دور «التجارة» في عموميات الشركات «ضيف شرف»

محمود فاروق قال مدير إدارة الشركات في وزارة التجارة والصناعة داود السابج ان قانون الشركات الحالي لا يتضمن فرض عقوبات على المخالفات التي ترتكبها الشركات المساهمة، الأمر الذي يمنع الوزارة من مواجهة مخالفات الشركات في جمعياتها العمومية وخاصة في مرحلة تقتضي المزيد من الحزم، وفرض الرقابة المسبقة واللاحقة لحماية أموال الناس، وتعزيز الثقة بالاقتصاد، من خلال تطبيق مبدأ الثواب والعقاب. وقال السابج في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن غياب التشريع لا يساعد على محاسبة من أخطأ من الشركات، واتخاذ العقوبة العادلة بحقه، التي تمر دون رادع أو خوف من عقوبة، وهذا بحد ذاته جعل من مقولة ان دور الوزارة في الجمعيات العمومية ضيف شرف قريبة من الحقيقة، فضلا عن ان غياب التشريع جعل تحقيق رغبة صاحب السمو الامير لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري إقليمي بعيد المنال. واضاف ان هناك مخالفات لم يتطرق اليها القانون، ولم يأت على ذكر العقوبات الخاصة بها لا من قريب ولا من بعيد، وعلى سبيل المثال وليس الحصر هناك مخالفات تتمثل في شغل عضوية أكثر من ثلاث شركات مساهمة، أو أكثر من عضوية في شركات متشابهة في الاغراض، ومتماثلة في الأنشطة، وكذلك تأخير تقديم البيانات المالية والميزانيات العمومية خلال الفترة الزمنية المحددة، ومبدأ التعامل مع أطراف ذات صلة، الذي يتم دون ان يعرض على الجمعية العمومية لأخذ موافقتها، ودون تحديد طبيعة هذه الاطراف، فضلا عن تسجيل أصول بأسماء أعضاء مجالس الإدارات أو باسم الغير بدلا من تسجيلها باسم الشركة كحق من حقوق المساهمين، وكذلك مخالفة الشركة أغراضها وأنشطتها الرئيسية، والانحراف عنها نحو المضاربة في سوق الأوراق المالية، وما تحمله من مغامرة ومخاطرة بأموال المساهمين، مشيرا إلى خطورة تأخير تقديم البيانات المالية تحت ذرائع وحجج واهية، لأن التأخير غبن بحق المساهمين والمستثمرين، والدائنين أيضا الذين من حقهم الاطلاع على البيانات في الوقت المناسب، واتخاذ القرار الاستثماري الصائب على ضوئها. واعتبر السابج أن مخالفة تأخير تقديم البيانات المالية من أكثر المخالفات شيوعا لدى الشركات المساهمة، وذلك من واقع الاستفسارات والشكاوى التي تتلقاها الوزارة، خصوصا عندما تصل مدة التأخير إلى أشهر، وأحيانا الى سنوات عدة، موضحا ان كل ما تستطيع الوزارة عمله هو توضيح طبيعة المخالفات اثناء انعقاد الجمعية العمومية، ليتسنى للمساهمين تحمل مسؤوليتهم والقيام بمحاسبة مجالس الادارات، علما بان المحاسبة لا تتم في الغالب، إلا في حالات نادرة جدا، وتصطدم بالأغلبية المالكة، وعزوف المساهمين عن حضور الجمعيات.واقرأ ايضاً:"بوز أند كومباني":أربعة تحديات تواجه مشغلي الاتصالات في الشرق الأوسط: إنعاش النمو وتسريع الابتكار والاستفادة من الإنترنت وهياكل التكلفة"بيان":سوقا الإمارات يتكبدان خسائر قوية ومكاسب محدودة لسوقي البحرين والسعودية"ايه دي آي سيرفيس": مشاريع البنية التحتية الجديدة تعزز فرص النمو في الخليج وتنافسية الخدمات اللوجستيةدور «التجارة» في عموميات الشركات «ضيف شرف»بريتي: «التمويل الخليجي» ينوي بيع حصصه في بنك خليجيزاوية أسبوعية اقتصادية هادفة تقدمها شركة «آيديليتي» للاستشارات بالتعاون مع «الأنباء» 40 شركة محلية وعالمية تشارك في المعرض الدولي الثاني للدفاع وتجهيزات الشرطة 2010بنك محلي يمول 5 مشروعات في مجال البنية التحتية 50 شركة فقط تقدمت بميزانيات 2009 لوزارة التجارة والصناعة «التجارة» : إدارتا «متابعة الأسعار» و«تنفيذ برنامج عمل الحكومة» لم يُفعّلا منذ تأسيسهما في 2008 10% أرباح «رسن القابضة» على رأس المال لعام 200910 سيدات يحكمن كبرى المؤسسات الاقتصادية في العالمإنفاق الخليجيين الأعلى في سويسرا بـ 530 فرنكاً يومياً للفردوزيرة الاقتصاد الفرنسية: اليونان قادرة على إعادة تمويل ديونهامجموعة العشرين تناقش مبادلات الالتزام مقابل ضمانمؤشرات انتعاش في سوق المنازل بالمملكة المتحدة خلال فبرايرمحادثات العراق ونيبون أويل بلغت «طريقاً مسدوداً»«سابك» السعودية ترفع أسعار الحديد 26 دولاراً للطن