طارق عرابي
رفض نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «بلوبرينت» م.مشعل الملحم ما يتم تسويقه حاليا لقانون «الرهن العقاري» على أنه الحل الامثل لحل مشكلة الازمة الإسكانية المتجذرة منذ عشرات السنين في الكويت.
وقال م.الملحم، في تصريح خاص لـ «الأنباء»، أن هناك من يطرح بين الحين والآخر عددا من الحلول الظاهرية المتعلقة بالقضية الاسكانية، والتي لا تعالج الامراض وإنما تعالج الاعراض بطريقة سيئة جدا، ولعل قانون «الرهن العقاري» الذي بات يطرح بشدة خلال الآونة الاخيرة يعتبر أحد الحلول السلبية التي يتم الترويج لها في الوقت الراهن.
واضاف أن قانون الرهن العقاري يعتبر من القوانين السيئة والخطرة على المواطنين، ذلك أن هذا القانون سيتسبب في حال إقراره وتطبيقه بضخ سيولة كبيرة جدا من قبل البنوك للمواطنين لتمكينهم من شراء العقار، الأمر الذي من شأنه أن يرفع سعر العقار بشكل صاروخي من جهة، كما أنه سيثقل كاهل المقترض بقروض خيالية تجعل منه أسيرا لهذه القروض حتى آخر يوم من عمره من الجهة الاخرى.
وأوضح م.الملحم ان المقترض الحالي مكبل بقروض تمتد آجالها إلى مدى 30 و40 سنة، فإذا ما ارتفعت أسعار العقار وارتفعت قيمة القروض العقارية التي سيتحملها المواطن فإن أجل السداد سيمتد إلى 80 و90 سنة، بل انه سيقوم بتوريث قروضه العقارية لأبنائه.
ومن ضمن الآثار السلبية لقضية الرهن العقاري كذلك، أشار م.الملحم إلى أن هذا الامر سيساعد على تفاقم الازمة الاسكانية بالكويت، لأن الرهن العقاري سيساعد على ضخ سيولة عالية في السوق الذي يعاني أصلا من محدودية عروضه العقارية، ما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب بشكل أكبر وبالتبعية ارتفاع أسعار العقارات.
وتابع أن المستفيد الوحيد من وراء تطبيق «الرهن العقاري» سيكون هم تجار العقار الذين سيستفيدون من ارتفاع اسعار عقاراتهم، بالإضافة إلى ملاك البنوك الذين سيستفيدون من حركة رؤوس الاموال نتيجة لانتعاش عمليات الإقراض في ظل هذا القانون.
ولفت م.الملحم إلى أن أحد أهم وأخطر جوانب «الرهن العقاري» تتمثل في إمكانية طرد المتعثر بالسداد مع أسرته إلى خارج البيت في حال تعثره، لأن «الرهن العقاري»، وكما هو واضح من اسمه يقوم على مبدأ رهن البيت مقابل السداد، ففي حال تعثر السداد فيحق للبنك استخدام سلطته وسحب العقار من صاحب الرهن، وهنا منبع الخطر.