قالت شركة «KPMG» ان الاغلاق والحظر الشامل الذي فرضته الحكومة الكويتية مؤخرا حتى نهاية مايو 2020، لاحتواء انتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) قد تسبب في اضطراب واسع النطاق في الحياة الطبيعية والانشطة التجارية في الكويت، وهذا ما حدا بصندوق النقد الدولي إلى تسمية هذه الأزمة باسم «الإغلاق العظيم» وأسوأ انكماش اقتصادي منذ الكساد الكبير.
واضافت «KPMG» ان دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، والتي تضررت بشكل أكبر بعد ان وصلت أسعار النفط إلى مستويات قياسية في الهبوط بسبب انخفاض الطلب وزيادة العرض بعد ان فشل شركاء تحالف «أوپيك+» في التوصل إلى توافق في الآراء في مارس 2020 بشأن خفض الإنتاج، ولكنها عادت ووافقت بنهاية المطاف في 12 أبريل 2020 على خفض الإنتاج اليومي بمقدار 10 ملايين برميل، ورغم ذلك لاتزال توقعات أسعار النفط قاتمة.
وعلى عكس الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2008 التي عجلت بها سيولة الأسواق المالية، فإن الأزمة الاقتصادية الحالية هي نتيجة مزيج من عوامل العرض والطلب والسوق المالية.
واشارت إلى انه في عام 2008، كانت الكويت تواجه مشكلة مماثلة عندما انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 60% تقريبا، مما تسبب في تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي وإيرادات الحكومة في البلاد، غير أن حكومة الكويت تدخلت لإنعاش الاقتصاد باتخاذ تدابير نقدية ومالية مختلفة لتعزيز الأسواق وتحقيق الاستقرار في القطاع المالي.
وبالمثل، اتخذت الحكومة عددا من التدابير لإدارة الوضع الناجم عن جائحة «كوفيد ـ 19» مثل تحفيز السيولة في الاقتصاد من خلال بنك الكويت المركزي وتسهيل الدعم التمويلي للمتضررين.
ولكن حتى مع هذه التدابير فقد تستغرق عودة الحياة الطبيعية بشكل كامل عدة فصول ربع سنوية.
واكدت «KPMG» أنه من الأهمية أن تجري الشركات فحصا صحيا تشغيليا وماليا لفهم القضايا والمشكلات والمخاطر التي تتعرض لها او قد تواجهها في الأشهر المقبلة، وذلك للتخفيف من الوضع أو نزع فتيله، كما ينبغي أن تتمثل إحدى الخطوات الفورية في التركيز على إدارة السيولة والنقد، وذلك عبر توقع التدفقات النقدية الشهرية، وتقييم وضع السيولة، ومراقبة رأس المال العامل، وإعادة النظر في خيارات التمويل.
وفي معرض حديثه عن إدارة النقد، قال شريك استشارات الصفقات في شركة KPMG الكويت أنكول أغراوال: في حين أن التأثير المباشر للتباطؤ الاقتصادي محسوس في الصناعات التي تواجه المستهلكين، فإن صناعات أخرى تتصارع أيضا مع قضايا قد تؤثر على قدرتها بالحفاظ على الأنشطة التجارية، وهذا يجعل من الأهمية للشركات فهم الآثار على المدى القريب والطويل وأن تكون مستعدة للتنقل بين التحديات. واضاف أغراوال انه في حين يتم توجيه خطة فورية نحو الحفاظ على الأعمال التجارية، فإن وضع خطط متوسطة أو طويلة الأجل أمر بالغ الأهمية لضمان ظهور أعمال أقوى من جديد، وقد تتضمن هذه الخطط طويلة الأجل إعادة النظر في استراتيجية الأعمال والنماذج التشغيلية في سياق التغيرات بمشهد السوق، وإعادة تصور سلسلة التوريد الخاصة وزيادة تكامل التكنولوجيا. ولتحقيق الخطط المذكورة، يمكن للشركات الاخذ في الاعتبار الخطوات التالية:
٭ أولا: إجراء مراجعة مستقلة للشركات بمساعدة مستشار أو من خلال تشكيل لجنة داخلية، حيث يجب أن تساعد هذه المراجعة على تقييم مدى تأثير «كوفيد ـ 19» على الشركة وتقييم صحة الأعمال.
٭ ثانيا: التركيز بقوة على إدارة النقد وتحديد فرص توليد/ حفظ النقد على المدى القصير/ القريب مع ضمان توافر النقد للشركات في الأجل القريب.
٭ ثالثا: قد تحتاج الشركات إلى النظر في إعادة الهيكلة التشغيلية، التي تشمل إعادة تحديد استراتيجيات الأعمال، وإعادة النظر في العمليات التشغيلية في ضوء الأعطال، والاضطلاع بمبادرات التحسين المستهدفة.
٭ رابعا: القيام بإعادة هيكلة مالية حسب الاقتضاء، والتي يمكن أن تشمل إعادة هيكلة الديون، وتحديد مصادر بديلة للأموال، وعمليات الاندماج والانفصال عن الآخرين.