- السالم: ليس جديداً على «الوطني» أن يُقدم كل ما هو استثنائي لدعم عملائه وتسهيل إنجاز معاملاتهم المصرفية
كعادته يسعى بنك الكويت دوما إلى تقديم كل ما هو جديد واستثنائي لعملائه، لذا حرص البنك منذ بداية الأزمة الصحية العالمية على اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات التي مكنتهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكل سهولة، مع الأخذ أيضا بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية، بما يتماشى مع توجيهات وزارة الصحة والجهات المعنية، وذلك حفاظا على سلامة العملاء والموظفين.
ونظرا للظروف الراهنة ومن أجل خدمة العملاء بشكل أفضل، عمد البنك إلى تخصيص فرع متنقل يصل إلى أمام منزل العملاء ويساعدهم على إنجاز معاملاتهم المتعددة وبالتالي يصبح بنك الكويت الوطني أول بنك في الكويت يوفر هذه الخدمة لعملائه.
والفرع المتنقل عبارة عن حافلة تحتوي على جهاز سحب آلي وجهاز صراف تفاعلي، حيث سيوفر للعملاء الخدمات التالية: السحب والإيداع النقدي، إصدار بطاقة سحب آلي، إيداع وسحب شيكات بنك الكويت الوطني، علما أن عملية السحب النقدي متوافرة لمبلغ 2000 دينار كحد أدنى وصولا إلى 5000 دينار كحد أقصى والإيداع النقدي من 2000 دينار كحد أدنى وصولا لغاية 3000 دينار كحد أقصى، في حين أن عملية سحب شيكات بنك الكويت الوطني متوفرة من 2000 دينار كحد أدنى لغاية 5000 دينار كحد أقصى. كما يقدم هذا الفرع المتنقل جهاز صراف تفاعلي والذي سيمكن العملاء من التحدث بالصوت والصورة مع أحد موظفي الوطني لمساعدتهم على إتمام معاملاتهم المصرفية.
ولضمان أعلى معايير السلامة في ظل الظروف الراهنة، فإنه تم أيضا اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة، حيث سيتم قياس درجة حرارة العملاء قبل الدخول إلى الفرع وتقديم الكمامة الطبية والقفازات لهم، كما يتواجد أحد موظفي الوطني في هذا الفرع المتنقل لمساعدة العملاء وتسهيل إنجازهم للمعاملات، ويقدم الفرع المتنقل خدماته للعملاء من الساعة 8 مساء إلى الساعة 12 منتصف الليل، وذلك في الوقت الأفضل لهم لإنجاز معاملاتهم بالكثير من الراحة والسهولة. وحول هذا الموضوع أعلن مسؤول إدارة أجهزة السحب الآلي في بنك الكويت الوطني ميثم السالم قائلا: ليس جديدا على بنك الكويت الوطني أن يقدم كل ما هو استثنائي لدعم عملائه، حيث نضع راحة عملائنا في أولوية اهتماماتنا. ونظرا للظروف الحالية فإننا خصصنا لهم هذا الفرع المتنقل الذي سيصل إلى أمام باب بيتهم ويوفر لهم الخدمات المتعددة. وتابع قائلا: بإمكان العملاء حجز موعد للحصول على هذه الخدمة من خلال خدمة الوطني عبر WhatsApp على الرقم 1801801، حيث سيصل الفرع المتنقل إلى أمام منزل العميل ويقدم له الخدمات المصرفية المختلفة، لينتقل بعدها إلى منزل العميل التالي. مع العلم انه سيتم الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك nbkgroup عن جدول المناطق التي ستتم زيارتها وبالتالي بإمكان العملاء حجز موعدهم مسبقا. مشددا على أن هذه الخدمة متوافرة فقط لعملاء بنك الكويت الوطني، وعلى العميل إحضار البطاقة المدنية حتى يتسنى له الاستفادة من هذه الخدمة.
