- إنهاء خدمات الوافدين في الجهات الحكومية سيخلق أزمة للعقار الاستثماري والتجاري
- توقف المؤجرين عن السداد يعني انخفاض العوائد العقارية ومن ثم انخفاض قيمة الأصل العقاري
طارق عرابي
يعاني القطاع العقاري الكويتي منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وحتى يومنا هذا من حالة من التوقف والركود الذي بات يهدد مستقبله، بعد ان توقفت التداولات العقارية بشكل كامل تقريبا، وهو الامر الذي ادى إلى خسارة نحو مليار دينار من تعاملات التداولات العقارية التي توقفت خلال الاشهر الثلاثة (مارس ـ ابريل ـ مايو) بسبب توقف إدارة التسجيل العقاري والتوثيق عن العمل نتيجة الجائحة، وهو رقم مؤثر بشكل كبير في الناتج القومي للكويت ككل.
خبراء عقاريون أكدوا لـ «الأنباء» أن معاناة القطاع العقاري لن تقتصر على الفرص الضائعة نتيجة لتوقف التداولات العقارية فحسب والتي كانت تبلغ 350 مليون دينار شهريا، وإنما ستمتد لتشمل قائمة كبيرة من القضايا والمنازعات التابعة، خاصة في ظل توقف الانشطة التجارية في البلاد وقيام عدد من الجهات الحكومية والشركات بتسريح شريحة كبيرة من العمالة الوافدة، وما سيترتب على ذلك من قضايا إيجارية وتعاقدية سواء مع المؤجرين من الافراد في العقار الاستثماري، أو المستثمرين والمؤجرين في العقار التجاري وقطاع التجزئة والمطاعم والمقاهي.. وغيرها.
وأضـــافـــوا أن تعـــثـــر المستأجرين وعدم قدرتهم على سداد التزاماتهم التعاقدية سواء في القطاع الاستثماري او التجاري، سيكون له إنعكاس غير مباشر على البنوك المحلية، بمعنى أن عدم قدرة المستأجر على سداد القيمة الايجارية سيؤدي إلى تعثر شريحة لا بأس بها من الملاك المدينين للبنوك، والذين لن يكونوا قادرين على سداد التزاماتهم للبنوك، ما سيهدد مصير هؤلاء الملاك الذين قاموا برهن هذه العقارات أو غيرها من الاصول مقابل الحصول على التمويل اللازم، او حتى أولئك الذين ارتبطوا بعقود إيجار بالتملك مع البنوك، ذلك أن عدم استطاعتهم على الالتزام بالعقود سيعرضهم إلى خطر إبطالها ومن ثم الدخول في نزاعات قضائية مع البنوك.
وتابع الخبراء بقولهم إن التهديد الذي يواجه القطاع العقاري لن يتوقف عند هذا الحد فحسب، ذلك أن عدم قدرة المؤجرين على السداد يعني أن العوائد العقارية للكثير من العقارات ستنخفض، ما يترتب عليه بالضرورة انخفاض قيمة الاصل العقاري نفسه، ومن ثم انخفاض المركز المالي للملاك سواء كانوا شركات أو أفراد، لكن تأثير هذا الامر سيكون أكبر على الشركات العقارية التي ستعاني ميزانياتها العمومية من تراجع ملحوظ خلال السنة المالية الحالية، وربما لسنوات قادمة، فالأزمة قد تطول، كما أن نتيجة الازمة الحالية لن تظهر إلا بعد فترة من الزمن.
في الإطار ذاته، أكد الخبراء أن المؤشرات الحالية والتصريحات الحكومية المتعلقة بإنهاء خدمات شريحة من الوافدين العاملين في عدد من الجهات الحكومية المختلفة، تشير إلى أزمة تلوح في الافق خاصة بالنسبة للعقار الاستثماري الذي يعتمد في إشغاله على شريحة الوافدين، مبينين انه كلما توسعت الحكومة وشركات القطاع الخاص في جانب إنهاء خدمات الوافدين، كلما انعكس ذلك على العقار الاستثماري بالدرجة الاولى، ومن ثم العقار التجاري وقطاع التجزئة الذي يعتمد في نسبة كبيرة من عمله على هذه الشريحة.
وأوضحوا ان القطاع العقاري يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي بشكل عام، على اعتبار أنه يعتبر ثاني اكبر قطاع بعد القطاع النفطي، حيث وصلت تداولاته العام الماضي إلى نحو 3.7 مليارات دينار، لكن الاحداث الاخيرة التي تسبب بها فيروس كورونا، ستتسبب في فقدان نسبة كبيرة من هذه القيمة مع نهاية السنة الحالية، وربما يمتد أثرها إلى منتصف العام المقبل.
وطالب الخبراء الحكومة بضرورة التدخل السريع لإنعاش هذا القطاع، والعمل على تعديل كافة القوانين المرتبطة به، مع ضرورة وضع ضوابط تحفظ حقوق جميع الاطراف المتعاملة بالسوق من بائع ومشتر ومؤجر ومستأجر وصولا إلى المستثمر المحلي والاجنبي على حد سواء.
يذكر ان وزارة العدل قد أصدرت قرارا إداريا سمحت بموجبه بتفعيل نظام التقديم الإلكتروني للمعاملات العقارية.
ووفقا للمصادر فإنه لم يتم تفعيل النظام حتى اليوم، في حين لجأت بعض مكاتب وسطاء العقار الى ابرام العديد من الصفقات العقارية عن طريق عقود المبايعة المبدئية على ان يتم تسجيلها لاحقا في العقود الرسمية بعد انتهاء ازمة كورونا.