علاء مجيد
عادت الكويت خلال شهر مارس الى زيادة احتياطياتها ورصيدها لدى صندوق النقد الدولي بعدما توقف لثلاثة أشهر عند مستوى 165.7 مليون دينار ومنذ ديسمبر الماضي وحتى نهاية شهر فبراير من العام الحالي ليعاود الارتفاع بنسبة طفيفة ليصل إلى 166.2 مليون دينار بما يعادل نحو 550 مليون دولار بنهاية شهر مارس الماضي. وذلك بحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر مارس 2020.
وعلى صعيد سنوي، فقد زاد حجم الاحتياطيات الكويتية المودعة لدى صندوق النقد الدولي بنهاية مارس الماضي بنسبة 22.3%، وبقيمة 30.3 مليون دينار، مقارنة بمستوياتها البالغة 135.5 مليون دينار بنهاية مارس من العام الماضي.
ويتكون وضع الاحتياطي في صندوق النقد الدولي من شريحة الاحتياطي، أي مبالغ العملات الأجنبية التي يجوز للبلد العضو سحبها من صندوق النقد الدولي خلال مهلة وجيزة، ومديونية على صندوق النقد الدولي (بموجب اتفاقية قرض) في حساب الموارد العامة، وتكون تحت تصرف البلد العضو بما في ذلك إقراض البلد المبلغ لصندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقات العامة للاقتراض، والاتفاقات الجديدة للاقتراض، والمطالبات على الصندوق المحررة بحقوق السحب الخاصة تعتبر مطالبات بالعملة الأجنبية.
ويبلغ حجم حقوق السحب الخاصة نحو 564.3 مليون دينار بارتفاع شهري بلغ 0.01% وبارتفاع 1.5% سنويا مقارنة بمستوياتها بنهاية مارس الماضي والبالغة 562.8 مليون دينار، وهي أصول احتياطية دولية استحدثها صندوق النقد الدولي كأصل احتياطي مكمل للأصول الاحتياطية لدى البلدان الأعضاء في الصندوق، ويوزع الصندوق حقوق السحب الخاصة بين أعضائه على أساس نسب حصصهم في الصندوق.
ويعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز الاستقرار المالي والتعاون في المجال النقدي على مستوى العالم وتيسير التجارة الدولية وزيادة توظيف العمالة والنمو الاقتصادي القابل للاستمرار كما يساعد في جهود الحد من الفقر على مستوى العالم والصندوق تديره البلدان الأعضاء وعددهم 189 بلدا.
كما يقدم صندوق النقد الدولي المشورة حول كيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومنع الأزمات المالية وتحسين مستويات المعيشة. ويبلغ حجم المبلغ الكلي الذي يستطيع الصندوق إقراضه للبلدان الأعضاء 1 تريليون دولار.