طارق عرابي
لم تمنع أزمة فيروس كورونا المستجد الهيئة العامة للصناعة من تطبيق الجزاءات والعقوبات على القسائم الصناعية المخالفة، إذ تسير جهود الهيئة في خطين متوازيين خلال هذه الأزمة، الاول يتعلق بتوفير التسهيلات والاحتياجات اللازمة للمصانع المحلية، والثاني بتطبيق العقوبات على القسائم الصناعية المخالفة أولا بأول.
ومن هذا المنطلق أصدر مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي 13 قرارا جديدا تضمنت توقيع جزاءات إدارية وإغلاقات لقسائم صناعية مختلفة في عدد من المناطق الصناعية الموزعة في أرجاء البلاد، حيث تضمنت القرارات الجديدة إغلاق 9 قسائم صناعية وتطبيق جزاءات إدارية على 4 قسائم أخرى.
كما تضمنت قرارات الجزاءات الإدارية مخالفات تتعلق بعدم التزام العمال بلباس ومهمات الوقاية الشخصية بما يخالف شروط السلامة، والتخزين السيئ بالشكل الذي يعيق حركة المارة داخل المصنع، ومخالفة سكن العمال لشروط السلامة، فضلا عن انتهاء ترخيص الاطفاء وعدم وجود تأمين ضد الحريق، وتخزين مواد أولية مخالفة للنشاط المرخص للقسيمة الصناعية.
ونصت الجزاءات على ضرورة إزالة المخالفات المذكورة في القسائم الصناعية التي تم تحرير مخالفات لها خلال مدة أقصاها شهر واحد، وفي حالة عدم إزالة المخالفة سيتم اتخاذ إجراءات أشد وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
أما بالنسبة لقرارات إغلاق القسائم والتي بلغ عددها 9 قرارات، فقد جاءت بسبب قيام أحد المصانع بمزاولة نشاط صهر الألمنيوم بدون ترخيص وبشكل مخالف لاشتراطات السلامة، بالإضافة إلى عدم وجود تأمين ضد الحريق، والتخزين السيئ المخالف لاشتراطات السلامة.
كذلك تم إغلاق قسيمة أخرى نظرا لقيام صاحبها ببيع معقمات ألصقت عليها بطاقة بيانات لا تحتوي على مكونات المنتج، فضلا عن كونها مخالفة للمواصفات، فضلا عن التخزين السيئ المخالف لاشتراطات السلامة.
كما قامت الهيئة بإغلاق مصنع آخر لقيامه بمزاولة عمل إنتاج المطهرات والمعقمات بدون ترخيص، فيما تم إغلاق مصنع آخر للعطور لقيامه بإنتاج مطهرات بدون ترخيص.
وفي صبحان أغلقت الهيئة مصنعا للأغذية بعد أن رصدت بعض الحشرات الضارة في غرفة تنظيف الخضار، بالإضافة إلى الإهمال في صيانة ومتابعة مطفأة وفوهات الحريق داخل المصنع.
كذلك أغلقت الهيئة مصنعا يقع في شرق الأحمدي لقيامه بمزاولة نشاط الحدادة والخراطة بدون ترخيص.