أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن قانون الدين العام يعتبر ضرورة اقتصادية في ظل الظروف الراهنة لمواجهة أزمة السيولة، ولكن ضمن مجموعة من الضوابط التي على الحكومة ان تبدأ بها فورا تتعلق بالشفافية وتحديد أوجه الصرف وتوجيهه الى الإنفاق الاستثماري مع إعادة النظر في إنفاق الميزانية العامة للدولة. جاء ذلك خلال ندوة «التحديات الاقتصادية ومستقبل وطن» والتي أقامتها الجمعية الاقتصادية الكويتية بمشاركة أكثر من 160 شخصية اقتصادية من خلال الأونلاين، حيث ادار الجلسة المبادر والاعلامي عبدالله بوفتين الذي قال في مقدمتها إن ترشيد الانفاق الحكومي وتقليل الاعتماد على النفط والبحث عن بدائل لعجز الميزانية تعتبر أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد في الفترة المقبلة والحل المطروح على الطاولة هو الدين العام، الذي طرح مؤخرا وادى إلى انقسام الشارع بين مؤيد ومعارض مع عدم وجود تفاصيل بشأنه من الجانب الحكومي حتى الآن. بدوره، اشار رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية مهند الصانع إلى وجود تحديات كبيرة واجهت الكويت مؤخرا تتمثل في انخفاض الإيرادات النفطية وتآكل الاحتياطيات المالية وعدم القدرة على إيجاد بدائل للدخل، الأمر الذي سيعمل على تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد، وهو ما حدث في الفترة الأخيرة. وقال الصانع خلال كلمته بالندوة انه نظرا للمتغيرات الاقتصادية والتحديات التي تواجه الوضع المالي وعدم توافر البدائل التمويلية، يعتبر مشروع قانون الدين العام اقتصاديا أمرا في غاية الضرورة لمواجهة مشكله السيولة وعدم السحب من الاحتياطيات، ولكن يجب ان تكون هناك مجموعة من المرتكزات قبل التوجه لاقراره.
وبما يتعلق بتقييم تطبيق الحزمة الاقتصادية، افاد الصانع بالقول: نحن الآن في الشهر الثالث ويمكننا القول ان التعامل الحكومي والتشريعي بخلاف دور البنك المركزي مع الأزمة دون مستوى الطموح، مشيرا إلى عدم صرف أي دعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى الآن ما ينذر بنتائج قاسية بشأنها.
واشار إلى أن الحل ليس بتقديم تمويل ميسر فقط من خلال البنوك، بل يجب أن يتعداه ليكون حلا شاملا ومتكاملا حتى تستفيد منها قطاعات عديدة تستحق الدعم، ليشمل تنظيم العلاقة ما بين أرباب العمل والعاملين بتلك المشروعات خلال هذه الفترة الاستثنائية، كما يجب تقديم معادلة تشريعية قانونية لأزمة الإيجارات تضمن عدم إخلاء العين المستأجرة وتقسيط الإيجارات حتى لا يتم إرهاق المحاكم بآلاف القضايا، بالاضافة الى تخفيض رسوم الكهرباء والماء على ملاك العقار الذين ساهموا بتخفيض الأجرة على المستأجرين. وأنهى الصانع حديثه بالقول ان الهدف الأساسي اليوم هو المحافظة على دور القطاع الخاص والعاملين فيه بكل شرائحه من متناهية الصغر الى الكبيرة وتنمية مساهمته في الناتج المحلي والعمل على مضاعفته بدلا من تقليل دوره.
من جانبه، أكد المستشار لدى شركة استثمار مصرفي محمد الجوعان ضرورة الإسراع في إقرار قانون الدين العام، بعد ان اصبح الوضع لا يحتمل الانتظار مع وجود أزمة سيولة حكومية باتت تهدد صندوق الاحتياطي العام.
وقال: نحن أمام فرصة تاريخية لن تتكرر وعلينا اغتنامها، موضحا أن الأسعار المتدنية للفائدة تجعل من الوقت الحالي هو الأنسب للاقتراض، وأن توجه الحكومة نحو السحب من الصناديق السيادية يجعلها تخسر نحو 5% عوائد الاستثمار لتلك الاحتياطيات، وذلك مقارنة بكلفة الاقتراض الحالية 1.5%.