- نسعى لإيجاد حلول توافقية بين الملاك والمستأجرين.. لتطبيق مبدأ «لا ضرر ولا ضرار»
- «ريم» اقترحت على محافظها العقارية تقديم خصم لفترات طويلة بدلاً من الإعفاء شهر كامل
طارق عرابي
أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ريم العقارية» شلاش الحجرف أنه من الصعب على أي كان تقييم أثر فيروس كورونا على القطاع العقاري في الوقت الراهن، إذ لا يمكن تقييم هذا الاثر بشكل جزافي خلال المرحلة الحالية ما لم تتضح الصورة بشكل أكبر.
وأضاف الحجرف، خلال اللقاء الذي نظمته شركة «ريم العقارية» عبر الانستغرام للحديث عن أثر فيروس كورونا على القطاع العقاري، أن تقييم هذا الأثر يتطلب الحصول على الكثير من البيانات، وإنجاز مجموعة من استطلاعات الرأي والتقارير والمناقشات، والبحث في السجلات المالية للمنشآت التجارية، للاطلاع على حجم الضرر الذي تعرضت له.
وقال أنه لا يمكن في الوقت الحالي قياس الاضرار التي تعرض لها القطاع العقاري في الكويت بشكل مبسط وسريع، فالأمر يحتاج إلى وقت طويل لمعالجة آثار هذه الازمة ومحاولة حصر الاضرار والخروج بالطريقة المثلى لمعالجتها، لكنه استدرك قائلا إن الاضرار التي تعرض لها القطاع العقاري تختلف باختلاف طبيعة العقار نفسه (سكني، استثماري، تجاري، صناعي، مخازن).
دراسة الوضع
وأكد الحجرف على ان شركة ريم العقارية والتي تدير محافظ عقارية (حكومية وخاصة) سعت منذ بداية الازمة إلى إيجاد حلول توافقية توازن بين طرفي المعادلة الرئيسية (ملاك العقارات والمستأجرين)، على مبدأ «لا ضرر ولا ضرار»، كما أنها قدمت دراسات مطولة للملاك قامت من خلالها بتصنيف العملاء على حسب طبيعة عقد الايجار، وطبيعة المنشأة، مع الاخذ بعين الاعتبار مدى الضرر الذي تعرض له العملاء سواء في القطاع التجاري أو الاستثماري أو السكني.
وأشار إلى أن نقاشات عديدة عقدت مع الملاك حول نوعية المستأجرين ومدى تأثر الدخل جراء إيقاف الأعمال، فهناك مستأجرون لمحلات تجارية أوقفت أعمالهم بقرار من مجلس الوزراء، وهناك مؤجرون في العقار الاستثماري يعملون بالقطاع الخاص ولم يتسلموا رواتب منذ بداية الازمة.. وغيرهم من العملاء الذين يجب النظر إلى أوضاعهم كل على حدة.
حلول واقعية
ولفت الحجرف إلى أهمية العمل على إيجاد حلول عملية وواقعية وحاسمة للأخذ بيد الجميع والوصول إلى طريقة معينة تضمن استمرار العلاقة بين الملاك والمؤجرين في مختلف القطاعات العقارية، مبينا أن الدراسة التي سلمتها الشركة لملاك العقارات لديها تضمنت توصيات بضرورة تقديم خصم جزئي من الايجارات لأصحاب الأنشطة التجارية المغلقة وغير المغلقة، أما بالنسبة للعملاء غير المتضررين من الاجراءات الحكومية الرسمية فيتم النظر في مدى الضرر غير المباشر عليهم قبل اتخاذ أي قرار بشأنهم.
وتابع بالقول: فيما يتعلق بعملاء الوحدات السكنية، فقد اقترحت «ريم» تقديم خصم معين على فترات طويلة بدلا من التركيز على إعفاء شهر كامل، بما يضمن تقليل الالتزامات على المؤجرين من جهة، واستمرار التدفقات النقدية لملاك العقارات للوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك وأعمال الصيانة من الجهة الاخرى.
وأضاف: لم يتم حتى الآن إصدار أي قرار يتعلق بالخصومات على الإيجارات في العقار الاستثماري، وتحديدا في محفظة الامانة العامة للاوقاف، مبينا أن التواصل مستمر مع «الاوقاف» وأنه ستكون هناك أخبار طيبة في هذا الشأن قريبا، بينما ستكون هناك سياسة خاصة بالمؤجرين من أصحاب الانشطة التجارية المغلقة والمتضررة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن قرار الخصم والاعفاء ليس بيد شركة ريم العقارية فهي مجرد مدير للعقارات المملوكة للغير.
وقف الإجراءات القانونية ضد المتخلفين عن السداد
أكد الحجرف أنه تم وقف جميع الاجراءات القانونية ضد كل المؤجرين الذين لم يلتزموا بسداد الايجارات، متوقعا أن يتم في القريب العاجل إقرار سياسة منصفة وواضحة تلمس حاجات جميع العملاء.
ونصح المؤجرين بسداد الاجرة ولو بشكل جزئي لإثبات حسن النية والمبادرة في سداد جزء من الالتزامات، لافتا إلى أنه لن يتم النظر إلى أي مستأجر غير ملتزم بسداد الأجرة في حال إقرار سياسة الاعفاء أو الخصم مستقبلا.
خصومات فعلية.. وأخرى بالطريق
قال الحجرف إن بعض المحافظ العقارية قدمت خصومات فعلية منذ بداية الازمة، والبعض الآخر بصدد الاعلان قريبا عن سياساتها في تقديم خصومات على عقاراتها، لكنه استدرك أن الشريحة المستهدفة في الحصول على الخصـومـات يجـب أن تكــون شريحة مستحقة بالفعل.
السداد الإلكتروني مطلب مهم
نصـح الحجـرف الشـركــات العقـارية بضـرورة اعتماد السداد الالكتروني للإيجارات، حفاظا على سلامة وصحة جميع الاطراف، كما أنه يوفر الوقت والجهد والتقارب.