واختتم السالم حديثه قائلا إن بنك الكويت الوطني يسعى بكل الطرق إلى تقديم أفضل خدمة للعملاء، والفرع المتنقل يعتبر وسيلة مهمة ومميزة لإنجاز معاملاتهم الضرورية، مشيرا إلى أن البنك يعمل باستمرار لتقديم كل ما هو جديد للعملاء في مختلف الظروف واعدا إياهم بالمزيد في الفترة المقبلة.
وحرص بنك الكويت الوطني منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد على تقديم كل الدعم للعملاء من خلال قنواته المختلفة وذلك من خلال عدد من الفروع التي كانت تعمل سابقا قبل الحظر الكلي، إضافة إلى القنوات الرقمية مثل خدمة الوطني عبر الموبايل وخدمة الوطني عبر الإنترنت، فضلا عن خدمة التواصل مع الوطني وخدمة الوطني عبر WhatsApp على 1801801 أو حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك، إذ تتم الإجابة على جميع الاستفسارات بأسرع وقت ممكن. هذا ويحرص البنك أيضا على نشر المعلومات والإرشادات الخاصة بكل ما يتعلق بهذه المرحلة من خلال حسابات البنك عبر مواقع التواصل الاجتماعي nbkgroup والتي تلاقي تفاعلا لافتا من قبل العملاء.
«الوطني»: لا صحة لما يتردد بشأن بطلان صفقة «الوطني - مصر»
قال بنك الكويت الوطني في إفصاح للبنك على موقع بورصة الكويت تعقيبا على ما يثار من شائعات في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن رفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة المصري بشأن صفقة بيع بنك الكويت الوطني - مصر إنه لا صحة لما يتردد من شائعات، وأن البنك لم يتسلم حتى تاريخه أي مخاطبات قضائية أو قانونية من الجهات المختصة في هذا الشأن.
وضع نهاية لأطول فترة من التوسع الاقتصادي شهدتها الولايات المتحدة في تاريخها
.. وتقرير للبنك: «كورونا» يوجه ضربة قاسية للاقتصاد العالمي
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) شكل قلقا عالميا، حيث نتج عن ذلك قيام معظم الدول بإغلاق حدودها وصدرت أوامر للشركات لتعطيل أعمالها، وتم إغلاق المدارس وفرض تدابير مشددة للتباعد الاجتماعي. وعلى خلفية تلك التدابير الصارمة، تلقى النشاط الاقتصادي العالمي ضربة قاسية، حيث توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في العام 2020، فيما يعد أسوأ بكثير من مستويات التراجع الناتجة عن الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 2009. كما قد تتراجع التجارة العالمية أيضا بنسبة 13% 32% وفقا لعمق نطاق الانتكاسة. وترتفع إمكانية التعرض لمخاطر تداعيات أكثر شدة نظرا للتدابير الوقائية المشددة التي تم فرضها للحد من تفشي الفيروس وحماية الأرواح، والتي يزعم الكثيرون أنها ستؤدي الى عواقب وخيمة على الواقع الصحي والاقتصادي على المدى الطويل. وسيكون للأزمة تأثير سلبي بصفة خاصة على اقتصادات الدول النامية التي يعوقها عدم توافر الموارد المالية، حيث يمكن ان تثقل هذه الأزمة كاهل الأنظمة الصحية بوتيرة سريعة. وأضاف التقرير أن الوباء وضع نهاية لأطول فترة من التوسع الاقتصادي شهدتها الولايات المتحدة في تاريخها. فعلى مدى 5 أسابيع امتدت من منتصف مارس الى أواخر أبريل 2020، فقد أكثر من 20 مليون أميركي وظائفهم وارتفعت معدلات البطالة الى 14.7%. وتقلص الناتج المحلي الإجمالي ليشهد أشد انتكاسة منذ الكساد الكبير، حيث تقلص بنسبة 4.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2020. وتدخل الاحتياطي الفيدرالي من خلال اتخاذ تدابير غير مسبوقة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي. ونتيجة لذلك، توقع التقرير أن تتجاوز قيمة الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي ذروتها بعد الأزمة المالية العالمية البالغة 4.5 تريليونات دولار. وفي الوقت ذاته، تزايد الطلب على سندات الخزانة بما دفع بعائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الى مستوى أدنى من 1% للمرة الاولى على الإطلاق. وأظهرت العملة الأميركية مرونتها الشديدة وسط الأزمة، حيث ارتفعت في الربع الأول من 2020 نتيجة لجاذبيتها كملاذ آمن. وارتفع مؤشر الدولار الأميركي الى مستوى 102.922 في مارس وظل قريبا من مستوى 100 نقطة منذ ذلك الحين.
