة المناقصة وتقديم العطاءات المالية التي تعتبر الاقل سعرا وهو وفقا لقانون المناقصات العامة الفائز بالمناقصة، بالاضافة إلى أخذ الموافقات من الجهات الرقابية لترسية العقود.
وذكرت انه مع اغلاق افرع البنوك المحلية اعتبارا من يوم الاثنين فإن الشركات لن تتمكن من تقديم الكفالات البنكية وهو ما سيدفع الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلى ترسية العقد إلى ثاني أقل العروض المالية.
وطلبت المصادر من الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تمديد تقديم الكفالات البنكية لمدة 30 يوما لحين عودة عمل البنوك المحلية والانتهاء من إعداد الكفالات البنكية.
وفي سؤال عن مدة الكفالة البنكية قالت المصادر إن قانون المناقصات في الكويت يطلب من المناقص الفائز قبل توقيع العقد أن يقدم إلى الجهة الحكومية المختصة الكفالة النهائية فإذا لم يقدمها اعتبر منسحبا ويجب أن تكون الكفالة النهائية صالحة طوال مدة تنفيذ العقد.