- يجب اعتماد قانون شامل لضمان قروض الشباب من «المركزي» لتحفيز البنوك على التمويل
- تخصيص نسبة من المناقصات المطروحة وتوجيهها للمشروعات الصغيرة دون استثناء.. لتحفيزهم
- إقرار قانون ضمان القروض للمشاريع الصغيرة أولوية قصوى.. ونشكر العقيل لإقرارها دعم العمالة الوطنية
- لا فائدة من التصريحات الرنانة دون إقرار للقوانين والتنفيذ الصحيح للمشاريع
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «زين» للاتصالات، بدر ناصر الخرافي، ان قانون دعم ضمان التمويل يجب أن يقر، لأن أكبر قدر من المخاطر يكمن في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء في الكويت أو في مختلف أنحاء العالم، مبينا أن البنك لن تمنح التمويل لهذه الفئة إلا بضمان بنك الكويت المركزي، مؤكدا أنه عندما يضمن الأخير القرض بنسبة 80% ويترك الـ 20% الباقية للبنك فسيتم منح التمويل.
وأضاف الخرافي، في مداخلة له على هامش الاجتماع الذي عقد اليوم في مجلس الأمة، أن يأمل باستمرار هذه اللقاءات والاستماع إلى آراء أصحاب الخبرات والأعمال في السوق الكويتي، مبينا أنه هناك الكثير ليقوله هؤلاء على الدوام، لافتا إلى أنه يحضر ممثلا لأصحاب المشاريع الصغيرة والشباب الكويتي.
وأشار الى أن لتعزيز إنتاجية هذه الشركات، يجب منحها الفرصة للمشاركة في المناقصات التي يتم طرحها في السوق الكويتي وهي بالملايين خلال أزمة ڤيروس كورونا المستجد، مبينا أنه وحتى إن كان يمثل الشركات الكبيرة وله دور في المناقصات، إلا أنه يجب فرض نسبة معينة من كل منها لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء كانت مطعما أو شركة تكنولوجية، ما يضمن لصاحبها فرصة للعمل وتحقيق الإيرادات والنجاح.
وأكد أن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واجب وطني وحتمي فهم يمثلون قطاعا واعدا، لافتا إلى أنه يجب اعتماد قانون شامل لضمان قروض الشباب من قبل «المركزي» لتحفيز البنوك على التمويل، ومشددا على أنه لا فائدة من التصريحات الرنانة دون إقرار للقوانين والتنفيذ الصحيح للمشاريع.
ولفت إلى ضرورة تخصيص نسبة من جميع المناقصات المطروحة وتوجيهها للمشروعات الصغيرة دون استثناء بمنزلة تحفيز لنشاطهم، مبينا أن إقرار قانون ضمان قروض التسهيلات للمشاريع الصغيرة أولوية قصوى، وشاكرا وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل لإقرارها دعم العمالة للباب الثالث والخامس حماية للعمالة الوطنية.