وأوضح التقرير انه حتى وقتنا الحاضر، لم تستجب أوروبا للأزمة بسياسات تقارب ما شهدناه خلال الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 2009. عوضا عن ذلك، قام البنك المركزي الأوروبي بتطبيق مجموعة من السياسات المالية وشراء السندات. وقد تصل الآثار الاقتصادية للجائحة الى دخول الاقتصاد الأوروبي في ركود عميق في 2020، حيث سجلت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة انخفاضات حادة في النشاط الصناعي خلال شهر مارس. وفي إطار استجابته لتلك الأوضاع، قرر المركزي الأوروبي توسيع برنامج عمليات إعادة التمويل طويلة الأجل (LTRO) لتقديم قروض منخفضة التكلفة للبنوك وتعزيز مستويات السيولة المتاحة في النظام المالي. كما قدم البنك أيضا 120 مليار يورو إضافية لبرنامج شراء الأصول الى جانب 20 مليار يورو شهريا كان قد تعهد بها سابقا. وبعد أقل من أسبوع واحد، أعلن المركزي الأوروبي انه سيقدم برنامج الشراء الطارئ بسبب الوباء لشراء الأوراق المالية العامة والخاصة بقيمة 750 مليار يورو. وتم تأكيد انكماش الناتج المحلي الإجمالي الفصلي في منطقة اليورو عند مستوى 3.8% للربع الأول من 2020، وهو الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات في 1995. كما تراجعت معنويات المستهلكين الى أدنى مستوياتها في 11 عاما وصولا الى -22.7% في ابريل، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ الأزمة المالية في 2009.
من جهة أخرى، تراجع اليورو والجنيه الاسترليني بنسبة 3.74% و8.34% على التوالي مقارنة بأسعار الافتتاح في بداية 2020. وبالانتقال الى الأسهم، نلحظ تعافي أداء مؤشر ستوكس 50 الأوروبي بشكل ملحوظ من أدنى مستوياته المسجلة في مارس، وذلك على الرغم من تسجيله خسائر تقارب حوالي 20% منذ بداية العام الحالي.
النمو الصيني قد ينخفض دون 5% في 2020
ذكر تقرير «الوطني» ان الصين على عكس معظم نظرائها على مستوى العالم، حيث بلغ تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين ذروته خلال الربع الأول من 2020، مع توقعات بانخفاض النمو الى ما دون الصفر في الربع الاول وانخفاض الى مستوى اقل من 5% لهذا العام. وفي مستهل شهر فبراير، ضخ البنك المركزي الصيني 57 مليار دولار في النظام المصرفي. ثم في منتصف مارس أعلن عن تقديم حزمة تمويل بقيمة 78.8 مليار دولار من خلال تخفيض متطلبات احتياطي البنوك. وشهد الاقتصادي الصيني انكماشا شديدا 9.8% في الربع الاول من العام الحالي بعد ان شهد نموا 1% في الربع السابق.
في المقابل، أقدم بنك اليابان، الذي تصل معدلات فائدته الى مستويات متدنية بالفعل، على ضخ 4.6 مليارات دولار من السيولة في البنوك اليابانية لتقديم قروض قصيرة الأجل في مارس. وتلقت مبيعات التجزئة ضربة شديدة في اليابان، حيث انخفضت بنسبة 4.5% في مارس 2020 مقابل 0.5% في الشهر السابق. وشهدت تداولات زوج الدولار الأميركي/ الين الياباني تقلبات ملحوظة، حيث شهد ارتفاعا الى مستوى 112.21 وتراجع الى مستوى 101.17 حتى الآن هذا العام. وأنهى الزوج تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى يقارب 107.00.