ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 1.72 مليار دينار ليصبح 1.67 مليار دينار في نهاية مارس 2020 مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2019، أي ما نسبته نحو 5.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2020 والذي سيبلغ نحو32.3 مليار دينار (تقديرات الـ EIU)، وفقا لبنك الكويت المركزي.
وقال «الشال» ان إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2020 قد بلغ نحو 39.08 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 53.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع نحو 1.65 مليار دينار أي بنسبة نمو 4.4% عما كان عليه في نهاية مارس 2019. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 16.41 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.909 مليار دينار في نهاية مارس 2019) وبنسبة نمو بلغت نحو 3.2%.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.90 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 72.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.64 مليار دينار أي ما نسبته نحو 16.1% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.47 مليار دينار، في حين بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.101 مليارات دينار أي نحو 23.3% من الإجمالي (نحو 8.314 مليار دينار في نهاية مارس 2019)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.47 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 8.9% (نحو 3.446 مليارات دينار في نهاية مارس 2019)، ولقطاع الصناعة نحو 2.07 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.3% (نحو 1.95 مليار دينار في نهاية مارس 2019)، ولقطاع المقاولات نحو 1.950 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5% (نحو 2.096 مليار دينار في نهاية مارس 2019)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 1.141 مليار دينار أي 2.9% (نحو 1.144 مليار دينار في نهاية مارس 2019).
وتشير النشرة أيضا، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 43.45 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 59.7% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 287.7 مليون دينار عما كان عليه في نهاية مارس 2019 أي بنسبة نمو 0.7% فقط، نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع العام بنحو1.535 مليار دينار، مقابل انخفاض قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو 1.24 مليار دينار. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة - نحو 35.89 مليار دينار أي ما نسبته نحو 82.6%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 33.51 مليار دينار أي نحو 93.4%، وما يعادل نحو 2.38 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضا.
مازال تركيزهم في التملك على «الوطني» و«بيتك» و«الخليج»
1.3 مليار دينار استثمارات الأجانب في البنوك
قال تقرير «الشال» الاقتصادي ان قطاع البنوك الكويتية يعتبر الأهم والأعلى سيولة من ضمن القطاعات في بورصة الكويت، والذي تتركز أغلب استثمارات المتداولين فيه.
وأضاف التقرير ان أزمة كورونا الحالية هبطت بأسعار البنوك، حيث انخفض مؤشر قطاع البنوك بنحو 24.9% ما بين نهاية العام الفائت ونهاية تداول يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2020، وكذلك انخفضت مساهمة الأجانب في هذا القطاع.
وتشير آخر المعلومات المتوافرة حتى 20 مايو 2020 الى أن استثمارات الأجانب انخفضت قيمتها بالمطلق لتصبح بحدود 1.32 مليار دينار مقارنة مع نحو 1.75 مليار دينار بنهاية العام الفائت، حيث بلغت نحو 9.02% من القيمة الرأسمالية للقطاع بعد أن كانت نحو 9.18% في نهاية العام الفائت. ومازال التركيز في التملك لديهم على 3 بنوك، أعلى استثماراتهم بالمطلق في «بنك الكويت الوطني» وبحدود 836.9 مليون دينار، ونحو 329.2 مليون دينار في بيت التمويل الكويتي، ونحو 73.7 مليون دينار في بنك الخليج. ذلك يعني أن نحو 93.4% من استثمارات الأجانب تتركز في البنوك الثلاثة، تاركين نحو 6.6% من تلك الاستثمارات لبنوك القطاع الأخرى السبعة المدرجة في بورصة الكويت. وأشار التقرير الى انه في الملكية النسبية للأجانب في قطاع البنوك، يتصدر بنك الكويت الوطني وبنسبة 16.29% من قيمته الرأسمالية كما في 20 مايو 2020، بما يعني أن ملكيتهم فيه بالمطلق ونسبة مئوية هي الأعلى. ويأتي ثانيا بنك الخليج في نسبة الملكية البالغة 11.91% بينما يأتي ثالثا في قيمة تلك الملكية، ويحتل بيت التمويل الكويتي ثالث الترتيب في الملكية النسبية البالغة 7.21% بينما يأتي ثانيا في الملكية المطلقة. ووفقا للتقرير، أكبر انخفاض نسبي في ملكية الأجانب خلال الفترة المذكورة كان من نصيب البنك التجاري الكويتي، حيث انخفضت نسبة تملكهم بنحو 66.7%، أي من نحو 0.30% من قيمته إلى نحو 0.10% من قيمته. وأعلى ارتفاع نسبي في الملكية كان من نصيب البنك الأهلي الكويتي وبنحو 350%، أو من نحو 0.10% من قيمته الرأسمالية إلى نحو 0.45% من قيمته الرأسمالية.