- إلغاء بنود الإعلام والعلاقات العامة التي تشمل الرعايات والتبرعات والمؤتمرات والمعارض والهدايا والأنشطة الاجتماعية واليوم المفتوح
- تخفيض بند الدراسات والاستشارات بنسبة 50% وإلغاء جميع المصروفات المترتبة على القيام بعمليات الاستحواذ الجديدة وإلغاء مكافآت اللجان وفرق العمل
أحمد مغربي
ضمن أكبر قرارات يصدرها القطاع النفطي في تاريخه لترشيد الإنفاق، أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية م.هاشم هاشم قرارا بتقنين الصرف على بعض بنود الموازنة التشغيلية للمؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بعد اجتماع الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين للقطاع النفطي الذي تم عقده يوم الأحد الموافق 10 مايو 2020 لمناقشة الموضوع.
وقال هاشم في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه: «كما تعلمون يمر العالم اليوم بأوضاع سيئة نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد، وتأثير ذلك على الأسواق العالمية وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي وما صاحبه من انهيار في أسعار النفط والتأثير الكبير الذي خلفه ذلك على الكويت، والذي كان يتطلب إيجاد بعض الحلول والمقترحات لتخفيف آثار ذلك، والتي منها تقنين وترشيد مصروفات التشغيل أخذين بالاعتبار جميع المتغيرات المستقبلية الناتجة عن هذا الأثر وتماشيا مع ما قامت به الشركات النفطية سواء في المنطقة أو في العالم، وعليه سوف يتم تطبيق ما تقدمتم به من تخفيضات، بالإضافة إلى تخفيضات إضافية».
وذكر هاشم انه تم إجراء التخفيضات التالية:
1- إيقاف التعديلات على الهياكل التنظيمية التي تترتب عليها زيادة في التكلفة وإلغاء تكلفة التدريب الخارجي والمؤتمرات.
2- تخفيض تكلفة التدريب الداخلي بنسبة 50%، على أن يتم تحديد البرامج التي سيتم تخفيضها بناء على تقديرات الشركة مع المحافظة على نسبة التخفيض الإجمالي البند.
3- تخفيض بند السفر والضيافة بنسبة 80% للشركات التي تبدأ السنة المالية لها من أبريل 2020 مارس 2021، أما الشركات التي تبدأ السنة المالية لها من يناير 2020 فيتم تطبيق التخفيض عليها بدأ من مارس 2020 بنسبة 80% مع استبعاد ما تم صرفه عن شهري يناير وفبراير 2020 إن وجد وإلغاء بنود الاعلام والعلاقات العامة التالية:
- الرعايات والتبرعات
- المؤتمرات والمعارض
- الهدايا
- الأنشطة الاجتماعية
- اليوم المفتوح
وذكر هاشم انه تم تخفيض باقي بنود المصروفات تحت هذا البند بنسبة 50%، وتخفيض بند الدراسات والاستشارات بنسبة 50% وإلغاء كافة المصروفات المترتبة على القيام بعمليات الاستحواذ الجديدة وإلغاء مكافآت اللجان وفرق العمل.
وتخفيض العمالة غير الكويتية في العقود الدائمة والخاصة والعمالة في عقود المقاولين، بالتنسيق مع الشؤون الإدارية بالمؤسسة لتحديد نسبة التخفيض لكل شركة. وفيما يتعلق بالبنود الأخرى التي تم مناقشتها أثناء اجتماع الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين، قال هاشم انه سيتم توجيه القطاع النفطي بشأنها لاحقا وذلك بعد أن يتم عرض الموضوع على مجلس إدارة المؤسسة.