كشف استطلاع أجرته شركة بن سري للعلاقات العامة حول مدى «تأثر الشركات الكويتية بكوفيد-19» أن 56% من الشركات المحلية غير قادرة على الاستمرار في تغطية التكاليف الثابتة لشهرين إضافيين جراء تعطيل الأعمال وفرض الحظر الجزئي في كافة أرجاء البلاد منذ 22 مارس 2020 إلا أنه وبعد مرور شهرين على الأزمة لا تزال الأسواق مغلقة والتكاليف الثابتة دون معالجة، الأمر الذي من المؤكد سيزداد سوءا في مايو الجاري بعد تطبيق الحظر الكلي في 11 مايو 2020.
وبين الاستطلاع الذي اشتمل على ردود 498 من أصحاب الأعمال والرؤساء التنفيذيين لشركات كويتية أن تغطية التكاليف الثابتة تعد أهم تحد يواجه الشركات التي يمثلونها حيث قام 56% من الشركات بطلب المرونة في تسديد الإيجار، بينما قام 21% بفرض إجازة بدون راتب للموظفين مما يخالف قانون العمل وهي إجراءات أجبرت الشركات على اتخاذها في غياب القرارات الاقتصادية المحفزة.
وبدورها، قالت مريم العيسى، مسؤول اتصال في شركة بن سري للعلاقات العامة وأحد أعضاء فريق إعداد الاستطلاع وتحليل نتائجه: «منذ بدء الأزمة وحتى اليوم، قام 45% من أصحاب الأعمال بتعليق نشاطاتهم إلا أن الأزمة في بدايتها وعدم القدرة على تغطية التكاليف الثابتة له أثر مضاعف على الاقتصاد، حيث انه مدخل لتسريح العمالة وإغلاق النشاط وإعلان الإفلاس دون غطاء قانوني مما سيخلق جدلا قانونيا وتصبح الأزمة على القطاع الخاص أزمتين الأولى كوفيد-19 والثانية قضائية في المحاكم».
وبالإشارة إلى التحفيزات المناسبة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حدد 60% من أصحاب الأعمال والتنفيذيين المشاركين في الاستطلاع أن أولوية الدعوم يجب أن تكون الإعفاء من الإيجار بموجب قانون أو مرسوم، تليها في المرتبة الثانية طلب 53% منهم منحة مالية مباشرة لتغطية التكاليف التشغيلية لمدة 6 أشهر.
وعن إعلان البنك المركزي السماح للبنوك تقديم قروض ميسرة للشركات المتضررة، أوضح الاستطلاع أن 81% من أصحاب الأعمال لا يرون بأن السياسات الحكومية تنفعهم لاسيما بعد إعلان الحظر الكلي الأمر الذي صعب عليهم الوصول للمصارف والحصول على التمويل.